ویمکن الاستدلال على الجواز بأُمور :

1 ـ الأصل هو الجواز لأنّ الکلام فی الحکم التکلیفی هنا وهو جواز نقله شرعاً والأصل هو البراءة.

2 ـ السیرة المستمرة التی کانت فی أعصار الأئمّة (علیهم السلام) من أنّهم ینقلون الأخماس إلیهم (علیهم السلام) أو إلى وکلائهم، وقد ورد التصریح به فی غیر واحد من روایات الخمس، وقد مر ذکرها علیک لا سیّما ما عرفت فی صحیحة علی بن مهزیار من قوله (علیه السلام) : «ومن کان نائیاً بعید الشقّة فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین»(2).

ودعوى أنّ ذلک کلّه کان بسبب عدم وجود المستحقّ فی البلد، دعوى باطلة بعد انتشار السادة وغیرهم فی البلاد.

وحیث إنّ نائب الغیبة نائب عنه (علیه السلام) فی جمیع هذه الأُمور فیحمل الخمس إلیه.

ولکن یرد علیه: بأنّ مفروض الکلام ما إذا کان فی البلد بعض نواب الغیبة فأراد نقله إلى نائب آخر فی بلد آخر، والسیرة لا تدلّ على جواز ذلک.

3 ـ النصوص الواردة فی جواز نقل الزکاة من بلد إلى بلد، مثل ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یعطی الزکاة یقسمها إلى أن یخرج الشیء منها من البلدة التی هو فیها إلى غیرها ؟ فقال : «لا بأس به»(3).

وأصرح منه ما رواه أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عن الرجل یخرج زکاته من بلد إلى بلد آخر ویصرفها فی اخوانه فهل یجوز ذلک ؟ قال : «نعم»(4).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.

وإذا جاز فی الزکاة ذلک فلیجز فی الخمس الذی هو بدل له.

ولکن یرد علیه ما مرّ من الإشکال فی حدیث البدلیة.

هذا والعمدة فی الجواز هو الأصل.

هذا کلّه من ناحیة الحکم التکلیفی وأمّا من جهة الحکم الوضعی ـ أی الضمان لو تلف ـ فتارة یفرض الکلام فیما إذا لم یجد مستحقاً فی البلد فنقله إلى غیره فتلف من دون تعد وتفریط، فقد صرّح المحقّق الیزدی (رحمه الله) فی العروة بعدم الضمان و وافقه جماعة من المحشّین، بل عن صاحب المنتهى الإجماع علیه، ولکن عبارة العلاّمة (قدس سره) فی المنتهى غیر ظاهرة فی دعوى الإجماع وإن کان عدم الضمان مذهبه نفسه(5).

واستدل له تارة : بالأصل أعنی القاعدة المعروفة وأنّه لیس على الأمین ضمان عند عدم التقصیر، والمفروض أنّ جواز الایصال یجعل المال أمانة شرعیة فی یده کما أنّ المفروض عدم تقصیره فی الحفظ.

وأخرى: بظاهر التعلیل الوارد فی أبواب المستحقین للزکاة فی صحیحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام): رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل علیه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال : «إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها إلیه فهو لها ضامن حتّى یدفعها، وإن لم یجد لها من یدفعها إلیه فبعث بها إلى أهلها فلیس علیه ضمان لأنّها قد خرجت من یده». الحدیث(6).

ویردّ على الأوّل بأنّ الأمین وإن لم یکن ضامناً بلا إشکال إلاّ أن الکلام فی أنّ الخمس هل ینعزل بالعزل أم لا ؟ وإن شئت قلت : إنّ الزکاة یجوز عزلها من ناحیة المالک، فتتلون بهذا اللون وتخرج من المال وتکون أمانة شرعیة فی ید صاحبها، ولکن فی جواز ذلک فی الخمس إشکال کما صرّح به صاحب العروة نفسه فی المسألة 15 من نفس الباب، نعم للمالک أداؤه من أی قسم من أمواله أراد، ولکن لا یکون خمساً إلاّ إذا دفعه إلى أربابه.

