لا یمکن الوصول إلى معرفة الله تعالى الا بالنظر فی حدوث مالا یدخل تحت مقدور المخلوقین، وهو الاجسام والاعراض المخصوصة، کالالوان والطعوم والاراییح والقدرة والحیاة والشهوة والنفار وما جرى مجرى ذلک.
فأما ما یدخل جنسه تحت مقدور القدر (1) کالحرکات والسکنات والاعتمادات والاصوات، فلا یمکن بالنظر فیها الوصول إلى معرفة الله تعالى.
والکلام فی حدوث الاجسام أظهر، لانها معلومة ضرورة لا یحتاج فیها فی العلم بوجودها إلى الدلیل بل انما یحتاج إلى الکلام فی حدوثها، ثم بیان أن لها محدثا یخالفها فیکون ذلک علما بالله، ثم الکلام فی صفته.
ولنا فی الکلام فی حدوث الاجسام طریقان: أحدهما: أن ندل على أنها لیست قدیمة، فیعلم حینئذ أنها محدثة، لانه لا واسطة بین القدم والحدوث.
والطریق الثانی: أن نبین أنها لم تسبق المعانی المحدثة، فیعلم أن حکمها حکمها فی الحدوث.
(وبیان الطریق الاول) هو أن الاجسام لو کانت قدیمة لوجب أن تکون فی الازل فی جهة [ من جهات ] (2) العالم، لان ما هی علیه من الحجم والجثة یوجب ذلک.
ثم لا یخلو کونها فی تلک الجهة اما أن تکون للنفس أو لمعنى قدیم أو لمعنى محدث أو بالفاعل.
فاذا بین فساد جمیع ذلک علم أنها لم تکن قدیمة ولا یجوز أن تکون فی الازل فی جهة الفاعل، لان من شأن الفاعل أن یتقدم على فعله، ولو تقدم فاعلها علیها لکانت محدثة، لان القدیم لا یمکن أن یتقدم علیه غیره، والمعنى المحدث لا یوجب صفة فی الازل.
وکونها فی الجهة للنفس یوجب استحالة انتقالها، لان صفات النفس لا یجوز تغیرها وزوالها، والمعلوم ضرورة صحة انتقالها، فبطل أن یکون کذلک للنفس.
ولا یجوز أن تکون کذلک لمعنى قدیم، لانها لو کانت کذلک لوجب اذا انتقل الجسم أن یبطل ذلک المعنى، لان وجوده فیه على ما کان یوجب کونه فی الجهتین، وذلک محال.
والانتقال لا یجوز على المعنى، لانه من صفات الجسم.
فقد بطل جمیع الاقسام، وفی بطلان جمیعها بطلان کونها قدیمة وثبوت کونها محدثة، لانه لا واسطة بین الامرین على ما بیناه.
(وبیان الطریقة الثانیة) أن نبین أربعة فصول: أحدها أن فی الاجسام معان غیرها، والثانی أن نبین أن تلک المعانی محدثة، والثالث أن نبین أن الجسم لم یسبقها فی الوجود، والرابع أن مالم یسبق المحدث یجب أن یکون محدثا.
والذی یدل على الفصل الاول: انا نعلم أن الجسم یکون على صفات من اجتماع وحرکة فتتغیر إلى أن یصیر مفترقا وساکنا، فلابد من أمر غیره، لانه لو لم یکن أمر لبقی على ما کان علیه.
ولا یجوز أن یکون ذلک الامر نفس الجسم، ولا ما یرجع الیه من وجود أو حدوث أو جسمیة، لان جمیع ذلک یکون حاصلا مع انتقاله من جهة إلى غیرها، فکیف یکون هو المؤثر فی تغیر الصفات.
ولا یجوز أن یکون ذلک لعدم معنى، لان عدم معنى لا اختصاص له بجسم دون جسم ولا بجهة دون غیرها، وکان یجب أن تتغیر الاجسام کلها وتنتقل إلى جهة تغیرها، وذلک باطل.
ولا یجوز أن یکون کذلک بالفاعل، لانه: ان أرید بذلک أنه فعل فیه معنى أوجب تغیره وانتقاله، فذلک وفاق وهو المطلوب.
وان أرادوا أن الفاعل جعله على هذه الصفات ولم یفعل معنى فذلک باطل، لان من شأن ما یتعلق بالفاعل من غیر توسط معنى أن یکون القادر علیه قادرا على احداث تلک الذات.
ألا ترى أن من قدر على احداث کلامه قدر على أن یجعله على جمیع أوصافه من أمر ونهی وخبر وغیر ذلک، وکلام الغیر لما لم یکن قادرا على احداثه لم یکن قادرا على جعله أمرا ونهیا وخبرا.
والواحد منا یقدر على أن یجعل الجسم متحرکا أو ساکنا أو مجتمعا أو متفرقا ولا یقدر على احداثه، فدل ذلک على أن هذه الصفات غیر متعلقة بالفاعل، فلم یبق بعد ذلک شئ یعقل الا أنه صار کذلک لمعنى.
والذی یدل على حدوث ذلک المعنى أن المجتمع اذا فرق أو المتحرک اذا سکن لا یخلوا أن یکون ذلک المعنى الذی کان فیه باقیا کما کان أو انتقل عنه أو عدم.
