سؤال 599 ـ خرید و فروش کلیه براى مقاصد پزشکى چه حکمى دارد؟

جواب: خرید و فروش کلیه براى مقاصد پزشکى جایزاست ولى بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن کلیه از شخص بگیرند نه در مقابل خود آن.

سؤال 600 ـ آیا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟

جواب: نرخهاى مصوّب حکومت اسلامى را رعایت کنید.

سؤال 601 ـ آیا مشترى قبل از اتمام قرارداد (قرارداد بیع شرط) حق دارد نصف ثمن یا کلّ ثمن را طلب کند؟

جواب: حق ندارد.

سؤال 602 ـ آیا حقّ خیار را مى توان ساقط کرد؟

جواب: جایز است.

سؤال 603 ـ اگر کسى بنابر این که زمینى فلان مقدار مساحت دارد آن را بفروشد و پس از معامله مشترى متوجّه شود که مساحت این زمین کمتر است، آیا کلّ معامله باطل است یا مشترى مى تواند به میزانى که کمتر است مقدارى از ثمن را از فروشنده بگیرد؟

جواب: معامله نسبت به مقدار موجود صحیح است ولى اگر طرفین خبر نداشته اند هردو خیار فسخ دارند.

سؤال 604 ـ در معامله فضولى، مالک اصلى حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشترى را دارد؟

جواب: مالک مى تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد مى تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل مشترى مى تواند وجهى را که داده پس بگیرد و اگر قیمتى را که به مالک پرداخته بیش از آن وجه باشد تفاوت را نیز مى تواند از بایع بگیرد مگر این که آگاهانه این کار را کرده باشد که در این صورت تفاوت را نمى تواند بگیرد.

سؤال 605 ـ خرید زمینهاى کشاورزى از کشاورزان بدون رضایت آنها توسط زمین شهرى یا نهاد دیگر چه صورت دارد؟

جواب: هیچ کس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین مى شود و چنانچه به زور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیّت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

سؤال 606 ـ حکم املاک به جا مانده از فراریان رژیم طاغوت چیست؟

جواب: هرگاه ملک مزبور از طریق مشروع به دست آمده است نمى توان آن را از مالک یا ورثه مالک گرفت، همچنین است اگر مشکوک باشد، امّا اگر با ادلّه شرعیّه ثابت شود که نامشروع بوده اگر مالک اصلى آن شناخته شده باشد باید آن را به مالک اصلى داد اگر مجهول المالک است باید ازطریق حاکم شرع به فقرا برسد.

سؤال 607 ـ شخصى براى پرداخت قیمت ماشینى که خریده بود به صد هزار تومان پول احتیاج داشت، به یکى از دوستانش مراجعه کرده و این پول را از او گرفته است و براى این که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در یک دانگ ماشین شریک مى کند، این کار چه حکمى دارد؟ و آیا مى تواند این معامله را فسخ کند؟

جواب: هرگاه معامله او نسبت به یک دانگ ماشین جدّى بوده معامله صحیح است و نمى تواند آن را پیش خود فسخ کند واگر معامله صورى بوده بیش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چیزى طلبکار نیست.

سؤال 608 ـ حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طىّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغى دریافت گردید، طبق روال معمولى بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمى سند در یکى از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامى برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغى پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایى بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولى جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهرى و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضاى سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شوراى اسلامى از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغى که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولى که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالى پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفى فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقدارى هم به نفع خریداران کارشناسى فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضاى اسناد خوددارى مى نمایم. حکم شرعى مسأله را بیان فرمایید.

جواب: اگر خریداران در پرداخت بقیّه وجه کوتاهى کرده اند و مالک آمادگى براى قبول آن و انتقال رسمى داشته است و بر اثر گذشت زمان قیمت تفاوت بسیار فاحش پیدا کرده باید فروشنده را راضى کنند ولى اگر مالک کوتاهى کرده است بیش از آن مبلغ طلبکار نیست.

سؤال 609 ـ سالها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازه هایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود از جمله وجود بالکن (نیم طبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کرده اند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیم طبقه) مبلغى مطالبه مى کند.

الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض مى شود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمى کرد یا ثمن معامله تفاوت مى کرد).

ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟

جواب: الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک مى گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.

ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.

