یجب الخمس فی الغنائم التی تؤخذ من دار الحرب، وفی المعادن کلها الذهب والفضة والحدید والصفر والنحاس والرصاص والزیبق والکحل والزرنیخ والنفط والقیر والکبریت والمومیا والغوص والیاقوت والزبرجد والبلخش والفیروزج

والعقیق والعنبر، وفی الکنوز من الذهب والفضة وغیر ذلک، وفی أرباح التجارات والمکاسب، وفیما یفضل من الغلات عن قوت السنة لصاحبه ولعیاله، وفی المال الذی یختلط حلاله بحرامه ولم یتمیز، وفی أرض الذمی اذا اشتراها من مسلم.
ویجب الخمس فی هذه الاجناس عند حصولها، ولا یراعى فیه نصاب الا الکنوز، فانه یراعى فیها نصاب زکاة المال، والغوص یراعى فیه مقدار دینار وماعدا ذلک یخرج من قلیله وکثیره.
والمستحق له من ذکره الله تعالى فی قوله واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل (1)، فسهم الله لرسوله اذا کان باقیا، واذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوی القربى لمن

قام مقام الرسول من الائمة یصرفه فی مؤنته ومؤنة من یلزمه نفقته، وسهم الیتامى والمساکین وابن السبیل مصروف إلى من کان بهذه الصفات من أهل بیت رسول الله ص خاصة دون سائر الناس، فان لاولئک الزکاة التی تحرم على هؤلاء

على ما بیناه.
--------------------------------------------------------------------
(1) سورة الانفال: 40.