إذا قام بتصنیع جوهر المعدن تصنیعاً یوجب زیادة قیمته کما إذا ضربه دیناراً ودرهماً أو جعله حلیاً، فقد صرّح صاحب الجواهر بأنّه یعتبر الخمس فیه من الأصل الذی هو المادة، وهو واضح، ثمّ قال : «وبه صرّح فی المسالک والمدارک»(1).

والوجه فیه أنّ متعلق حقّ أرباب الخمس هو قیمة المادة، وأمّا الزائد فهو للمالک فقط، ولکن قال صاحب مستند العروة : إنّ الهیئة من حیث هی لا مالیة لها ولا یقسط علیها الثمن ولا شأن لها إلاّ ازدیاد مالیة المادة، ولأجل ذلک لا یصحّ تعلیل الحکم بأنّ الصفة لعاملها، بل الوجه فیه عدم تعلق الخمس بنفس العین بل هو حقّ متعلق بمالیته، وأمّا شخصیة العین فللمالک (انتهى محل الحاجة مخلصاً)(2).

قلت : لا حاجة إلى بناء المسألة على القول بعدم شرکة أرباب الخمس فی العین الذی هو خلاف ظاهر آیة الخمس وغیرها، بل إذا زادت مالیة العین ولو بسبب الهیئة کان المالک أحقّ بهذه الزیادة، وإنّما یستحقّ أرباب الخمس، خمس المادة قبل هذه الزیادة.

ولکن الکلام فی جواز ذلک للمالک، فإن کان هذا التصرف الموجب لتغییر کیفیتها جائزاً له بحسب حکم الشرع کان هو أحق بما ازدادت به مالیتها، وإلاّ کان الواجب إخراج الخمس منها حالیاً، لأنّه یکون کالتصرف فی المال المغصوب بما یوجب ازدیاد مالیته، کما إذا عمّر الدار المغصوبة أو خاط الثوب المغصوب.

وجواز هذا التصرف المستخرج للمعدن لا یکون إلاّ بوجهین :

الأول: أن یکون ذلک معمولاً متداولاً فی مورده، کما إذا کان المعمول ضرب الذهب والفضة سکّة عند استخراجهما من المعدن بلا فاصلة، أو لم یمکن الاستخراج لبعض العلل إلاّ بذلک.

الثانی: إذا لم یوجب ذلک تأخیراً فی أداء حقّ الخمس ولم یناف الفوریة العرفیة، لأنّه لا دلیل على منع المالک عن أنواع التصرفات غیر المنافیة لحقّ أرباب الخمس، بل یجوز له أداء الخمس من مال آخر.

أمّا إذا اتّجرَ به قبل أن یخرج خمسه ناویاً الإخراج من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر، فقد صرّح صاحب العروة بکون الربح للمالک فقط، نعم إذا لم یکن من نیّته الإخراج من مال آخر شارکه أرباب الخمس فی الربح.

وقد أورد علیه جماعة من أعلام المحشّین ـ قدس الله أسرارهم ـ بأنّ مجرّد نیّة إخراج الخمس من مال آخر لا أثر له فی المقام، وهو کذلک لعدم الدلیل على انتقال الخمس إلى الذمّة بمجرّد هذه النیّة بعد کونه فی نفس العین (بنحو من الأنحاء)، وحینئذ لا یبعد شرکة أرباب الخمس فی الربح أیضاً بشرط إمضاء الحاکم الشرعی، ولابدّ له من إمضائه إذا کان فیه نفع أرباب الخمس، اللّهم إلاّ إذا کان البیع بإذن الحاکم الشرعی للمالک بأنّ یتصرف فیه ویکون عوض الخمس فی ذمّته، أو یتصرّف فیه مع کون الخمس فی العین بأن یکون الربح له فقط وکان فی ذلک مصلحة لحفظ متعلق حقّ أرباب الخمس أو غیر ذلک، وحینئذ، لا مانع من کون المنافع للمالک.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 21.
2. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 69، لکنه بعد أن بیّن المبنیین من تعلق الخمس بشخصیة العین وتعلقه بمالیتها ذهب فی ذیل کلامه إلى أصحیّة المبنى الأول وقال : وحیث ستعرف فی محلّه إن شاء الله تعالى أنّ المبنى الأوّل (یعنی تعلق الخمس بشخصیته العین) هو الأصح فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع. انتهى، فراجع تمام کلامه فی محلّه.