سؤال 610 ـ منافع حاصل از مال رشوه که نتیجه عمل مرتشى است، متعلّق به چه کسى است؟

جواب: متعلّق به مالک اصلى یعنى صاحب پول است.

سؤال 611 ـ اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگارى پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده مى تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟

جواب: فقط حق دارد پول خود را مطالبه کند، ولى چون مدّت زیادى گذشته و ارزش پول بسیار تغییر کرده، احتیاط واجب آن است که او را راضى کند و یا تفاوت را محاسبه نماید.

سؤال 612 ـ شخصى منزلى را دو میلیون تومان فروخته است و براى خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهردارى مراجعه کرده، کارشناس شهردارى به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روى بالکن واقع است خراب مى شود. شهردارى به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمى شود، ولى اگر خودت بنشینى شهردارى کارى به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتى از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روى بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمترى از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جارى است و این ضرر را از فروشنده نفى مى کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.

جواب: اگر بایع متعهّد شده که ملک را در محضر واگذار کند باید به تعهّدش عمل کرده و خسارتها را نیز متحمّل شود وبعداً تفاوت قیمت رابه مشترى برگرداند و مشترى مخیّر است تفاوت قیمت را بگیرد یا معامله را فسخ کند.

سؤال 613 ـ این جانب کار قسطى فروشى را انجام مى دهم اگر اقساط را نیاورند بابت مطالبات از وقت و کار خود در این راه صرف مى کنم و مخارجى از قبیل کرایه راه و یا مخارجى مانند استهلاک موتور و ماشین مى پردازم، آیا مى توانم آنها را از ایشان مطالبه کنم؟

جواب: هزینه هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است نمى توانید بگیرید ولى اگر هزینه هاى فوق العاده اى بپردازید مى توانید بگیرید، البتّه در صورتى که طرف مقابل دیون خود را به موقع نپردازد.

سؤال 614 ـ پایگاه مقاومت یکى از مساجد تهران، مسابقه اى به قرار ذیل برقرار کرده است: اگر کسى از سى سؤال علمى و فرهنگى به بیست و پنج سؤال پاسخ صحیح بدهد با اهداى یکصد تومان به پایگاه با قید قرعه جوایزى را برنده مى شود، لیست جوایز در برگه مسابقه نوشته شده است، قرار مسؤولین مسابقه این بوده است که پس از کسر سرمایه، از ما بقى پولهاى اهدایى جوایز تهیّه شود، ولى متأسفانه پولهاى اهدایى به مقدار اجناس نبوده است، آیا ما بقى را مسؤولین از جیب خود باید بدهند یا به همان مقدار پولهاى اهدایى، دادن جایزه کافى است؟

جواب: این نوع مسابقه از اصل اشکال دارد مگر این که پول را در مقابل فروش اوراق سؤالات بگیرند و در این صورت باید طبق قراردادى که کرده اند عمل کنند.

سؤال 615 ـ آیا فروش روزنامه هایى که معمولا نام خدا و معصومین و آیات قرآنى دارد به مغازه دارى که از آن براى بسته بندى استفاده مى کند جایز است؟

جواب: اگر موجب بى احترامى شود اشکال دارد.

سؤال 616 ـ خرید و نصب آنتن هاى ماهواره اى در منازل چه حکمى دارد؟

جواب: آوردن این گونه وسایل در منازل که غالباً موجب فساد است جایز نیست و خرید و فروش آن حرام است.

سؤال 617 ـ فروش تمبرهاى پستى که قیمت معینى دارند به قیمت بیشتر چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که غرض عقلایى داشته باشد مانعى ندارد.

سؤال 618 ـ کاسبى هستم که نزدیک بیست سال به فروشندگى قطعات یدکى اتومبیل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعمیرکاران دچار مشکلات مالى عدیده اى شده ام از حضرت عالى استدعا دارم نظر مبارک خود را در مورد پرداخت درصدى از سود حاصله از فروش اجناس به تعمیرکاران اعلام بفرمایید (لازم به ذکر است که قریب به اتّفاق فروشندگان و مصرف کنندگان اعمّ از تعمیرکاران و ناظران خرید شرکتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعیین شده اى مبنى بر تهیّه لیست و فاکتور از سوى تعمیرکار یا ناظر خرید و پرداخت مبلغى از سوى فروشنده به وى تنظیم نموده اند) این امر موجب کسادى بیش از حد و رکود در کسب حقیر شده، زیرا به علّت خوف از شبهه شرعى آن تاکنون ریالى به عنوان پورسانت به احدى پرداخت نکرده ام؟

