منها: إنّ المراد بالخمس فی ظاهر القرآن الکریم، فی خصوص غنائم دار الحرب، أو محمول على التقیة، أضف إلى ذلک کله أنّ موارد استعمال هذه الکلمة تنادى بأعلى صوتها على أنّ معناه أعم من غنائم الحرب، وکفاک ما ورد من ذلک فی روایات المعصومین (النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والأئمّة الهادین(علیهم السلام)).

ومنها: ما عن رسول الله (صلى الله علیه وآله): «إذا أعطیتم الزکاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللّهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً»(1).

ومنها: عنه (صلى الله علیه وآله): «المحروم من حرم غنیمة کلب»(2).

ومنها: قول أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «اغتنم المهل وبادر الأجل»(3).

ومنها: قوله(علیه السلام): «إنّ الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الأکیاس»(4).

ومنها: قوله (علیه السلام): «فوالله ما کنزت من دنیاکم تبراً ولا ادّخرت من غنائمها وفراً»(5).

ومنها: قوله (علیه السلام): «ولا تکونن علیهم سبعاً ضاریاً تغتنم أکلهم»(6).

ومنها: قوله (علیه السلام): «لقاء الاخوان مغنم جسیم وإن قلّوا»(7).

ومنها: قوله (علیه السلام): «اغتنموا الدعاء عند أربع: عند قراءة القرآن، وعند الأذان، وعند نزول الغیث، وعند التقاء الصفّین للشهادة»(8).

الظاهر، أنّ المراد من الکلب، الماشیة أو الحارس أو شبههما ممّا کان له دور فاعل فی حیاة العرب خصوصاً فی صدر الإسلام.

نعم، هذه الکلمة أو مشتقّاتها وردت فی الکتاب العزیز فی ستّ آیات، کلّها ناظرة إلى غنائم الحرب ـ کمصداق لهذا الکلّی ـ ما عدا مورد واحد وهو قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَتَبَیَّنُوا... فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ...)(9). ولکنّ مجرّد استعماله فی المعنى الخاص لا یدلّ على کونه حقیقة فیه فقط بعد اطّراد استعماله فی الأعم منه، وقد عرفت فی محلّه أن الإطّراد وکثرة الاستعمال فی المعنى، دلیل على کونه حقیقة فیه.

إنّ قلت: إنّ آیة الغنیمة وردت فی عداد آیات الجهاد، فالآیة التی قبلها: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ...)(10)، والآیات التی بعدها قوله تعالى: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا...)(11). إلى آخر ما ورد فی شرح غزوة بدر وسبایاها وغنائمها، فهی محفوفة بهذه القرینة الدالة على اختصاصها بغنائم الحرب، فلو سلّمنا کون معنى الغنیمة عامّاً، لکنّها استعملت فی مصداق خاص فی الآیة الشریفة مع القرینة.

قلت: مجرّد ذلک، لا یکون دلیلاً على استعمالها فی المعنى الخاص، فإنّ المورد لا یمکن أن یکون خارجاً عن الحکم المذکور فیه، لا أنّه دلیل على اختصاص الحکم به، مثلاً لو فرض نزول قوله تعالى: (یَسْأَلُونَکَ عَنْ الاَْنْفَالِ...)(12) فی بعض الغزوات التی أُخذت الغنائم فیها بغیر حرب، لا یمنع ذلک من شمولها للأراضی الموات وشبهها، وکذلک لو نزل حکم تحریم المسکر فی مورد الخمر، لا یکون دلیلاً على تخصیص الحکم بالخمر خاصة، بل یمکن کون الحکم عامّاً، وإن کان المورد خاصاً، وهذا جار فی جمیع العمومات الواردة فی موارد خاصة، کما لا یخفى..

إن قلت: لو کان المفهوم من الآیة حکماً عامّاً،فلماذا لم ینقل ـ فی روایة ولا تاریخ ـ أخذ الخمس فی عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله) من غیر غنائم الحرب أو من المعدن والکنز، وهذا من العجائب أن یکون الخمس فی جمیع ما یستفیده الإنسان ولم یعمل به فی عصره(صلى الله علیه وآله)ولا فی أعصار الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) المتقدمین مثل علی بن أبی طالب(علیه السلام)والحسنین(علیهما السلام)وبعض آخر (سلام الله علیهم أجمعین).

قلت: أولاً: هذه معضلة یجب على الجمیع حلّها، لا خصوص من قال بعموم الآیة، وبعبارة أُخرى، کل من قال بوجوب الخمس فی أرباح المکاسب، یجب علیه التصدّی لحلّ هذ الإشکال، سواء قال بدلالة الآیة علیه، أم لا، فإنّ الإشکال یدور حول أصل وجوب الخمس فی الأرباح، لا مدار دلالة الآیة علیه.