ولا یجوز أن یکون موجودا کما کان، لان ذلک یوجب کونه مجتمعا متفرقا متحرکا ساکنا، لوجود المعنیین معا فیه فی حالة واحدة، وذلک محال ولا یجوز أن یکون انتقل عنه، لان الانتقال من صفات الجسم دون العرض، ولانه لو انتقل لم یخلو اما أن یکون انتقل مع جواز ألا ینتقل أو وجب انتقاله.
ولو کان انتقاله جائزا لاحتاج إلى معنى کالجسم، وذلک یؤدی إلى اثبات معان لا نهایة لها، ولو وجب انتقاله لادى إلى وجوب انتقال الجسم، والمعلوم أن الجسم لا یجب انتقاله ان لم ینقله ناقل، فلم یبق من الاقسام الا أنه عدم.
ولو کان قدیما لما جاز عدمه، لانه قدیم لنفسه، وصفات النفس لا یجوز خروج الموصوف عنها.
ألا ترى أن السواد لا یجوز بیاضا ولا الجوهر عرضا ولا الحرکة اعتمادا وغیر ذلک، لان هذه الاشیاء على ما هی علیه لنفسها فلا یجوز علیها التغییر.
فلما ثبت عدمها على أنها لم تکن قدیمة، واذا لم تکن قدیمة وجب کونها محدثة.
والذی یدل على الفصل الثالث - وهو أن الجسم لم یخل منها هو أنه معلوم ضرورة أن الاجسام للعالم لا تخلو من أن تکون مجتمعة أو مفترقة أو متحرکة أو ساکنة، فثبت بذلک أنها لا تخلو من الاجتماع والافتراق.
ومن قال ان الاجسام کانت هیولى لا مجتمعة ولا مفترقة.
ربما أشار بذلک إلى أنها کانت معدومة فسماها موجودة، کما یقولون موجود بالقوة وموجود فی العلم، وذلک عندنا لیس بوجود فی الحقیقة.
ومتى أرادوا ذلک کان خلافا فی العبارة لا یعتد به.
وأما الفصل الرابع فالعلم به ضرورة، لان من المعلوم ان کل ذاتین وجدا معا ولم تسبق احداهما الاخرى، فان حکمهما حکم واحد [ فی الوجود ] (3) ألا ترى انا اذا فرضنا میلاد زید وعمرو فی وقت واحد فلا یجوز مع ذلک أن یکون أحدهما أسبق من الاخر لان ذلک متناقض، وکذلک اذا فرضنا أن الجسم لم یسبق المحدث ولم یخل منه علمنا أن حکمه حکمه فی الحدوث.
وقول من قال: ان فیها معان لا نهایة له (4) شیئا قبل شئ لا إلى أول.
باطل لان وجود مالا نهایة له محال، لانه کان یصیر من شروط وجود کل واحد منها أن یتقدم قبله مالا نهایة له، فلا یصح وجود شئ منها البتة، والمعلوم خلافه.
على أن القائل بذلک قد ناقض، لانه اذا قال انها محدثة اقتضى أن لها أولا، فاذا قال بعد ذلک لا أول لها اقتضى ذلک قدمها، وذلک متناقض.
وأیضا فاذا قال الجسم قدیم أفاد ذلک وجوده فی الازل، [ فاذا سلم أنه لا یخلو من معنى فقد أثبت فیه معنى فی الازل](5)، والمعنى الموجود فی الازل یکون قدیما، فیکون فی ذلک رجوع عن کونها محدثة.
أو یقول فیما لم یزل لم یکن فیها معنى فیکون فیها رجوع فی أن الجسم لم یخل من معنى، وذلک فاسد.
فقد بان بهذه الجملة حدوث الاجسام، ثم تدل فیما بعد على ان لها صانعا یخالفها.
وأما الطریقة الثانیة فهو أن نبین أن ههنا معان کالالوان والطعوم والقدرة والحیاة والشهوة والنفار وکمال العقل، ونبین أن أحدا من المخلوقین لا یقدر على شئ منها، فیعلم عند ذلک أن صانعها مخالف لها.
وبیان ذلک: أن الواحد منا قد یدعوه الداعی إلى تبیض الاسود أو تسود الابیض أو یحیى میتا أو یقدر عاجزا أو یکمل عقل من لا عقل له، وهو قادر متصرف غیر ممنوع والدواعی متوفرة، ویبالغ فی ذلک ویجتهد فی تحصیله مع احتمال المحل لذلک فیتعذر ولا یتحصل لا لوجه معقول الا أنه لیس بمقدور له، فیعلم عند ذلک أن صانعها مخالف لها ومباین لنا، فیکون ذلک علما بالله على الجملة.
فاذا عرف بعد ذلک صفاته وما یجوز علیه وما لا یجوز علیه ومالا یجوز حصل علمه به على طریق التفصیل.
---------------------------------------------------------------------------
(1) فی ج: القدرة (المخلوقین خ ل).
(2) الزیادة من ج.
(3) الزیادة من ر.
(4) کذا فی النسختین ولعله لا نهایة لها .
(5) الزیادة لیست فی ر.