1 ـ تارة تکون فی أرض مملوکة لإنسان خاص.

2 ـ وأُخرى تکون فی الأراضی المفتوحة عنوة.

والمراد منها ما کان فی معمور تلک الأراضی فإنّ غیر معمورها بحکم الأنفال.

3 ـ ما کان فی أرض موات.

قال صاحب الجواهر فی أبواب ما حاصله : إنّه قد اختلفت کلمات الأصحاب فی المعادن وهم بین من أطلق کونها من الأنفال وأنّها للإمام (علیه السلام) کالمفید وعن الکلینی والشیخ والدیلمی والقاضی والقمی فی تفسیره، واختاره فی الکفایة کما عن الذخیرة، وهو ظاهر کلام کاشف الغطاء (من دون فرق بین ما کان فی أرض مملوک أو غیره).

وبین مَن أطلق کونها من المباحات الأصلیة وأنّ الناس فیها شرع سواء کما اختاره المحقّق (رحمه الله) فی النافع، والشهید (رحمه الله) فی البیان، بل حکاه فی الروضة عن جماعة.

وبین مَن فصل بین أرضه وغیرها کابن ادریس الحلّی والعلاّمة فی المنتهى بل والتحریر والشهید(رحمه الله) فی الروضة وغیرهم(1) وذکر المسألة فی کتاب إحیاء الموات وادّعى : إنّ المشهور نقلاً وتحصیلاً على أنّ الناس فیها شرع سواء بل قیل قد یلوح من محکى المبسوط والسرائر نفی الخلاف فیه(2).

ولکن صرّح فی بعض فروع المسألة أنّه : لو أحیا أرضاً وظهر فیها معدن باطن ملکه تبعاً لها بلا خلاف أجده فیه کما عن المبسوط والسرائر الإعتراف به، بل، قیل إنّ ظاهر الأوّل، بل الثانی نفیه بین المسلمین(3).

أقول : الظاهر أنّه لا توجد ثمرة مهمّة عملیة بین کونها من المباحات الأصلیة أو کونها من الأنفال فی زماننا بعد إذنهم (علیهم السلام) فی تملک الأنفال لمن أحیاها، نعم قد تظهر الثمرة بالنسبة إلى الحاجة إلى إذن الحکومة الإسلامیة ونائب الغیبة.

فالعمدة إثبات کونها من الأنفال مطلقاً أو التفصیل، فقد استدلّ على کونها من الأنفال مطلقاً بروایات عدیدة :

1 ـ موثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن الأنفال. فقال : «هی القرى التی قد خربت وإنجلى أهلها فهی لله وللرسول، وما کان للملوک فهو للإمام، وما کان من الأرض بخربة لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، وکلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات ولیس له مولى فماله من الأنفال»(4).

ولکن الکلام بعد فی أنّ صحیح العبارة «المعادن منها» أو «المعادن فیها» فإن کان الثانی اختصّ بالمعادن الموجودة فی أراضی الأنفال، وأمّا على الأوّل فیمکن دعوى الإطلاق وإن کان أیضاً لا یخلو من إشکال، وذلک لاحتمال کون (مِنْ) تبعیضیة فیصیر المعنى هکذا : والمعادن التی تکون من الأراضی الخربة تُعدّ من الأنفال فالأخذ بعموم الحدیث على کلّ حال، مشکل.

2 ـ مرسلة العیاشی عن أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) قال : «لنا الأنفال. قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام، وکلّ أرض لا ربّ لها، وکلّ أرض باد أهلها فهو لنا»(5).

3 ـ مرسلته عن داود بن فرقد ورواه بطریق آخر صاحب المستدرک فی الباب الأوّل من الأنفال، الحدیث الأوّل من کتاب عاصم بن جمیل عن أبی عبدالله (علیه السلام)(فی حدیث) قال : «قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودیة، ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، وکلّ أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، وکلّ أرض میتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوک»(6).

فما صحّت أسناده لا دلالة فیه وما فیه دالة لا سند له، بل یمکن أن یقال إنّه لا دلالة للأخرین أیضاً لانصرافهما إلى الفرد الغالب من المعادن وهو الموجود فی أراضی الموات.

أمّا القول الثانی، أی، کون الناس فی المعادن شرعاً سواء، فقد استدلّ له صاحب الجواهر بأُمور :

1 ـ الأصل. 2 ـ السیرة. 3 ـ إشعار إطلاق أخبار الخمس فی المعادن، ضرورة أنّه لا معنى لوجوبه على الغیر وهی ملک للإمام (علیه السلام)(7).