وثانیاً: سیأتی إن شاء الله فی محلّه، أنّ الأمر فی تحلیل الخمس وأخذه، أوتحلیل بعضه وأخذ بعضه، بید ولیّ الأمر (رسول الله والأئمّة الهادین من آله) فإذا رأى مصلحة فی ترک أخذه فی برهة من الزمان أحلّه لجمیع الناس أو لبعضهم، وإذا کان الأمر بالعکس، أخذه کلّه.

وتؤیده الروایات الدالّة على تحلیلهم الخمس من المساکنوالمتاجروالسبای(13)لتطیبولادتهم.

أو تحلیل جمیع حقوقهم فی بعض الأزمنة، مثل ما رواه یونس بن یعقوب، قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فدخل علیه رجل من القماطین، فقال: جعلت فداک تقع لی فی أیدینا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنّ حقّک فیها ثابت، وأنا عن ذلک مقصّرون. فقال أبوعبدالله(علیه السلام): «ما أنصفناکم إن کلّفناکم ذلک، الیوم»(14).

ولعل الأمر کان کذلک على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فکان الناس فی ضیق شدید وحرج أکید، فأباح(صلى الله علیه وآله) خمس الأرباح للناس، ثم إنّه قد کثرت بعد ذلک غنائم الحروب وخراجات الأراضی، بحیث استغنى بیت المال عن خمس الأرباح، کما لا یخفى على من راجع التاریخ، فإنّه ینادی بوضوح بوفور الأرزاق ومزید الأموال وغنى کثیر من الناس، بل وصولهم إلى ما فوق حدّ الغنى أو لمصالح أُخرى قد تخفى علینا.

وبالجملة، تأکید بعض الأئمّة(علیهم السلام) على أداء خمس الأرباح وعفو بعضهم(علیهم السلام)عنه، أوضح دلیل على ما ذکر، وبه تنحل عقدة الإشکال.

وسیوافیک مزید توضیح له ـ إن شاء الله ـ عند البحث عن خمس الأرباح ومسألة التحلیل، فانتظر.

هذا تمام الکلام فی دلالة الآیة الشریفة على المطلوب.

ویدلّ على وجوبه فی الغنائم أیضاً، روایات کثیرة أوردها صاحب الوسائل فی الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، فقد أورد فیها 15 حدیثاً لا تدلّ على المراد منها إلاّ الأحادیث 3 و 13 و 14 وباقی الأحادیث تدلّ علیه ولا حاجة إلى سردها جمیعاً لوضوحها.

نعم، بعضها تصرّح بأنّ الخمس لیس إلاّ فی الغنائم، مثل صحیحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «لیس الخمس إلاّ فی الغنائم خاصة»(14).

ومرسلة العیاشی، عن سماعة، عن الصادق(علیه السلام) وعن أبی الحسن(علیه السلام) قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: «لیس الخمس إلاّ فی الغنائم»(15).

ولکن فی بعضها الآخر حصره فی خمسة أشیاء، مثل ما رواه حماد بن عیسى قال: رواه لی بعض أصحابنا ذکره عن العبد الصالح أبی الحسن الأول(علیه السلام)، قال: «الخمس من خمسة أشیاء: من الغنائم ومن الغوص والکنوز ومن المعادن والملاحة»(16). وهو متحد السند والمضمون مع الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

وما رواه ابن أبی عمیر قال: «إنّ الخمس على خمسة أشیاء: الکنوز، والمعادن، والغوص، والغنیمة، ونسی ابن أبی عمیر الخامسة»(17).

والظاهر أنّ ما نسیه هو (الملاحة) والجمع بینه وبین روایات الأربعة فإنّه ظاهر، الملاحة، وهی الأرض المملحة فی الغنائم نوع من المعدن، وکذا الجمع بینهما وبین ما دلّ على أنّ الخمس منحصر فی الغنائم، فإنّ الغنیمة حیث ما عرفت معنىً عامّاً.

إنّ قلت: کیف تتلائم الأخبار التی عدّت ما یجب فیه الخمس خمسة أشیاء، مع التی عدّت سبعة، والحال، أنّها لم تکتف بمجرّد ذکر العدد بل عدّ الأشیاء بأسمائها، فیشکل الإلتزام بالتخصیص.

قلت: قد عرفت أنّ للغنیمة معنى عامّاً یشمل جمیع ما یجب فیه الخمس، وعلیه فذکر بعض الموارد الواجب فیها الخمس بعدها کالغوص والکنز وغیرهما إنّما هو من باب ذکر الخاص بعد العام، فلعلها فی الأخبار التی عدّت ما یجب فیه الخمس خمسة بمعناها العام أیضاً.