وحینئذ إن حمل المال کلّه إلى أرباب الخمس فضاع الجمیع فلا إشکال فی عدم الضمان، کما أنّه لو صرف أربعة أخماس منه فی مصارف أخرى وبقى منه الخمس فحمله فضاع فلا إشکال أیضاً، إنّما الکلام فی ما إذا بقى الباقی أو بقى فی البلد منه بمقدار الخمس، فإنّه على القول بکون شرکة أرباب الخمس على نحو الکلی فی المعین یکون حقّهم فی الباقی والتلف وقع فی مال نفسه، وعلى الإشاعة یکون التلف لکلّ من المالک وأرباب الخمس بالنسبة.

وإن شئت فقل : إنّه من قبیل أداء الدین، فإذا کان الإنسان مدیناً لأحد فحمل بعض أمواله إلیه فضاع قبل دفعه إلیه فلا إشکال فی کون ضیاعه من مال نفسه، فکذا المقام.

والحاصل : أنّه لیس الإشکال فی عدم ضمان الأمین، إنّما الإشکال فی تلون ما یحمله إلى أربابه بهذا اللون أعنی الخمس.

ومنه یظهر الإشکال فی الاستدلال الثانی بعموم تعلیل الروایة، فإنّها واردة فی الزکاة وما أشبهها ممّا یمکن عزله ویتلون بلونها، وأمّا فیما نحن فیه فلیس الأمر کذلک بل الخمس باق فی باقی المال کما عرفت.

ولذا، قد صرّح فی بعض روایات باب الزکاة بذلک، ففی روایة أبی بصیر عن أبی جعفر(علیه السلام) قال : «إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شیء علیه»(7).

فإنّ قوله «سمّاها لقوم» دلیل واضح على جواز عزل الزکاة بالنیّة، ولم یقم دلیل على ذلک فی الخمس فلا یقاس علیها.

اللّهم إلاّ أن یقال : قول أبی سیّار مسمع بن عبدالملک فی روایته المعروفة : «إنّی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم...»(8).

دلیل على جواز العزل ولکنه لا یخلو من إشکال، وتمام الکلام فی المسألة 15.

ویمکن أن یقال : إنّ جعل التالف على المالک هنا مع أنّه لم ینقله إلاّ بمصلحة أرباب الخمس نوع اضرار به فینتفی بأدلة نفی الضرر.

وبعبارة أخرى : کیف یمکن تضمین المالک (ولو مراراً متعددة) إذا نقل المال لإیصاله إلى أرباب الخمس ولم یقصد بذلک إلاّ التقرب إلى الله بأداء تکلیفه من هذه الجهة مع ما ورد من عدم الضرر والضرار فی الأحکام الإسلامیة وعدم الحرج فیها ؟

فبهذا یمکن نفی الضمان وکفایته فی الإخراج، ولکن یرد علیه النقض فی سائر الدیون، فمن کان مدیناً لزید ألف دینار فحمله إلیه وأراد بذلک أداء دینه تقرباً إلى الله فتلف من غیر تعد وتفریط، ثمّ حمله ثانیاً فکان عاقبة أمره کذلک أیضاً، فهل یمکن الحکم بإبراء ذمّته نظراً إلى قاعدة لا ضرر ونفی الحرج ؟

وإن شئت قلت : هذا نظیر ما ذکروه فی قاعدة لا ضرر من أنّه إذا کان الضرر متوجهاً إلى شخص أوّلاً وبالذات لا یمکن دفعه بالاضرار بالغیر، مثل ما إذا جرى السیل إلى دار فلان لا یجوز توجیهه إلى دار غیره لدفعه عن نفسه، والضرر هنا بطبیعة الحال متوجه إلى المالک فلا یمکن توجیهه إلى أرباب الخمس لنفی الضرر عن المالک.

