سؤال 1225 ـ خارج کردن منى به وسیله استمنا در صورتى که باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که واقعا ضرورتى باشد حرام نیست.
سؤال 1226 ـ آیا استمنا با تخیّل امکان پذیر است و در صورتى که آبى از انسان خارج شود چه حکمى دارد؟
جواب: استمنا با تخیّل کاملا امکان پذیر است ولى اگر آب مشکوکى خارج شود که علامات منى را ندارد یا فقط بعضى از علایم را دارد منى محسوب نمى شود.
سؤال 1227 ـ با توجّه به این که طبیعتاً زن احساساتى تر است زودتر تحت تأثیر وسوسه هاى شیطانى قرار مى گیرد آیا کیفر خطاهایش بامردان تفاوت مى کند؟
جواب: در مسائل تعزیرات مسئولیت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با میزان تأثیر پذیرى از عوامل مختلف و میزان جرم او دارد.
سؤال 1228 ـ اگر کسى حافظ کل و یا قسمتى از قرآن باشد و جرمى مرتکب شودکه موجب حد است، آیا حفظ قرآن سبب تخفیف و یا گذشت از حد مى شود؟
جواب: اگر اثبات عمل از طریق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفیف دهد و یا صرف نظر کند و اگر از طریق بیّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.
سؤال 1229 ـ آیا مرتکب زناى محصنه و لواط، مى تواند خود را به قتل برساند؟
جواب: اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.
سؤال 1230 ـ اگر انسان مجبور شود براى نجات از زنا استمنا کند، آیا این عمل جایز است؟
جواب: راه نجات از گناه، گناه دیگر نیست. باید به فکر ازدواج باشد و یا از طریق روزه و ورزش و مانند آن خود را از گناه بازدارد و به گناه دیگرى پناه نبرد.
سؤال 1231 ـ آیا طفل متولّد از زنا، حکم فرزند شرعى را دارد؟
جواب: طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى که دلیل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراین ولدالزّنا تمام احکام محرمیّت و وجوب نگهدارى و تربیت را دارد فقط ارث نمى برد.
سؤال 1232 ـ اصل اوّلیه در حدود چیست؟ ودر موارد شک در سقوط حد چه باید کرد؟
جواب: اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قائم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.
سؤال 1233 ـ آیا مجرمین غیر مسلمان طبق احکام اسلام مجازات مى شوند یا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است یا قاضى خودشان؟
جواب: آنچه از آیه شریفه 42 سوره مائده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤیّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.
سؤال 1234 ـ اگر امورى مانند نظریّه پزشک در یک مسأله پزشکى، نوار ضبط صوت، فیلمها و عکسها و تصاویر، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضیّه اى ایجاد علم نماید، آیا قاضى مى تواند آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا مستند حکم قاضى منحصر به امورى مانند بیّنه، یمین و اقرار است که در شرع مذکور است یا هر آنچه که باعث ایجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد؟
جواب: اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى چنان که در بالا گفته شد، حجّت شرعیّه است; ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى براعتبارش نیست و حجیّت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ، مانند داستانهایى که از حضرت على(علیه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روایت شده، حاصل شود. شرح بیشتر در این باره را در بحث علم قاضى گفته ایم.
حاضر مریض است و هم دوران حمل را سپرى مى کند و هم این که اگر تعزیر شود شوهر وى مطّلع گشته و ممکن است وى را طلاق دهد یا مفاسد دیگرى ایجاد مى شود، آیا در چنین مواردى مثلا مى توان سى ترکه نازک کنار هم گذاشت و به عنوان تعزیر با آن یک ضربه بر بدن او وارد کرد؟
جواب: در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
سؤال 1236 ـ بعضى از مرتکبین اعمالى که حدّ شرعى یا تعزیر دارند،وقتى متوجّه ثبوت جرم خود مى شوند، شروع به گریه و زارى و اظهار ندامت مى کنند، آیا صرف این ندامت کافى است یا منوط بر انجام اعمال نیک و ترک عملى گناه ارتکابى است لطفاً توضیح دهید؟
جواب: در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تأثیر ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.
سؤال 1237 ـ با توجّه به وضع کنونى افغانستان،چه کسانى عهده دار اجراى احکام و حدود الهى هستند؟
جواب: هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمایندگى از طرف مجتهد جامع الشرایط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.
سؤال 1238 ـ اگر متّهم به زنا و لواط با فرض حصول علم براى قاضى قبل از حکم حاکم اظهار ندامت و پشیمانى نماید آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و غیره به لحاظ این که موضوع با اقرار و یا علم قاضى ثابت شده است نه با بیّنه ساقط است یا این که حاکم مخیّر است بین عفو و اجراى حد و یا این که فرق است بین رجم و قتل و سایر حدود؟
جواب: در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حکم اقرار را دارد.
سؤال 1239 ـ در مواردى که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آیا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است یا این که حاکم شرع مى تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نماید همان طور که از دو صحیحه حلبى استفاده مى شود؟
جواب: حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.
سؤال 1240 ـ زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آیا طلاق به منزله رضایت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگیرى از اجراى حد خواهد بود؟
جواب: طلاق و رضایت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.
