سؤال 593 ـ اگر مشترى نیمى از پول خود را طلب کرد و بایع هم با رضایت، کلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت کند، با وجود این که درخواست پول و پرداخت با رضایت طرفین بوده است، آیا این دلالت بر فسخ دارد؟
جواب: اگر دهنده و گیرنده پول کارشان در ارتباط با آن معامله بوده، نیمى از معامله فسخ مى شود و اگر قصد دیگرى مانند وام داشته باشند معامله به قوّت خود باقى است.
سؤال 594 ـ آیا براى فسخ معامله علاوه بر فسخ لفظى لازم است کارى کند که دلالت بر فسخ داشته باشد؟
جواب: فسخ لفظى به تنهایى کافى است همان گونه که فسخ عملى نیز به تنهایى کافى است.
سؤال 595 ـ شخصى باغى را از دیگرى مى خرد نیمى از قیمت را مى پردازد و نیم دیگر را به وقت محضر موکول مى کند و شرط مى کنند که هرکس پشیمان شد یک میلیون تومان به دیگرى بپردازد. پس از چند روزى فروشنده پشیمان مى شود و معامله را فسخ مى کند، آیا این فسخ صحیح است؟
جواب: فسخ او صحیح است و باید یک میلیون تومان را به خریدار بدهد.
سؤال 596 ـ زید عمارتى را به اقساط با دیگرى معامله مى کند و بین طرفین چنین مقرر مى گردد: «مشروط بر این که چکهاى اقساطى پرداخت یا رضایت حاصل شود در غیر این صورت معامله فسخ است و پس از پرداخت تمام بهاى ساختمان، فروشنده در محضر حاضر و سند را به خریدار انتقال دهد» سؤال این است که اگر خریدار مقدارى از بدهى خود را که به موجب چک بوده در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد، آیا فروشنده مى تواند بیع را فسخ کند و یا به مناسبت شرط نتیجه بیع منفسخ مى باشد و یا آن که مجالى براى فسخ و انفساخ وجود ندارد؟
جواب: در فرض مسأله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح مى دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط مى کنیم احوط آن است که در این جا مصالحه کنند.
سؤال 597 ـ کسى قرآنى را به دیگرى فروخته بعد از مدّتى آمده و مى گوید آن نسخه خطى بوده و من ضرر کرده ام، آیا بر خریدار لازم است آن را برگرداند؟
جواب: اگر مشمول یکى از خیارات مانند غبن، خیار عیب و یا غیر آن بوده باشد مى تواند، در غیر این صورت حقّ فسخ ندارد.
سؤال 598 ـ در قولنامه هاى عادى که پیش از معاملات رسمى و قانونى بین متعاملین مرسوم است مبلغى بابت حقّ فسخ معامله شرط مى شود:
الف) آیا این شرط از لحاظ شرع مقدّس اسلام صحیح است؟
ب) آیا هرکدام از طرفین معامله را به هم زد طرف دیگر مى تواند مبلغى که بابت حقّ فسخ در نظر گرفته است از او أخذ کند؟
ج) آیا این گونه قولنامه ها جنبه معاملات شرعى و قطعى دارد و کلا از لحاظ شرعى صحیح است و طرفین معامله ملزم به رعایت آن هستند؟
جواب: الف) در صورتى که معامله قطعى شده باشد و این شرط راگذارده اند که هریک از دوطرف حقّ فسخ را دارند به شرط این که فلان مبلغ را بپردازند این شرط صحیح است ولى اگر بیع قطعى صورت نگرفته است گرفتن وجه مزبور جایز نیست.
ب) ازجواب بالا معلوم شد.
ج) قولنامه ها مختلف است در بعضى تصریح مى شود که بیع قطعى انجام گرفته است و بعضى چنین نیست و هرکدام حکم خاص خودرا دارد که در بالا ذکر شد.