هذا کلّه إذا لم یجد محلاًّ له فی البلد، وأمّا إذا وجد له أهلاً فلم یدفعه إلیهم فضمانه أولى وأظهر، لأنّه مقتضى القاعدة أعنی قاعدة الاشتغال، مضافاً إلى جریان التعلیل الوارد فی صحیحة محمّد بن مسلم فیه بطریق أولى، لأنّه إن انعزل الخمس بعزل المالک کان داخلاً فی إطلاق التعلیل، وإن لم ینعزل کان باقیاً فی ملکه فالتلف إنّما هو من ماله، هذا إذا قلنا بأنّ تعلق الخمس بالمال من باب الکلی فی المعین، ولو کان من قبیل الإشاعة یکون التلف من الجانبین لو لم یکن هنا تعدّ وتقصیر، ولو کان ذلک کان کلّه علیه ولو من جهة ترک الأداء فوراً بناءً على وجوبه.

هذا کلّه إذا کان النقل سبباً لتأخیر الأداء ـ کما هو الغالب ـ ولو لم یکن کذلک بل کانا متساویین، أو کان النقل سبباً لسرعة الأداء ـ کما قد یتفق ـ فالحکم بالضمان کالصورة السابقة بلا تفاوت.

المسألة التاسعة : إذا أذنَ الفقیه فی النقل فقد صرّح صاحب العروة الوثقى بأنّه لیس علیه ضمان ولو مع وجود المستحقّ، وکذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایة العامة ثمّ أذن فی نقله.

أمّا الصورة الثانیة فالأمر فیها واضح، فإنّه بعد القبض من قبل الفقیه یخرج الخمس عن ماله وینحصر فی المقبوض، ویده حینئذ علیه ید أمانة لا تضمن ما لم یفرط فیها.

وأمّا عند عدم التوکیل بل کان هناک مجرّد إذن الحاکم فی النقل، فقد استدلّ صاحب مستند العروة لعدم الضمان فیه بأنّ عدم الضمان إنّما هو لکون یده ید المأذون، لأنّه بإذن الولی فی التصرف فتخرج عن کونها ید ضمان(9).

قلت : ولکن یأتی فیه الإشکال الذی مرّ فی المسألة السابقة من أنّه لا ینعزل الخمس بعزل المالک ما لم یقبضه الحاکم أو أرباب الخمس، وحینئذ یکون التلف من ماله، ومجرّد الإذن فی النقل بدون الإذن فی قبضه غیر کاف فی صیرورته خمساً.

اللّهم إلاّ أن یقال : إنّ إذن الفقیه فی نقل الخمس إلیه لا ینفک عن الإذن بإفراز حقّ أرباب الخمس فی مال معین وإلاّ لا یکون معنى لنقل الخمس، فالحکم بعدم الضمان حینئذ قوی. نعم، إذا حمل جمیع المال إلیه بقصد افراز الخمس عنده فتلف بعض المال لا جمیعه أمکن الحکم بالضمان، بناءً على کون الخمس فی المال من باب الکلی فی المعین، ولو قیل بالإشاعة تلف من الجانبین بالنسبة.

المسألة العاشرة : قال صاحب العروة الوثقى : مؤونة النقل على الناقل فی صورة الجواز، ومن الخمس فی صورة الوجوب، ووافقه على ذلک کثیر من المحشّین.

واستدلّ غیر واحد لعدم الوجوب فی الصورة الاُولى بأنّه لا دلیل على اخراجها عن الخمس بعد عدم وجوب النقل وعدم توقف أداء الواجب علیه، ومقتضى قاعدة الإشتغال أداء جمیع الخمس ولا ینقص منه شیء.

کما استدلّ على الثانی أعنی کون المؤونة من الخمس بأنّه موجب لضرر المالک، ومن الواضح أنّ وجوب الإیصال لا یقتضی إلاّ وجوب النقل، أمّا وجوب تحمل الضرر فی هذا السبیل فهو منفى بأدلة نفی الضرر (هذا هو الذی یستفاد من المستمسک ومستند العروة وغیرهما).

ولکن لقائل أن یقول : إنّ المؤونة فی الصورة الثانیة أیضاً على المالک لأنّه من قبیل مقدمة الواجب، فإنّ الإیصال واجب علیه فیجب علیه بذل المال لأنّه مقدمة له، وإن هو إلاّ کأداء الدیون ورد الأمانات فلو وجب علیّ أداء دین وتوقف ذلک على بذل المال کالمصارف التی تأخذها البنوک لإیصال هذا المال إلى صاحبه لا یمکن أخذه من أصل الدین.