جواب: این کار شما در صورتى صحیح است که فروشنده مقدارى از منافع عادى خود را به واسطه واگذار کند بى آن که چیزى بر مبلغ جنس بیفزاید، مثلا جنس را معمولا با ده درصد مى فروشند ولى در این مورد قسمتى از ده درصد منافع را به واسطه واگذار مى کنند و امّا تنظیم فاکتور دروغین بااضافه بر مبلغ، حرام است و خداوند رازق است.

سؤال 619 ـ شخصى سند زمینى را به دیگرى منتقل کرده است امّا زمین در تصرّف شخص سوّمى است حکم شرع در این جا چیست؟

جواب: ملک متعلّق به صاحب سند است.

سؤال 620 ـ این جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتى قبل آقاى زید جهت خرید منزلى براى برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشى را به ایشان و برادر محترمشان نشان دادم و ایشان منزل را بازدید کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهى خریدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر این دو برادر که به عنوان خریدار مراجعه کرده اند قبول نمى کنند که حقّ بنده را بدهند. سؤال این است که آیا شرعاً باید بنگاه را در جریان مى گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم باید مالیات بپردازیم و اگر قرار باشد به هرکس خانه اى معرفى کنیم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمین شویم)؟

جواب: حقّ بنگاه دار را شرعاً باید بپردازند و نمى توانند با این کار حقّ او را از بین ببرند.

سؤال 621 ـ بازرگانى به تاجرى پیشنهاد مى کند که از تجارت پنیر و یاگندم و یا ذرت فلان منطقه صرف نظر کن، من فلان مبلغ را به تو پرداخت مى کنم توضیح این که قبلا استفاده از مواد لبنیاتى و حبوبات در طىّ سالها به عهده زید بود و منافع این گونه معاملات را او مى برد، اکنون در عالم خیال این گونه منافع احتمالى را با عمرو داد و ستد مى نماید و بهره را به عمرو واگذار مى کند آیا شرعاً این معامله جایز است؟

جواب: نظر به این که در واقع از فعّالیّت آزاد خود در مقابل گرفتن آن وجه صرف نظر کرده است مانعى ندارد.

سؤال 622 ـ اگر خانواده اى پدر خود را از دست داده باشد و سرپرستى آنها را والده شان عهده دار شود و طفل صغیرى هم داشته باشند، چنانچه از طرف دستگاه دولتى مستمرّى ماهانه براى تمام اعضاى خانواده حتىّ طفل صغیر هم برسد میهمان شدن بر این خانواده چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه با اجازه ولىّ صغار که از طرف حاکم شرع تعیین شده است باشد مانعى ندارد و لکن باید از حد معمول و متعارف خارج نباشد و براى صغیر نفعى داشته باشد یا معادل حقّ صغیر را بپردازد.

سؤال 623 ـ شخصى زمین خود را مى فروشد و قیمت تعیین شده را مى گیرد ولى در سند زیادتر از آن قیمت معیّن را ثبت مى کند، آیا شرعاً این زیاد نوشتن که بعد فروشنده آن را ادّعا کند چه حکمى دارد؟

جواب: قیمت معامله همان است که هنگام خواندن صیغه یا داد و ستد ثمن و مثمن بر آن توافق شده است.

سؤال 624 ـ این جانب از اداره زمین شهرى زمینى دریافت کرده ام و لکن گفته مى شود که قسمتى از این زمینها ملک اشخاصى بوده و اکنون نمى دانم صاحبش به این تصرّف راضى است یا خیر وظیفه ما در این مورد چیست، آیا احراز رضایت مالک لازم است؟

جواب: رضایت مالک را به نحوى احراز کنید.

جواب: اشکال دارد.

