هل یجوز استیجار الغیر لاستخراج المعدن؟ حتّى یملکه المستأجر، أو لا ؟

صرّح الشیخ (رحمه الله) بجوازه بشرط کون الأجرة معلومة، لا إذا کانت مجهولة، کما إذا قال لک ثلثه أو دونه(1) وذلک لأنّ مقدار ما یخرج من المعدن غیر معلوم.

والأصل فی ذلک أنّ عنوان الإحیاء أو الحیازة أو شبههما کما یصحّ أن یکون بالمباشرة یجوز أن یکون بالتسبیب، فمن استأجر من یحوز أو یحیى له صدق علیه أنّه أحیى الأرض أو حاز المباح أو المعدن ولو بالواسطة، وإن شئت قلت : إنّ العناوین الواردة فی لسان الأدلّة بعضها ظاهر فی المباشرة کوجوب الصلاة والحجّ والصیام على الأحیاء (وأما وجوب قضائها من الأموات فهو على خلاف الأصل، لکن ورد فیه دلیل خاص) ممّا یراد به تربیة النفوس أو غیر ذلک ممّا یقوم به الإنسان نفسه، وبعضها ظاهر فی الأعم منه کما فی وجوب تطهیر المسجد أو إنقاذ الغریق أو إیصال الحقوق إلى صاحبها، فإن المفهوم عند العرف من هذه الأُمور هو الأعم لحصول المقصود منها ولو بالتسبیب، ومثله ما ورد فی بعض الأحادیث أنّ مَن بنى مسجداً فله من الأجر کذا وکذا، ومن الواضح أنّه لا یشترط فی تحصیل الأجر والثواب کون البانی نفسه بنّاءً.

وما نحن فیه من القسم الأخیر، لأنّ المقصود یحصل ولو من طریق تسبیب الغیر کما هو ظاهر، مضافاً إلى أنّ استیجار الغیر للحیازة والإحیاء کان متداولاً بین الناس من قدیم الأیّام واستقرت السیرة العقلائیة على جواز التسبیب فیهما ولم یردع عنه الشارع والمنع من ذلک یحتاج إلى دلیل، والتفاوت بین القسمین یظهر بالقرائن.

وممّا ذکرنا، یظهر أنّه لا یعتبر فی ملکیة المؤجر هنا أن یقصد الأجیر، النیابة، أو یقصد الحیازة أو الملکیة أو غیر ذلک، لأنّ العمل فی الواقع عمل المستأجر والقصد قصده، والأجیر هنا کالآلة، کما إذا استخرج المعدن بواسطة الآلات والمکائن المستحدثة وشبه ذلک.

نعم، قد صرّح صاحب الشرائع بأنّ المستأجر یملک ما یحصل من ذلک ـ أی الاحتطاب والاصطیاد وغیرهما ـ فی مدّة الإجارة.وقال صاحب الجواهر :«لأنّه نماء عمله المملوک له».

ثمّ قال : «إنّه قد یشکل ذلک بأنّه لا یتمّ بناءً على عدم قبول هذه الأشیاء للنیابة الذی صرّح به المصنّف فی کتاب الوکالة وأنّه یملکها المحیز وإن نواها الغیر».

ثمّ نقل عن جامع المقاصد أنّه إن جوّزنا التوکیل جوّزنا الإجارة، وإلاّ فلا، حکاه عن صریح التذکرة ثمّ منع هو (صاحب الجواهر) عن التلازم بینهما حیث إنّ ملک المباح هنا من توابع ملک العمل بالإجارة، ثمّ قال : و«الأمر سهل عندنا بعد صحّة التوکیل»(2).

أقول : أوّلاً : لا ینبغی الإشکال فی جواز النیابة فی حیازة المباحات وإحیاء الموات لعدم الدلیل على المنع من شیء منهما، وظاهر هذه الأُمور بحسب مفهوم العرف، قبولها للنیابة والوکالة، فتحمل الإطلاقات علیها، اللّهم إلاّ أن یقال : إنّ ترتب الملک على هذه الأُمور أمر قهری لا یحتاج إلى القصد کما یظهر من قوله: (من حاز ملک) فی بدو النظر، فإذا کان هذا أثراً قهریاً للاحیاء والحیازة لا یبقى مجال لقصد الغیر.

ولکنه توهّم فاسد لعدم حصول الملک بلا قصد الحیازة والتملک قطعاً، فلذا لا یملک الصیاد، اللؤلؤة الموجودة فی بطن السمکة، بل یملکها الواجد القاصد للحیازة، مضافإ إلى أنّ سببیة إحیاء الموات والحیازة للملک حکم عقلائی کان دارجاً بینهم من قدیم الأیّام، بل منذ عرف الإنسان نفسه، وقد أمضاه الشارع المقدّس، ومن المعلوم أنّهم یعتبرون فیه قصد الحیازة والتملک شرطاً، وأمّا إطلاقات روایات من حاز ملکاً لغیر القاصد، إطلاق بدوی یزول بأدنى، تأمل.

ثانیاً : الظاهر أنّه لا فرق بین الإجارة والنیابة فی المقام، وما ذکره صاحب الجواهر(رحمه الله)من أنّ ملکیة عمل الأجیر توجب ملکیة آثاره، غیر کاف لو کانت الحیازة أو الإحیاء سبباً لملک الحائز والمحیی من دون حاجة إلى القصد، فلا تصحّ مثل هذه الإجارة لعدم عود نفع من عمله إلى المستأجر على الفرض.

فالعمدة هی کون استخراج المعادن أو حیازة المباحات ممّا لا یعتبر فیه المباشرة، بل یکفی التسبیب.

ثالثاً : قد استقرت سیرة العقلاء على ذلک کله ولم یردع عنه الشارع المقدّس، فاستخراج المعادن بمعونة الأجراء وکذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم، أمر متداول بینهم، بل لا یمکن استخراج المعادن العظیمة بدون ذلک.

بقی هنا شیء :

وهو أنّه لو قصد الأجیر ملکیة نفسه للمعدن أو الأرض المحیاة أو غیر ذلک، فهل یملکه، أو لا ؟ صرّح صاحب العروة بعدم ملکیته، والظاهر أنّ الوجه فیه کون عمله ملکاً للغیر، فلا یصحّ أن ینتفع به نفسه، بل منافعه للغیر أیضاً.

ولکن هذا إنما یصحّ إذا کانت الإجارة على عمله الخاصّ لا على ما فی ذمّته (مثل البیع الشخصی لا بیع الکلی فی الذمّة) بل یمکن أن یقال : على فرض کونه على عمله الخاص مثل البیع الشخصی أیضاً لا مانع من تملک الأجیر له إذا قصده نفسه، لأنّه فی النهایة من قبیل حیازة المباح أو إخراج المعدن بآلة مغصوبة، ودلیل من حاز ملکاً عامّاً یشمل من حاز ولو

بآلة مغصوبة أو فعل متعلق للغیر، ولکن المسألة لا تخلو من إشکال لاحتمال انصراف العمومات من مثل هذا الأجیر.

وممّا ذکرنا ظهر حال الشخص إذا کان مخرجاً للمعدن، فلا یحتاج إلى مزید بحث، لا سیّما مع عدم الابتلاء به فی زماننا.

1. المبسوط، ج 3، من کتاب إحیاء الموات، ص 279 و 280 .
2. جواهر الکلام، ج 26، ص 334 من کتاب الشرکة وقد تعرض له فی کتاب المضاربة أیضاً، ج 26، ص 358 وفی الوکالة، ج 27، ص 380.