وکذلک الأمر فی باب الأمانات، فإنه إذا وجب علیّ ایصال أمانة إلى أهلها وجب بذل المال فی هذا السبیل أیضاً.

وإن شئت قلت : إن کان مجرّد تخلیة الید عن مقدار الخمس وإعلام أربابه أو الحاکم الشرعی کافیاً فی أداء الواجب علیه، لم یجب علیه بذل المال، وأمّا إن لم یکن مجرّد التخلیة کافیة بل وجب علیه إیصالها إلى أهلها کما هو ظاهر قوله : «فلیتعمّد لإیصاله ولو بعد حین» فی صحیحة علی بن مهزیار(10) وغیرها ممّا یدلّ على هذا المعنى، فلماذا لا یجب علیه بذل المال فی هذا السبیل ؟ ولا تشمله أدلة نفی الضرر کما فی سائر المقدمات مثل بذل المال فی طریق تطهیر المساجد أو الثیاب للصلاة، أو تحصیل الماء للوضوء وغیرها، فهل یجوز لأحد نفی شیء من ذلک من باب الضرر ؟

نعم، إذا حصل منه ضرر کثیر ـ کما إذا استلزم أداء خمسین ـ لإیصال الخمس، ربّما یمکن نفیه بأدلة الحرج کما ذکروه فی باب الوضوء إذا لا یمکن تحصیله إلاّ ببذل مال کثیر فراجع، وتدبّر.

المسألة الحادیة عشرة : ذکر المحقّق الیزدی (قدس سره) صوراً ثلاث ونفى کونها من النقل وإن کان فیه نتیجة النقل.

إحداها : ما إذا کان له مال فی بلد آخر، فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الذی علیه من الخمس.

ثانیها : ما لو کان له دین فی ذمّة مستحقّ فی بلد آخر فاحتسبه من الخمس.

ثالثها : لو نقل شیئاً من أمواله التی لا یتعلق بها الخمس أو نقل خمسه إلى بلد آخر فبذله من باب الخمس لأنّ المالک یجوز له التبدیل.

کلّ ذلک لعدم صدق عنوان النقل علیه، فلا یشمله دلیل الحرمة أو الکراهة.

أقول : لم یرد فی شیء من الأدلة عنوان النقل لا فی معقد الإجماعات (لأنّ المسألة کما عرفت لیست إجماعیة) ولا فی غیره من الأدلة التی ذکروها فی المسألة، و قد عرفت أنّ عمدة الدلیل على حرمته عند وجود المستحق فی البلد أحد أُمور :

أوّلها : منافاتها للفوریة فإن کان ذلک فبعض هذه الصور الثلاث ینافی الفور، وبعضها لا ینافی، بل بعضها قد ینافی وقد لا ینافی ـ کما هو واضح للخبیر ـ ففی کلّ مورد لابدّ من ملاحظة الفوریة.

وثانیها : کونه موجباً للتغریر والخطر بمال الخمس، فلو کان الدلیل هذا لم یکن إشکال فی شیء من المواضع الثلاثة لعدم التغریر بمال الخمس.

وثالثها : ما ورد عن فعل رسول الله (صلى الله علیه وآله) فی أبواب الزکاة، وأنّه کان یقسم صدقة أهل البوادی على أهلها وأهل الحضر على أهله (بناءً على توافق حکم الخمس والزکاة هنا) فإن کان الدلیل هذا لا یجوز شیء من الصور المذکورة، لأنّها تمنع عن تقسیم خمس کلّ بلد على أهله.

وبالجملة فإنّ مقتضى الأدلة مختلفة، والعجب من بعض الأعلام حیث أفتوا هنا بعدم کون هذه الصور الثلاث من النقل من دون اعتناء بشأن أدلة حرمة النقل، بل اکتفوا بعدم صدق النقل علیها مع عدم ورود هذا العنوان فی الأدلة.

