سؤال 1375 ـ حکم سپرده هاى بلند مدّت بانکها، بدون شرط صاحب پول چیست؟

جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا این که صاحب پول انتظار و مطالبه اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.

سؤال 1376 ـ در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد و به برکت خون شهدا و فعالیّتهاى مردم و بینش و رهبرى حضرت امام(رحمه الله)طاغوت از بین رفته است، پول گذاشتن در بانکها چه صورت دارد؟ آیا مى توان سودى که بانکها براى حسابهاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانکها و دادن بهره چه صورت دارد؟

جواب: سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت یا وامهایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند جایز نیست.

سؤال 1377 ـ بانکها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14 درصد یاکمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به این که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و نوعاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیّات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانکها یا متعاقدین مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک مى رسد؟

جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به اوبدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزییات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.

سؤال 1378 ـ از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟

جواب: درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

سؤال 1379 ـ شخصى پولى را به صورت سپرده کوتاه مدّت و یا بلند مدّت در بانک مى گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول، طبق شرایط خاصّى مبلغى به صاحب حساب مى پردازد، آیا مى شود این پول را قبول کرد و آیا به آن خمس تعلّق مى گیرد؟

جواب: چنانچه آیین نامه بانکى مربوط به عقود شرعیّه، عمل بشود، حلال است و خمس نیز دارد و اگر مسؤولین بگویند عمل مى کنیم و دلیلى بر خلاف آن نباشد کافى است.

سؤال 1380 ـ گاهى بانکها به منظور ترغیب مشتریان که پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند جوایزى از طریق قرعه کشى قرار مى دهند کسى که قرعه به نام او اصابت کند جایزه اى مى برد آیا این عمل جایز است و جایزه حلال مى باشد؟

جواب: اگر این کار واقعى باشد نه براى فریب مردم جایز و حلال است.

سؤال 1381 ـ اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟

جواب: اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

سؤال 1382 ـ بانکها براى وامهایى که به متقاضى مى دهند از همان اوّل محاسبه سود را به عنوان کارمزد مى نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به عنوان وام یا فروختن جنس به صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟

جواب: منظور از کارمزد حق الزّحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات بانکى انجام مى دهند داده مى شود وکارمزد متعلّق به آنهاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین گونه است.

سؤال 1383 ـ بانکها براى سپرده هاى کوتاه مدّت و بلند مدّت سود معیّنى را در نظر مى گیرند، ولى در سپرده هاى قرض الحسنه جز اجر معنوى سودى وجود ندارد با توجّه به مطلب فوق سپرده گذارى در بانک به عنوان سپرده کوتاه مدّت یا بلند مدّت که ارزش پول کاهش نمى یابد و از همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده مى کنند چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیّه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.

سؤال 1384 ـ هرگاه شخصى بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامى که قرض گیرنده مى خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودى داشته باشد، یعنى از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودى در صندوق بخوابانند تا وقتى که وام گیرنده تمام بدهى خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودى هم آزاد مى شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودى در صندوق نداشته باشد آیا مى تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفى کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانى که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانى که به عنوان مسدودى ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادى به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت مى کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعى صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانى که در آخرین پرداخت قسط مى گیرند خمس دارد؟

جواب: در صورتى که صندوق قرض الحسنه کار تجارى با پولهاى مردم انجام ندهد هر دو صورت مسأله صحیح است و در صورت دوّم خمس به پول پس انداز شده تعلّق مى گیرد.

سؤال 1385 ـ این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه اى نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من مى رسد؟

جواب: جایزه به کسى مى رسد که صاحب دفترچه پس اندازاست.