سؤال 626 ـ شخصى زمینى را به ارزش یکصد و سى هزار تومان فروخته است و خریدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسلیم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال که زمین گران شده است مشترى ادعاى مالکیّت نموده، در صورتى که از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان که قسمت اصلى ارزش زمین بوده است را به بایع پرداخت ننموده است در نتیجه بایع مدّعى است چون حقّ خیار تأخیر ثمن بلکه عدم پرداخت ثمن در کار است ملک برگشت کرده و متعلّق به خودش است و مشترى مدّعى است که تمام ملک متعلّق به ایشان است حکم مسأله چیست؟

جواب: خیار تأخیر مربوط به این موارد نیست و زمین متعلّق به مشترى است ولى احتیاط واجب آن است که به خاطر تفاوت فوق العاده زمین در این مدّت معادل مبلغ هشتاد هزار تومان را با توجّه به قیمت امروز زمین بدهد و یا بایع را راضى کند.

سؤال 627 ـ آیا فروش قرآن به کفّار و اهل کتاب جایز است بخصوص اگر بدانیم آنان قصد توهین ندارند، بلکه جهت مطالعه آن را تهیّه مى کنند؟

جواب: در صورتى که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.

سؤال 628 ـ خرید و فروش زینت آلات طلا ـ اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند ـ مخصوص آقایان چه حکمى دارد؟

جواب: اگر این گونه زینت آلات معمولا در غیر مورد مردان به کار نرود جایز نیست.

سؤال 629 ـ قبل از پذیرش قطعنامه 598 شخصى یک دستگاه یخچال دست دوّم را به شرح زیر معامله مى کند: «یخچال در مغازه بوده و خریدار پس از پرسش از وضع آن و تعیین قیمت به فروشنده تلفنى اعلام مى کند که یخچال براى من، آن را نفروشید. فروشنده که فرد موثّقى است با وجود مشترى آن را نمى فروشد، امّا نه یخچال تحویل مشترى شده و نه قیمت پرداخت شده است. پس از چند روزى که قطعنامه پذیرفته مى شود و قیمت کاهش مى یابد، خریدار اعلام مى کند یخچال را نمى خواهم. فروشنده هم به خاطر رفاقت و امثال آن چیزى نمى گوید ولى راضى به این کار نبوده و به هر حال پس از چند روز آن را به قیمت ارزان تر مى فروشد. بفرمایید آیا خریدار در قبال فروشنده ضامن است، چه مبلغ؟ تفاوت قیمت آن زمان یا امروز؟

جواب: احتیاط واجب آن است که خسارت وارده را به قیمت امروز جبران کند و یا باهم مصالحه کنند.

سؤال 630 ـ یک نفر که در کنار نهر، زمین دارد با شخص دیگرى که زمین او در کنار نهر واقع نشده است زمینشان را مبادله مى کنند، با این شرط که شخصى که در کنار نهر زمین دارد تعهّد مى کند هرساله نهر را تمیز کند و خاک بردارى کند و براى همیشه این کار را تا قیامت انجام خواهد داد. او به این شرط عمل مى کند. بعد از او پسرهاى او هم به این شرط عمل مى کنند. الآن بعد از پسرها نوبت نوه ها رسیده که آنها به این شرط عمل نمى کنند، آیا بر این نوه ها واجب است که به شرط جدّ پدرى خود عمل کنند؟

جواب: گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا طرف معاوضه مشروعیّت ندارد.

سؤال 631 ـ شخصى یک باب مغازه در سال 1360 (هـ .ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فیمابین مالکین و خریدار به سرقفلى خریده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پایین قرارداد عبارت ذیل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولویّت و انتقال به دیگرى است ولى باید در موقع فروش رضایت مالکین اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نماید و در ضمن اجاره از زمان تحریر لغایت دو سال تمام به مبلغ ماهیانه یکصد تومان منظور و مقرر گردید» با توجّه به شرایط ذکر شده فوق:

الف) آیا مالکین یا مالک از نظر شرعى مى تواند بدون رسیدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزایش دهد؟

ب) در صورت افزایش فرق بین سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟

جواب: الف) درمواردى که سرقفلى گرفته شده ومدتى براى اجاره تعیین گردیده بعد از گذشتن مدّت، مالک مى تواند در مال الاجاره تجدید نظر کند ولى بیش از عرف بازار نسبت به این گونه اموال نمى تواند از مستأجر بگیرد.

ب) فایده سرقفلى این است که در عرف بازار مال الاجاره کمترى به آن تعلق مى گیرد و حق اولوّیت براى تجدید اجاره همواره وجود دارد.