المسألة الثانیة عشرة : هل المدار فی البلد (على القول بلزوم صرف الخمس فی البلد) هو بلد المالک أو بلد المال ؟ قال صاحب العروة : لو کان (المال) الذی فیه الخمس فی غیر بلده فالأولى دفعه هناک، ویجوز نقله إلى بلده مع الضمان، ووافقه جماعة المحشّین.

وظاهره کون المدار على بلد المال، فلو قلنا بحرمة النقل أو الضمان مع النقل تکون العبرة ببلد المال. واللازم هنا أیضاً الرجوع إلى الأدله السابقة فإن کان المدار على منافاة النقل للفوریة کما هو المختار، فلو کان المال فی بلد آخر وکان نقله مستلزماً للتأخیر لم یجز ذلک، وهکذا لو کان المدار على وقوع المال فی الخطر، وأمّا بناءً على ما حکى عن فعل رسول الله(صلى الله علیه وآله) فالواجب أو المستحبّ دفع الخمس فی خصوص بلد المال، وأمّا إضافة الأموال إلى مالکیها بقوله : «أموال أهل البوادی وأموال أهل الحضر» فهی مبنیة على الغالب من وحدة بلد المال وبلد المالک، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى غیرها حتّى یستظهر منها أنّ المعیار هو بلد المالک والظاهر أنّ حکمه بالأولویة ناظر إلى الأخیر المبنی على الاستحباب.

وأمّا مسألة الضمان فهو مبنی على ما مرّ من جواز العزل وعدم جوازه، ووجود المستحقّ فی بلد المال وعدم وجوده هناک، فالکلام فیه کما مرّ.

المسألة الثالثة عشرة : هل التفاصیل السابقة فی مسألة نقل الخمس من بلد إلى بلد ناظرة إلى خصوص سهم السادة، أو تشمل سهم الإمام (علیه السلام) ؟

ظاهر عبارة صاحب العروة الوثقى أنّها مختصة بسهم السادة حیث قال : إن کان المجتهدالجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصة الإمام (علیه السلام) إلیه بل الأقوى جواز ذلک، ولو کان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً فی بلده أیضاً بل الأولى النقل إذا کان مَن فی البلد الآخر أفضل أو کان هناک مرجح آخر (انتهى).

ولکن لم یذکر حکم الضمان لو تلف لا سیّما فی الصورتین الأخیرتین، ولعلّ ظاهر کلامه عدم الضمان، ویظهر من کلام صاحب مستند العروة أیضاً إمضاء هذا الفرق.

هذا، والإنصاف أنّه لا فرق بین المسألتین، فلو قلنا بعدم الجواز فی سهم السادة إذا کان یوجد له مصرف، فکذا فی سهم الإمام (علیه السلام) لا یجوز نقله مع وجود المجتهد الجامع للشرائط فی بلده، وإذا لم یوجد یجوز نقله إلى غیر البلد وحکم الضمان فی المسألتین واحد، ودلیل الفور أو الخطر جار فی المسألة أیضاً، نعم یمکن أن یقال: إنّ روایة تقسیم الصدقات فی عصر النبی (صلى الله علیه وآله) ناظرة إلى خصوص سهم الفقراء، وتجری فی خصوص سهم السادة هنا.

والحقّ ما عرفت سابقاً من أن تقسیم الخمس إلى القسمین، ودفع سهم السادة إلیهم من قبل المالک، ودفع النصف الآخر إلى الإمام (علیه السلام) أو نائبه لم یکن معمولاً به فی عصر الأئمّة (علیهم السلام) بل المتداول فی تلک الأعصار جمیعاً حمل کلّ الخمس إلیهم أو إلى وکلائهم من دون فرق بین السهمین، فالحکم بالجواز فی الجمیع جیّد ولکن لا یرتفع الضمان بذلک لما عرفت من الإشکال فی انعزاله بالعزل.

