سؤال 581 ـ ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهاى اسلامى چه حکمى دارد؟
جواب: ربا گرفتن از کفّار و از بانک حکومت غیر اسلامى جایز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نیست مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلّت مسلمین در آن گونه کشورها شود.
سؤال 582 ـ بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنین شرطى مى کنند، آیا ربا محسوب مى شود؟
جواب: اگر آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.
سؤال 583 ـ آیا محاسبه نرخ تورم در دیون ومطالبات، ربا محسوب مى شود؟
جواب: مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهاى کاغذى است هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه نرخ تورّم ربا نیست ولى سود زاید بر آن رباست امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى شود کلا ربا محسوب مى شود زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمى شود و این که در محافل علمى تورّم به حساب مى آید به تنهایى کافى نیست زیرا مدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.
