المسألة الأُولى: أصل وجوبه.
المسألة الثانیة: کونه عوضاً عن الزکاة.
المسألة الثالثة: کونه من الضروریات التی یوجب إنکارها، الکفر إجمالاً.
ولکن ینبغی بیان تعریف الخمس الذی هو موضوع هذا الحکم.
قال ثانی الشهیدین(قدس سرهما) فی المسالک: «الخمس حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزکاة»(1).
واحترز بالحق المالی عن غیر المالی کالولایة، وبثبوته لبنی هاشم عن الزکاة وشبهها، وبقوله فی مال مخصوص عن ملک الإمام(علیه السلام) لجمیع ما فی الأرض (على القول بأنّه کسائر الأملاک، ولکن فی طول مالکیة الأشخاص حتى لا یتناقضان) وبقوله بالأصالة عمّا ثبت لهم بالنذر والوقف.
هذا، ولکن یرد علیه: إنّ هذا تعریف لنصف الخمس لا جمیعه، لأنّ سهم الله تعالى خارج وسهم النبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة(علیهم السلام) ثابت بمقتضى کونهم ذا ولایة مطلقة إلهیّة، لا بما أنّهم من بنی هاشم، ولذا یعطی سهم الإمام(علیه السلام) لغیر بنی هاشم، مضافاً إلى أنّ قوله عوضاً عن الزکاة لا یکون إلاّ تأکیداً.
فالأولى أن یقال: هو حق مالی یثبّت لله ولرسوله والأئمّة الهادین من أهل بیته وبنى هاشم وفی مال مخصوص بالأصالة.
وذکر المحقق الخوانساری(قدس سره) : إنّ المراد بالحق إن کان ما هو فی قبال الحکم ویکون فی کثیر من الموارد قابلاً للإسقاط فهو مبنی على عدم کونه بعنوان الإشاعة أو الکلی فی المعین وهو محل الإشکال (لأنّا نقول بملکیة ذوی القربى لسهم من الخمس بنحو الإشاعة أو بنحو الکلّی فی البعض، ومن الواضح أنّهما من مصادیق الملک لا الحق) وإن کان المراد منه المال فهو غیر مناسب لتوصیفه بالمالیة»(2). یعنی لا یصح أخذه جنساً فی التعریف لأنّ التعریف سیکون هکذا: الخمس مال مالی.
أقول: عنوان الحق قد یقع فی مقابل المال، فیکون قسیماً له کما فی أبواب تعریف البیع والخیار، ولکن قد یکون بالمعنى الأعم منه ومن المال کما یقال: لی حق فی إرث فلان أو فی أرض فلان من طریق المشارکة، أو یقال: للفقراء حق فی أموال الأغنیاء بحیث لا ینافی شرکتهم، وحینئذ لا مانع من توصیفه بکونه مالیاً، لأنّ توصیف العام بقید خاص لا رائة مصداق معیّن لا محذور فیه، على أنّ الحق إذا أتى به بنحو الإطلاق لا یکون إلاّ بالمعنى الأعم، وهو بهذا المعنى (کما عرفت) یشمل المال وغیره فیصحّ أخذه جنساً لتعریف الخمس ثم تقییده بأنّه مالی.
فلنرجع إلى المسائل الثلاث:
1. المسالک، ج 1، ص 457.
2. جامع المدارک، ج 2، ص 102.