ومراده من الأصل، هو أصالة الإباحة أو أصالة عدم استقرار ملک أحد علیها، ومراده من السیرة، انتفاع الناس بالمعادن من دون استئذان الإمام (علیه السلام)، وأمّا أخبار الخمس فالأولى أن یقال إنّها ظاهرة فی کون ما عدا الخمس للمستخرجین لا أنّها مشعرة، وهذا دلیل على جواز تملک المعادن لکلّ أحد.

هذا، ولکن الأخیرین لا ینافیان کونها للإمام مع عموم إذنه للتصرف والتملک لکلّ أحد أحیاها کما هو کذلک بالنسبة إلى الموات وشبهها.

ولکن الخروج عن الأصل بلا دلیل، مشکل، وقد یقال إنّ المعادن من سنخ الأنفال، فإنّ المعمول بین جمیع الدول جعل ما لا ربّ لها، خصوصاً مثل المعادن، من الأموال العامة التی أمرها بید الحکومة.

أقول : هذا استحسان ظنی لا یبلغ حدّ القطع ولا یمکن الرکون إلیه فی الخروج عن الأصل. وأمّا ادّعاء کونه ممّا استقرت علیه سیرة العقلاء، فلا تجدى إلاّ إذا ثبت استمراره إلى زمن المعصوم (علیه السلام) وعدم ردعه عنه، والظاهر خلافه، لأنّ المعادن فی عصرهم (علیهم السلام) لم تکن أمرها بید الحکومة.

وأمّا القول الثالث، أی، التفصیل فیدلّ علیه : أوّلاً: ما عرفت من تسالم القوم علیه، وعدم نقل خلاف من أحد، بل یظهر من کلماتهم إرساله إرسال المسلّمات، والأُمور المجمع علیها.

وثانیاً: ما قد یقال إنّ مقتضى الإحیاء هو ملک الأرض وملک المنافع بتبعها بحسب استقرار السیرة العقلائیة.

ولکن یرد علیه أمران :

1 ـ لابدّ من القصد فی الحیازة والإحیاء، فلو کان هناک معدن تحت أرض وأحیاها إنسان من دون علم بوجود المعدن فیها فلم یقصد حیازتها والمفروض عدم بلوغ الإحیاء للمعدن، فکیف یمکن الحکم بالتبعیة؟ ولذا ذکر القوم أنّه لو وجدت لؤلؤة فی بطن سمکة فهو لواجدها وإن کان هو المشتری لا بائع السمک، مع أنّه الذی قصد حیازة السمکة أوّلاً، فلماذا لا یقال إنّه ملک اللؤلؤة بالتبع (وقد نطقت بهذا الحکم أخبار عدیدة (رواها صاحب الوسائل) وأفتى به الأصحاب).

اللّهم إلاّ أن یقال : إنّ وجود اللؤلؤة فی السمکة أمر نادر خارج عن طبیعته، فلا یتوجه إلیه القصد حتّى بالتبع، بخلاف وجود المعدن فی الأراضی، ولذا صرّح القوم بأنّ الکنز إذا وجد فی دار اشتراها من بائع قبله وعلم بأنّه لیس من أمواله، فهو لواجده، مع فتواهم بأنّ المعدن تابع للأرض المملوکة، ولیس هذا إلاّ للفرق الظاهر بین الکنز والمعدن.

والحاصل : أنّه لا یبعد أن یقال: إنّ المعدن یملک بالتبع ولا یحتاج إلى قصد الحیازة تفصیلاً، بل یکفیه القصد الإجمالی کما هو کذلک فی المیاه الموجودة تحت الأرض لا سیّما إذا کان قریباً منها، فإنّه یملکها، وإن لم یعلم بها ولم یقصد حیازتها تفصیلاً، فالقصد الإجمالی فی جمیع ذلک، کاف.

ویمکن أن یقال : إنّ مالک الأرض وإن لم یکن مالکاً لذلک المعدن لعدم إحیائه (فإنّ المعدن أیضاً یحتاج إلى الإحیاء فی تملکه) ولکن مالک الأرض أولى وأحقّ من غیره بذلک، وهذا المعنى قریب جدّاً.

2 ـ لابدّ من التفصیل هنا (أوّلاً) بین المعادن التی تکون قریبة من الأرض بحیث تُعدّ تابعة لها، وما تکون بعیدة عنها بحیث لا تُعدّ فی العرف تابعة لها، فالأوّل ملک لمالکه والثانی، لا، و(ثانیاً) بین المعادن الصغار والکبار.