على أنّ وجوب الخمس فی المال المختلط بالحرام لخارج عن دائرة وجوبه فی سائر الأشیاء کما سیأتی، فإنّه مصالحة من الشارع مع المالک للامتنان علیه وتصفیة أمواله من الحرام لکی یجوز له التصرف فیه بعد التخمیس، ولذلک یصرف فی الفقراء مطلقاً سواء کانوا من بنی هاشم، أم لا.

وأمّا الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم، فسیأتی أنّ الخمس فیها من باب الخراج وأنّه فی الحقیقة عشران. ومع خروج هذین الموردین عمّا یجب فیه الخمس لا یبقى إلاّ أربعة أو خمسة بأضافة الملاحة، فتدبر.

فالمسألة، بحمد الله، من الواضحات، إنّما الکلام فی شرائطها وحدودها وفروعها وما یلحق بها، وهی أُمور:

الأمر الأوّل : أن تکون الغنیمة مأخوذة من أهل الحرب بالمقاتلة معهم، فهل یشمل ما أُخذ منهم بغیر القهر والغلبة؟

قال صاحب الجواهر(رحمه الله): «منها تقیید الغنیمة الواجب فیها الخمس بإذن الإمام لإخراج المأخوذ بغیر إذنه، و بالقهر والغلبة لإخراج المأخوذ بإذنه بغیرهما کالسرقة والغیلة والدعوى الباطلة والربا ونحوها، إذ الأول للإمام(علیه السلام) والثانی لآخذه»(18).

لکن حکی عن الروضة أنّ هذا التقیید للاخراج عن اسم الغنیمة بالمعنى المشهور، نعم، هو غنیمة بقول مطلق فیصح إخراجها منه.

وقال صاحب الحدائق(رحمه الله): إنّ فی المسألة قولین، أحدهما التقیید والآخر الإطلاق(19).

واستدل لعدم الوجوب فی غیره مضافاً إلى الأصل بقوله فی مرفوعة الصفار عن أحمد بن محمّد، قال : «حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحدیث قال : الخمس من خمسة أشیاء ـ إلى أن قال ـ والمغنم الذی یقاتل علیه»(20). فإنّ ظاهر القید کونه فی مقام الإحتراز، ولکن سند الروایة ضعیف بالارسال والقطع.

وکذا قوله فی روایة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) : «کلّ شیء قوتل علیه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله(صلى الله علیه وآله) فإنّ لنا خمسه...»(21).

اللّهمّ إلاّ أن یقال : هذه الروایة فی مقام اثبات الغنیمة فی هذا المورد، واثبات الشیء لا ینفی ما عداه ولا مفهومه، فالعمدة هی الأولى التی قد عرفت ضعف سندها.

إن قلت : هذه الأشیاء ممّا یتعلق به الخمس سواء کانت داخلة تحت عنوان الغنیمة بالمعنى الأخص، أو مطلق الفائدة المکتسبة وهی الغنیمة بالمعنى الأعم، فأیّ فائدة فی هذا النزاع ؟

قلنا : الفرق بینهما ظاهر، فإن الأوّل لا یعتبر فیها الزیادة عن مؤونة السنة فی حین یعتبر ذلک فی الثانی، فهذا فارق لهم، مضافاً إلى ما قد یقال من اعتبار النصاب فی الغنیمة بالمعنى الخاص کما سنشیر إلیه إن شاء الله عن قریب (وإن کان ضعیفاً).

والإنصاف، أنّ دخول ما یؤخذ منهم بالسرقة والغیلة والدعوى الباطلة وشبهها فی عنوان الغنیمة بالمعنى الخاصّ بعید جدّاً، وروایات هذا الباب منصرفة عنها، فالواجب إخراج خمسها بعد زیادتها عن مؤونة سنته، وسیأتی لذلک زیادة توضیح عند بیان حکم أخذ مال الناصب.

نعم، إذا لم یتحقق الحرب وکان الاستعداد له موجوداً وقد حضر المقاتلون فی المیدان، قد یقال بکفایته فی صدق الغنیمة بالمعنى الخاص المستفاد حکمه من الروایات الخاصة وبعض الروایات السابقة، وإن کان ظاهراً فی فعلیة المقاتلة، ولکن قد عرفت أنّها ضعیفة السند، والحق أنّه تصدق عنوان الغنیمة بالمعنى الخاص علیه.

نعم، فی روایة معاویة بن وهب، ما ینافیه، قال : قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : السریة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم کیف یقسّم ؟ قال (علیه السلام) : «إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الإمام علیهم أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول وقسّم بینهم ثلاثة أخماس وإن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کلّ ما غنموا للإمام یجعله حیث أحبّ»(22).

وهو کالصریح فی أنّه إذا لم یکن هناک قتال کانت الغنیمة جمیعها للإمام (علیه السلام)، ولعلّه لذلک أورده صاحب الوسائل فی أبواب الأنفال، ولازمه عدم کفایة مجرّد التهیؤ للقتال، بل تعتبر فعلیة القتال.

