ویقع الکلام فیه تارة فی حکمها وأخرى فی موضوعها.

أمّا الأوّل فقد صرّح صاحب الجواهر بأنّه ممّا لم یجد فیه خلافاً والظاهر أنّه کذلک. ولا یتوهم أنّها لیست فی محل الابتلاء فی عصرنا، فإنّ الصفایا المنقولة بعد الثورة الإسلامیة ربّما تدخل فی هذا العنوان بناءً على کفر الملک، أو عموم الحکم لمن یدعى الإسلام وهو یعارضه عملاً.

وکیف کان فقد استدلّ له بروایات معتبرة فیها الصحیح وغیره مثل ما یلی :

1 ـ ما رواه حمّاد بن عیسى عن بعض أصحابنا وفیه : «وله صوافی الملوک ما کان فی أیدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کلّه مردود...»(1).

إن قلت : وهل فی أموالهم غیر الغصب ؟

قلنا : قد یتفق ذلک بأخذهم الأموال ممّن لا حرمة لأموالهم أو تحصیلهم من طریق الزرع أو الحیازة أو التجارات أو شبهها، فربحوا فیها واشتروا صفایا منها.

2 ـ ما رواه داود بن فرقد عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال : «قطائع الملوک کلّها للا مام، ولیس للناس فیها شیء»(2).

3 ـ ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : «کلّ أرض خربة أو شیء یکون للملوک فهو خالص للإمام ولیس للناس فیها سهم»(3).

4 ـ ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) وفیها : «أو شیء کأن یکون للملوک». (وذکر المملوک فی النسخ اشتباه)(4).

5 ـ مرسلة داود بن فرقد عن أبی عبدالله (علیه السلام) وفیها : «وقطائع الملوک»(5).

ودلالتها ظاهرة على المدعى.

وقد صرّح کثیر منهم باشتراطها بما إذا لم تکن مغصوبة من مسلم أو معاهد، کما صرّح به أصحاب الشرائع والجواهر ومصباح الفقیه ومستند الشیعة والمدارک(6).

ویدلّ علیه مضافاً إلى أنّه مقتضى القواعد المعروفة الثابتة فی الفقه فی باب الأموال، مرسلة حمّاد بن عیسى وقد عرفتها آنفاً.

وعلى کلّ حال فهذا من قبیل الاستثناء فی أدلة الغنائم بالنسبة إلى الأموال المنقولة، وأدلة الأراضی المفتوحة عنوة بالنسبة إلى غیر المنقولة فهی مستثناة منهما، وتختص بإمام المسلمین أعنی بعنوان الحکومة الإلهیة لا بالغانمین ولا یعمّ جمیع المسلمین.

وأمّا المراد من الصفایا والقطائع فقد صرّح صاحب الحدائق بأنّ : «المراد بالقطائع الأرض التی تختصّ به، والصوافی ما یصطفیه من الأموال یعنی یختصّ به ومرجع الجمیع إلى أنّ کلّ ما یختص به سلطان الحرب ممّا لا ینقل ولا یحول أو ممّا ینقل فهو للإمام (علیه السلام)کما کان للنبی (صلى الله علیه وآله)»(7).

وظاهر هذا الکلام عام یشمل جمیع أموالهم المنقولة وغیر المنقولة، لا خصوص أموالهم النفیسة.

وقال المحقّق النراقی(رحمه الله) فی المستند : «وضابطه کلّ ما اصطفاه ملک الکفّار لنفسه واختص به من الأراضی المعبّر عنها بالقطیع، أو من الأموال المعبّر عنها بالصوافی»(8). إلى غیر ذلک من أشباهه وظاهرها عام.

ولکن یظهر من المحقّق الأردبیلی (رحمه الله) فی مجمع الفائده معنى أخصّ من ذلک، حیث قال بعد قوله وقیل هی الجاریة والفرس والغلمان : «الظاهر أنّها أعمّ لأنّها اشتقت من الصفو وهو اختیار ما یرید من الأُمور الحسنة إلاّ أنّ المراد هنا غیر القرى بمقابلتها بالقطائع وهی القرى والبساتین والباغات المخصوصة بالملوک»(9).

وظاهره أن المراد بالصوافی خصوص الأُمور الحسنة.

ولکن الذی یظهر من الأدلة هو دخول جمیع أموالهم المختصة بهم فی ذلک، لأنّ المذکور فی روایة حمّاد وإن کان صوافی الملوک، وفی حدیث داود بن فرقد قطائع الملوک، إلاّ أنّ المذکور فی روایة سماعة ومحمّد بن مسلم ومرسلة الثمالی : «شیء یکون للملوک» أو ما یقرب من هذه العبارة وهو عام، بل القطائع أیضاً عامّة تشمل جمیع أراضیهم الخالصة لهم فالقول بالعموم أقوى، ولا یعارضها ما دلّ على عنوان الصوافی لإمکان حملها على الغالب، کتوصیفها فی کلام المحقّق الهمدانی (رحمه الله)بالمنقولات النفیسة، فإنّ هذا هو الغالب على أموالهم فلا یفهم منها التخصیص.

وکأنّ الوجه فیها أنّ ما کان لسلطان الجور ینتقل إلى سلطان العدل من المسلمین، ولا یشترک فیه سائر المجاهدین أو المسلمین.

وعلى کلّ حال، المذکور فی الأخبار ـ کما صرّح به بعضهم ـ هو خصوص الملوک، فلا تشمل الحکّام والولاة والملأ الذین یحیطون بالملک وأبنائه وإخوته کما لا یخفى.

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4.
2. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 6.
3. المصدر السابق، ح 8.
4. المصدر السابق، ح 22.
5. المصدر السابق، ح 32.
6. جواهر الکلام، ج 16، ص 124 ومصباح الفقیه، ج 3، ص 153 ومستند الشیعة، ج 10، ص 141، ومدارک الأحکام، ج 5، ص 416.
7. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 476.
8. مستند الشیعة، ج 10، ص 141.
9. مجمع الفائده والبرهان، ج 4، ص 334.