سؤال 1082 ـ در اداره آگاهى، افرادى را به اتّهام دزدى دستگیرمى کنند. غالباً این طور است که اگر به طور عادى و بدون کتک از آنها سؤال شود اقرار نمى کنند و رفقاى خود را معرفى نمى نمایند، نتیجه این مى شود که اموال مردم از قبیل ماشین و فرش در دست دزدان مى ماند، امّا اگر شلاق و کتک در کار باشد غالباً اقرار به دزدى و معرفى رفقاى خود مى کنند. کارمندان این اداره چه کنند که از نظر شرعى مسؤول نباشند؟
جواب: هیچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمى توان تعزیر کرد مگر در دو صورت: الف) در جایى که مرتکب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم یا بازکردن در اتومبیل و یا مفاسد اخلاقى که با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسیده و مشمول ادلّه تعزیرات است، شده باشد. در این جا مى توان او را به این عنوان تعزیر کرد و در ضمن از او خواست که مطالب خود را شرح دهد.
ب) درجایى که مسأله بسیار مهمّى مطرح باشد که با کیان اسلام یا حکومت اسلامى و یا دما و نفوس مسلمین در سطح وسیع و گسترده مربوط باشد که از باب قاعده اهم و مهم، امکان چنین مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنیا روشهایى پیدا شده که بازپرس بدون آزار متهم، مى تواند مطالب را از او بگیرد.
سؤال 1083 ـ آیا اقرار توأم با اجبار نزد مأمورین انتظامى از راههاى ثبوت جرم مى باشد و یا این که باید در محضر حاکم شرع و با رعایت شرایط و ضوابط مقدّس اسلام صورت گیرد؟
جواب: باید در حضور حاکم شرع با شرایط و ضوابط اسلامى انجام شود.
سؤال 1084 ـ جوانى به اتّهام جعل و کلاهبردارى تحت تعقیب قوّه قضائیّه بوده و در مراحل تحقیق، نزد ضابطین قوه قضائیّه خود و دو نفر از دوستانش اعتراف نموده اند که با زنى که وجود خارجى ندارد زناى غیر محصنه کرده اند. در تحقیقات بعدى زنى که نام برده اند مورد شناسایى واقع نشده است و در مبادى غیر رسمى هم اعلام نموده اند که این اعتراف را در حالتى نموده ایم که به نحوى غیر از آزار و شکنجه مورد فشار بوده ایم، آیا تعقیب نامبردگان به اتهام زناى غیر محصنه با توجّه به مقدّمه اى که عرض شد جایز است؟
جواب: اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنین اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود که وجود خارجى ندارد.
سؤال 1085 ـ مرد داراى شرایط احصان و زن مجرده است، زن ادّعاى اکراه مى کند ولى مرد ادعاى رضایت بین طرفین مى کند و چهار بار اقرار مى کند. با توجّه به نتیجه حکم در خصوص مرد که اگر ادّعاى وى را بپذیریم باید رجم شود و اگر نپذیریم و ادّعاى زن را بپذیریم حکم مرد قتل است و با توجّه به حدیث «لیس على المستکرهة شىء اذا قالت استکرهت» و یا با توجّه به این که فعل اکراه منوط به دو طرف هست و پذیرفتن حرف هریک به نفع خود مغایر با مفهوم اکراه است و پذیرفتن حرف هریک بر علیه دیگرى، مغایر با «اقرار العقلاء على انفسهم» هست، در ضمن اصل وقوع زنا با توجّه به اقرار و وضع حمل دختر محرز است، خواهشمند است حکم موضوع فوق با توجّه به محل ابتلا بودن در پرونده را جهت بهره بردارى لازم بیان فرمایید؟
جواب: حکم رجم بر مرد به مقتضاى اقرارش جارى مى شود و زن به خاطر ادعاى اکراه تبرئه مى گردد و تفکیک در احکام ظاهریه مانعى ندارد هر چند در بعضى از موارد مخالف علم اجمالى باشد، مانند ثوب نجس مغسول به ماء مشکوک الکُریّة والقله که ثوب محکوم به نجاست و ماء، محکوم به طهارت به مقتضاى استصحاب است.