کما أنّک قد عرفت أنّ الأحوط لولا الأقوى صرف سهم الإمام (علیه السلام) فی أعصارنا فی تحکیم قواعد الحوزات العلمیة ونفقة طلاب الدین وتعظیم شعائره وبثّ الأحکام بین الأنام فی مختلف بلاد العالم لا سیّما بین المسلمین المستضعفین، فیحمل إلى من تکون هذه

الأُمور تحت إشرافه من المراجع الدینیة، ولو کان غیر أعلم کما لا یخفى.

المسألة الرابعة عشرة : هل یجوز دفع القیمة بالنقد الرائج بدل الخمس المتعلق بالمال، أو دفع جنس آخر عوض الجنس الذی تعلق به الخمس ؟

صرّح صاحب العروة هنا وفی المسألة 75 من المسائل التی ذکرها فی باب ما یجب فیه الخمس، بتخییر المالک بین أداء العین أو قیمته أو عوضه من جنس آخر، وقد وافقه علیه کثیر من المحشّین، ولکن خالف بعض سادة أساتذتنا فی خصوص الدفع من جنس آخر.

والظاهر أنّه لا وجه لتکرار المسألة هنا إلاّ بعنوان التوطئة، لما ذکره بعده من عدم جواز محاسبة العروض بأکثر من قیمته وأن رضى المستحق.

أمّا أصل المسألة فقد مرّ الکلام فیها مبسوطاً عند ذکر المسألة 75 من المسائل التی ذکرناها هناک.

ومجمل القول فیه أنّه لا ینبغی الإشکال فی جواز تبدیل الخمس بالقیمة من النقد الرائج، ولعلّه ممّا لا إشکال فیه بین الفقهاء، وما قد یترائى من الإشکال فیه فی مستند الشیعة بقوله : «مقتضى الآیة والأخبار تعلق الخمس بالعین فیجب أداؤه منها ولا یجوز العدول إلى القیمة إلاّ إذا أعطى العین إلى أهلها ثمّ اشتراها منه»(11) فی غیر محلّه قطعاً.

وذلک لاستقرار السیرة علیه قدیماً وحدیثاً، فالبقال الذی له أجناس مختلفة فی دکانه إذا جاء رأس السنة وتعلق به الخمس فلا یحمل من کلّ نوع من أنواع ما عنده خمسه إلى الإمام (علیه السلام) أو نائبه بل ولا إلى السادة، بل یحسبه بحساب النقد الرائج ویؤدیه، وکذا صاحب المعدن لا یؤدی من ترابه، وصاحب الأدویة والأقمشة واللؤلؤ والقصیب والأشجار وغیرها لا یؤدون إلاّ القیمة کما هو الظاهر.

وما ورد فی غیر واحد من الروایات شاهد علیه، مثل ما ورد فی روایة مسمع بن عبدالملک أبی سیّار من أنّه حمل ثمانین ألف درهم قیمة خمس ما استخرجه بالغوص(12).

وما ورد فی حدیث الریان بن الصلت من سؤاله عن تعلق الخمس بثمن السمک وشبهه(13).

وما ورد فی حدیث أبی بصیر من تعلق الخمس بقیمة فاکهة البستان(14) إلى غیر ذلک.

وظاهر هذه الروایات أن تبدیل العین بالقیمة کان أمراً رائجاً معلوماً عندهم لا یحتاج إلى السؤال وکانوا یسألون عن أشیاء اُخر فی جانبه، وقد أمضى الأئمّة الهادون (علیهم السلام) هذا الارتکاز، واحتمال أنّ هذه البیوع کانت فضولیة فأجازها الإمام (علیه السلام)ممّا لا وجه له کما لا یخفى.

وأمّا تبدیله بجنس آخر من العروض فإنّه لا دلیل علیه من السیرة والروایات الواردة عن المعصومین والأصل عدم البراءة بها، نعم یمکن استثناء ما إذا طلب أرباب الخمس جنساً آخر أو کانوا فی حاجة شدیدة بالنسبة إلیه، وکأنّه وکّل المالک فی تبدیله هنا أو یشتری بعض العروض من المالک فی ذمّته ثمّ یحتسب المالک ثمنه علیه.

