سواء انجلى أهلها أو سلّموها للمسلمین طوعاً.

وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف فیها بل ظهور الإجماع علیها.

واستدلّ له بروایات :

1 ـ ما رواه حفص بن البختری، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم...»(1).

2 ـ ما رواه معاویة بن وهب عنه (علیه السلام) أیضاً وفیها : «وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(2).

3 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (فی حدیث) قال : «... وکلّ أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب ولکن صالحوا صلحاً وأعطوا بأیدیهم على غیر قتال...»(3).

4 ـ ما فی حدیث علی بن أسباط، عن أبی الحسن موسى (علیهما السلام) بعد ذکر قضیة فدک مع حدوده الوسیعة أنّه قیل له : کلّ هذا ؟ قال : «نعم، إنّ هذا کلّه ممّا لم یوجف أهله على رسول الله (صلى الله علیه وآله) بخیل ولا رکاب»(4).

5 ـ قوله (علیه السلام) فی ما رواه محمّد بن مسلم أنّه سمع أبا عبدالله (علیه السلام) یقول فی جواب السؤال عن الأنفال : «کلّ قریة یهلک أهلها أو یجلون عنها فهی نفل لله عزّوجلّ...»(5).

لکن فی ذیله ما لم یعمل به الأصحاب وهو قوله : «نصفها یقسم بین الناس ونصفها لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فما کان لرسول الله (صلى الله علیه وآله) فهو للإمام (علیه السلام)».

ولکن لعلّه عنایة وتفضل على الناس لا من باب استحقاقهم له.

6 ـ ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله (علیه السلام) فقد ذکر فی جواب السؤال عن الأنفال : «هی کلّ أرض جلا أهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل ولا رجال ولا رکاب فهی نفل لله وللرسول»(6).

7 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عنه (علیه السلام) أیضاً : «إنّ الأنفال ما کان من أرض لم یکن فیها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأیدیهم...»(7).

إلى غیر ذلک من الروایات مثل ما رواه الحلبی(8) ومحمّد بن مسلم(9) ومرفوعة أحمد بن محمّد(10) وما رواه صاحب تفسیر النعمانی(11) وإسحاق بن عمّار(12) وروایة أخرى لمحمّد بن مسلم(13) ولزرارة(14) وما رواه العیاشی عن أبی اُسامة(15) وما رواه عن داود بن فرقد(16).

هذا وقد وقع الکلام فی أن هذا الحکم مختص بالأراضی أو یشمل غیره من الأموال المنقولة.

حکى عن المشهور الأعم،وقال صاحب الجواهر ظاهر المصنّف وغیره من الأصحاب، ذلک.

ویدلّ على العموم الآیة الشریفة : (مَا اَفَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ...) فإنّه عام یشمل المنقول وغیره ـ کما لا یخفى ـ فکذلک آیة الأنفال، وهکذا غیر واحد من الأحادیث السابقة التی ظاهرها العموم وعدم اختصاص الحکم بالأراضی، کالروایة الاُولى والثانیة، أعنی صحیحتی حفص بن البختری ومعاویة بن وهب، فإنّ قوله : «ما لم یوجف علیه...» وکذا قوله : «ما غنمو» عام یشمل الجمیع.

مضافاً إلى مرسلة العیاشی عن زرارة.

نعم، عنوان البحث فی کثیر من هذه الروایات الواردة فی هذا الباب هو خصوص الأراضی وشبهها، ولکن اثبات الشیء لا ینفی ما عداه والقول بإنّها فی مقام البیان والاحتراز فیدلّ على المفهوم کماترى.

فالحقّ عدم الفرق بین الأموال المنقولة وغیرها، ویؤیده الاعتبار، فإنّ المسلمین إذا لم یوجفوا على شیء بخیل ولا رکاب وصالحهم الکفّار على ألف من الدراهم أو الدنانیر لا وجه لشرکتهم فی هذا المال ـ کما هو ظاهر ـ فإنّ الغنیمة فی الواقع جابرة لشیء من مشاق القتال.

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 1.
2. المصدر السابق، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 4.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 5.
5. المصدر السابق، ح 7.
6. المصدر السابق، ح 9.
7. المصدر السابق، ح 10.
8. المصدر السابق، ح 11.
9. المصدر السابق، ح 12.
10. المصدر السابق، ح 17.
11. المصدر السابق، ح 19.
12. المصدر السابق، ح 20.
13. المصدر السابق، ح 22.
14. المصدر السابق، ح 23.
15. المصدر السابق، ح 27.
16. المصدر السابق، ح 32.