إن قلت : کیف یمکن هذا التفصیل وقد اشتهر بینهم أنّ الإنسان إذا ملک أرضاً ملک ما فوقها إلى عنان السماء وما تحتها إلى تخوم الأرض بالتبع.

قلت : کلا، هذه من المشهورات التی لا أصل لها، فإنّ قاعدة التبعیة فی الملک متخذة من

العقلاء وقد أمضاها الشارع، والعقلاء یجعلون له حدّاً متعارفاً، فمن ملک أرضاً ملک ما تحتها ممّا تبلغه السرادیب والآبار، وما فوقها ممّا تبلغه الغرف المبنیة فوقها، بل وما یسمى الیوم بناطحات السحاب وأمّا ما وراءَها، فلا، فلو طارت طائرة من فوق الأراضی المعمورة أو البیوت فی البلاد من دون إذن مالکی الأراضی والبیوت لا یُعدّ غاصباً، وکذا من حفر نقباً فی عمق آلاف الأمتار مثلاً، فلا مانع من إخراج المعادن الموجودة فی ذاک العمق وشبهه. وأمّا ما ورد فی الکعبة من امتدادها من تخوم الأرض إلى عنان السماء فهو مختص بها وتدلّ علیه الروایة. ولو شک فی ذلک فالأصل عدم التبعیة، لأنّه مردد بین الأقل والأکثر، أو یقال الأصل هو الإباحة.

وهکذا المعادن الکبیرة، فإنّها لا تدخل تحت ملکیة فرد خاصّ کما إذا کانت منابع النفط والبترول العظیمة تحت بعض الأراضی المملوکة، نعم، لصاحب الأرض الانتفاع بها وتملکها بمقدار جرت العادة علیه، لا وضع الید على جمیعها واختصاصها به دون الناس.

والسرّ فی ذلک أنّ إحیاء الموات وکذا حیازة المباحات وغیرها من أشباهها، لها حدود عقلائیة، فلا یرخّصون لواحد من الناس إحیاء أو تحجیر ما بین البصرة والکوفة أو مکّة والمدینة ولو قدر علیه، أو حیازة جمیع أسماک البحر وطیور الهواء ولو قدر علیها، بل یجعلون لکلّ إنسان سهماً یحدّه العقلاء، وکذا الأمر بالنسبة إلى حیازة المعادن أو إحیائها فله ذلک بمقدار حاجاته الضروریة أو الرفاهیة وما هو متداول فی الکسب(8).

بقی هنا شیء:

وهو أنّه لو أخرج غیر المالک المعدن الموجود فی أرض مملوکة (بما عرفت له من القیود) فقد صرّح صاحب العروة بأنه لا یملکه ویکون لصاحب الأرض، وعلیه الخمس من دون استثناء المؤونة، لأنّه لم یصرف علیه مؤونة.

أقول : هذا مبنى على کونه ملکاً لصاحب الأرض، ولکن هنا احتمال آخر لیس به بأس وهو أن یکون هو أولى من غیره بتملکه لا أنّه ملکه فعلاً، وحینئذ لا یملکه إلاّ بعد قصد حیازته فیجب علیه الخمس، مع أنّه لو قلنا بکونه مُلکاً لصاحب الأرض، وجب علیه خمسه، سواء قصد الحیازة، أم لا، وهذا هو الفرق بین القولین، وحیث إنّه یقصد حیازته بعد الاستخراج یأتی الکلام السابق فی تعلّق الخمس به وعدمه لأنّه من قبیل ما أخرجه السیل أو الإنسان بدون قصد التملک، لأنّ المفروض عدم جواز تملکه للمخرج، وإن قصده کلا قصد، والأمر سهل بعدما عرفت من وجود الخمس فی جمیع صور المسألة.

1. جواهر الکلام، ج 16، ص 129.
2. المصدر السابق، ج 38، ص 108.
3. المصدر السابق، ص 113.
4. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 20.
5. المصدر السابق، ح 28.
6. المصدر السابق، ح 32.
7. جواهر الکلام، ج 16، ص 129.
8. والحاصل أنّه یفصل بین ما یکون قریباً من الأرض بحیث یُعدّ تبعاً لها وبین ما یکون بعیداً لا یُعدّ تبعاً وکذا بین المعادن الصغیرة التی یتداول تملکها کلّ أحد وبین غیرها.