وسند الروایة صحیح لأنّ ابن محبوب وهو الحسن بن محبوب، من أجلاّء أصحاب الکاظم والرضا (علیهما السلام) وهو من أصحاب الإجماع، وکان یعدّ من الأرکان، وروى عن ستین رجل من أصحاب أبی عبدالله (علیه السلام).

ومعاویة بن وهب ثقة صحیح العقیدة حسن الطریقة کما ذکره النجاشی والعلاّمة، وکان من أصحاب الصادق وأبی الحسن الکاظم (علیهما السلام) ولیس فی سندها من یمکن القدح فیه، وجلالة إبراهیم بن هاشم معلومة أیضاً، ومع ذلک لا أدری لِمَ عبّر عنها فی المستمسک (بالمصححة) مِمّا یدلّ على نوع تردید منه فی ذلک، فتحصّل أنّ التهیؤ للمقاتلة غیر کاف ونرجع به إلى ما ذکرناه فی التعلیقة على العروة الوثقى، ولکن قد جعل فیها للمقاتلین ثلاثة أخماس، وهو ممّا لم یقل به أحد، فإنّ لهم أربعة أخماس الغنائم، کما یدلّ علیه قوله تعالى : (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى) فجعل خمس الغنائم لله والرسول، الخ، والباقی للمقاتلین.

ولا یخفى أنّه یشکل الأخذ ببعض الروایة وترک بعضها الآخر، لجریان سیرة العقلاء على التشکیک فی تمام السند الذی وجد ضعف فی بعضه، فتأمل، فقد قال معلق الوسائل عند ذکر الحدیث : «والصحیح کما فی المصدر وکما یأتی هناک أربعة أخماس» ولکن مع ذلک کله لا یمکن الرکون إلیه کما سیأتی تفصیله إن شاء الله، فانتظر.

الأمر الثانی : أن یکون القتال بإذن الإمام، فلو لم یکن بإذنه کان کلّه للإمام (علیه السلام). قال الشیخ(رحمه الله) فی (الخلاف) : «إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغیر إذن الإمام فغنموا، کان ذلک للإمام (علیه السلام) خاصة، وخالف جمیع الفقهاء ذلک، دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»(23).

وقال العلاّمة (رحمه الله) فی المنتهى : «إذا قاتل قوم من غیر إذن الإمام ففتحوا، کانت الغنیمة للإمام، ذهب إلیه الشیخان والسیّد المرتضى وأتباعهم، وقال الشافعی: حکمها، حکم الغنیمة مع إذن الإمام، لکنّه مکروه، وقال أبو حنیفة: هی لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة أقوال : کقول الشافعی وأبی حنفیة وثالثها لا شیء لهم فیه»(24).

وادعى صاحب المستند (رحمه الله) : «الشهرة العظیمة المحقّقة والمحکیة فی کتب الجماعة، و فى الروضة أنّه لا قائل بخلافها وعن الخلاف والسرائر دعوى الإجماع علیه»(25).

ولکن مع ذلک حکى عن المدارک کونها کالغنیمة المأخوذة بإذن الإمام وقواه فی المنتهى وتردد فی النافع.

1. سنن ابن ماجة، ج 1، ص 573، ح 1797.
2. مسند أحمد، ج 2، ص 356.
3. نهج البلاغة، الخطبة 76.
4. المصدر السابق، الحکمة 331.
5. المصدر السابق، الکتاب 45.
6. المصدر السابق، الکتاب 53.
7. اُصول الکافی، ج 2، ص 179، ح 16.
8. المصدر السابق، ص 477، ح 3.
9. سورة النساء، الآیة 94.
10. سورة البقرة، الآیة 193.
11. سورة الانفال، الآیة 42.
12. سورة الانفال، الآیة 1.
13. راجع وسائل الشیعة، ج 6، الباب 4 من أبواب الانفال.
14. المصدر السابق، ح 6.
14. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 1.
15. المصدر السابق، ح 15
16. المصدر السابق، ح 9.
17. المصدر السابق، ح 2.
18. جواهر الکلام، ج 16، ص 11. ولا یخفى أنّ السرقة من الکافر الحربی وإن کانت جائزة بالحکم الأولی، لکنّها لا تجوز بالحکم الثانوی فی زماننا هذا، وذلک یسبب هدر کرامة المسلمین وإشاعة دعایات مشینة وباطلة من قبل الکفّار، علیهم.
19. الحدائق الناضرة، ج 12، ص 323.
20. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح 11.
21. المصدر السابق، ح 5.
22. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 3.
23. الخلاف، ج 4 کتاب الفیىء والغنائم، ص 190 المسألة 16.
24. المنتهى، ج 1، ص 553.
25. المستند، ج 10، ص 160.