سؤال 657 ـ همان گونه که خاطر شریف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسکناس و ضرب سکّه دربانکهاى وابسته به دولتها باملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت مى گیرد،پولهاى امروزى برخلاف درهم (نقره) و دینار (طلا) ارزش ذاتى ندارد و ارزش اعتبارى آنها درمعاملات نیز ثابت نیست، ممکن است در اثرتحوّلات سیاسى و اقتصادى و یا تصمیم یک جانبه دولتها یک شبِ ارزش پول، دهها برابر کاهش یابد و طبعاً این کاهش موجب ضررى است که طلبکار متحمّل مى شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهریه زوجه اى 250 یا 300 دینار عراقى قرار داده شده که در آن زمان همین پول معادل 50 گرم طلا و یا یک باب منزل متوسط بوده است و لیکن امروزه با این مبلغ یک کیلو برنج یا شکر هم نمى توان خرید دراین رابطه شیخ ابوالحسن شعرانى در شرح تبصره المتعلّمین علاّمه حلّى صفحه 283 مى فرماید: «کسى که اسکناس سه تومانى قرض کند وقتى که معادل سى تومان نقره بود و هنگامى اداکند که معادل دو مثقال نقره است کافى نیست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد دررابطه با کیفیّت اداى دین یا مضمون به در مواردى که موضوع آن وجه رایج امروزى باشد نظر مبارک را مرقوم فرمایید؟
جواب: در صورتى که تفاوت بسیار زیاد باشد بطورى که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود (مانند مثالى که زده بودید و امثله زیادى که در استفتائات از ما سؤال کرده اند) باید معادل روزدر نظرگرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود.
سؤال 658 ـ آیا خسارت تأخیر پرداخت دین، شرعى مى باشد؟
جواب: این خسارت شرعى نیست.
سؤال 659 ـ با توجّه به این که ارزش پول در حال کاهش مى باشد آیا مى توان از این نظر خسارت تأخیر را گرفت؟
جواب: جایز نیست مگر این که فاصله زمانى به قدرى زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد مانند بدهکاریهاى مربوط به ده، بیست سال قبل.
سؤال 660 ـ آیا اخذ این نوع خسارت از کفّار جایز است؟
جواب: در مورد کفّارى که اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.
سؤال 661 ـ آیا اخذ خسارت تأخیر پرداخت دین توسط بانکها به جهت مصلحت و مقتضیات زمان جنبه شرعى دارد؟
جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.
سؤال 662 ـ اگر به علّت تأخیر پرداخت دین، خسارت و ضرر مسلّمى به طلبکار وارد آمده باشد آیا مى توان این نوع خسارت را گرفت؟
جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.
سؤال 663 ـ اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
سؤال 664 ـ یکى از صندوقهاى قرض الحسنه که وامهاى بدون بهره در اختیار افراد قرار مى دهد با توجّه به کثرت متقاضى وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعى) اعلام نماید کسانى که مقدارى به واحد امور خیریّه صندوق (که به افراد بى بضاعت و مستمند کمک بلاعوض مى نماید) کمک نمایند بدون نوبت و با تسهیلات بهتر وام قرض الحسنه دریافت مى نماید، حکم شرعى این مسأله چیست؟
جواب: اشکالى ندارد.
سؤال 665 ـ چند نفر به کمک و همکارى هم صندوق قرض الحسنه اى را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام مى دهند، آیا بهره هایى که به عنوان کارمزد دریافت مى شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودى که دریافت مى شود در صورتى که حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است؟
جواب: منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه هاى دیگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى که نوشته اید اشکال دارد.
سؤال 666 ـ اگر کسى پولى به دیگرى قرض دهد و بگوید به شرطى به تو قرض مى دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعلیم دهى آیا این کار جایز است؟
جواب: احتیاط در ترک چنین شرطى است.
سؤال 667 ـ چنانچه شخص بدهکارى به علّت ورشکستگى راضى شود حتّى منزل مسکونى و محّل کسب و کار خود را به قیمت روز به طلبکاران خود بدهد امّا طلبکاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهکار را زندانى نمایند آیا شخص بدهکار در این مدّت که در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب کاران حقّى پیدا مى کند که بتواند از طلبِ طلبکاران کسر نماید؟
جواب: در فرض مسأله از نظر شرعى نمى تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.
سؤال 668 ـ شخصى مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او داراى منزل مسکونى در بهترین محلّ مشهد مى باشد که اکنون به مبلغ سى میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟
جواب: هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلى که در حدّ شأنش باشد بکند و تفاوت آن را براى اداى دین صرف نماید.
سؤال 669 ـ آیا مسؤولین صندوق قرض الحسنه مى توانند با پولى که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض الحسنه مى دهند) کار کنند، حکم شرعى در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل براى عاملین بماند.
جواب: بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشى از وجوه قرض الحسنه مورد بهره بردارى قرار مى گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده مى شود کافى است و به همان گونه که مردم رضایت داده اند باید عمل شود.
سؤال 670 ـ اگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخیرى صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد مى تواند پولى را دریافت کند؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 671 ـ چنانچه شخصى به خاطر مشکلات از شخص دیگرى پول بگیرد و شخص پول دهنده چنین بگوید:
«به شرطى پول خواهم داد که گندم را به هنگام برداشت به من کیلویى فلان قیمت بفروشى» و فرض این است که فعلا زمان برداشت محصول نیست و قیمت هم نامشخص است، در این صورت گرفتن پول چه حکمى دارد؟
جواب: این وام و این معامله باطل است.
سؤال 672 ـ شخصى که مى خواهد وامى به مدّت معیّنى بگیرد، آیا مى تواند مبلغى به وام دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط کند، مثلا بگوید: 50 هزارتومان به تو صلح مى کنم به شرط آن که 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهى و او هم این صلح را قبول کند؟
جواب: خالى از اشکال نیست.
سؤال 673 ـ آیا پول اسکناس شمردنى است که اگر به کسى قرض داده شود بتوانیم اضافه از مقدار بگیریم، آیا ربا محسوب نمى شود؟
جواب: در قرض تفاوتى میان شمردنى و غیرشمردنى نیست و در همه آنها ربا حرام است (اعم از مکیل و موزون و معدود).