هذا، ولا یجوز محاسبة العروض (فی کلّ مورد یجوز التبدیل بها) بأکثر من قیمتها کما صرّح به کثیر من الأعلام ـ قدس الله أسرارهم ـ ومنهم کاشف الغطاء، حیث قال : «ولیس لهاشمی أن یبرىء ذمة أحداً من حق الخمس ولا أن یضیع حقوق السادات بأخذ القلیل جدّاً عوضاً عن الکثیر ولو کان باختلاف یسیر جاز له شراؤه ثمّ یحتسب المالک ثمنه علیه»(15).

وصرّح صاحب الجواهر أیضاً به فی نجاة العباد حیث قال : یجب علیه دفع العروض بقیمته فی نفس الأمر ولا عبرة بقبول المستحقّ لها بأضعافها ما لم یکن على وجه شرعی(16).

وهو کذلک لعدم الدلیل على حصول البراءة بذلک ولأنّه تضییع لحقّ السادة کما هو ظاهر.

نعم، یجوز لهم قبولها وردّها أو ردّ بعضها إلى من علیه الخمس إذا کان فی عسر شدید وحتّى بدونه إذا کان بینهما مصادقة وکان من شؤون السادة مثل هذا البدل، فبحسب الکمیة والکیفیة یلاحظ مقدار شأنهم ولا یتعدى عنه فما یرى بین بعض العوام أو بعض من یشبه العوام من الخواص من إبراء ذمّة المالک القادر على أداء الخمس أو قبول قلیل بدل کثیر أشبه شیء بلعب الصبیان، أعاذنا الله من هذه الحیل.

المسألة الخامسة عشرة : لا إشکال فی براءة الذمّة من الخمس بعد أخذ المستحق أو الحاکم الشرعی أو نائبه وصیرورة باقی المال مطلقاً، إنّما الکلام فی أنّه هل یجوز تعیینه فی مال معین بالعزل لیترتب علیه آثاره، من جواز التصرف فی الباقی، وعدم ضمانه لو تلف بغیر تعدّ ولا تفریط أم لا ؟

یظهر من کلام المحقّق النراقی (رحمه الله) فی المستند دعوى الإجماع على جواز العزل، حیث قال : «ولرب المال القسمة بالإجماع وظواهر الأخبار المتضمنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام (علیه السلام) وتقریره علیه»(17).

ولکن یظهر من کلام صاحب الجواهر فی (نجاة العباد) الإشکال فی جواز العزل، حیث قال : «الأحوط إن لم یکن أقوى عدم تشخصه بالعزل»(18).

کما استشکل صاحب العروة فی جوازه وقرره على هذا الإشکال مَن رأینا من المحشّین وهو الموافق للأصل، فإنّ انعزاله بالعزل یحتاج إلى دلیل ولا یخرج العین من الشرکة بعنوان الإشاعة أو الکلی فی المعین أو تعلق الحقّ بها بأی نحو کان بمجرّد العزل، وإن هو إلاّ کسائر الأموال المشترکة التی لا یجوز افرازها بغیر إذن الشرکاء جمیعاً، نعم، له عزل بعض أمواله ثمّ دفعه بید المستحقّ فیکون خمساً بعد الدفع، کما فی سائر الحقوق المتعلقة بالذمّة أو بالمال.

غایة الأمر قام الدلیل هنا على تخییر المالک فی أداء حقّ أرباب الخمس من بین أمواله، وهذا غیر مسألة العزل کما هو ظاهر.

1. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 38 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 2.
2. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
3. المصدر السابق، الباب 37 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 4.
5. راجع المنتهى، ج 8، ص 565. لأن فى النقل توصّلاً إلى إیصال الحق إلى مستحقه فیکون سائغاً ولاضمان حینئذ لعدم التفریط.
6. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 1.
7. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة، ح 3.
8. المصدر السابق، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.
9. مستند العروة، کتاب الخمس، ص 334.
10. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 5.
11. مستند الشیعة، ج 10، ص 138.
12. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 12.
13. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 9.
14. المصدر السابق، ح 10.
15. کشف الغطاء، ج 2، ص 363.
16. نجاة العباد، ص 92.
17. مستند الشیعة، ج 10، ص 138.
18. نجاة العباد، ص 93.