ومما یدل على امامته علیه السلام ما روی عن النى صلى الله علیه وآله وسلم من قوله أنت منی بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبی بعدی فأثبت له جمیع منازل هارون من موسى الا ما استثناه لفظا من النبوة، وعرفنا بالعرف أنه لم یکن

أخاه لابیه وأمه، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسى أنه کان مفترض الطاعة على قومه وأفضل رعیته ممن شد الله به أزره، فیجب أن تکون هذه المنازل ثابتة له، وفی ثبوت فرض طاعته ثبوت امامته.
وقد نطق القرآن ببعض منازل هارون من موسى، قال الله تعالى حکایة عن موسى أنه سأله تعالى فقال اجعل لى وزیرا من أهلى * هارون اخی * أشدد به أزری * وأشرکه فی أمری (1) وفی آیة أخرى أخلفنی فی قومی وأصلح (2)

وقال الله تعالى قد أوتیت سؤلک یا موسى (3)، فوجب بتلک ثبوت هذه المنازل لامیر المؤمنین علیه السلام.
والطریق الذی به صح هذا الخبر هو ما قدمناه فی خبر الغدیر من تواتر الشیعة به ونقل المخالفین له على وجه التواتر والاجماع على نقله وان اختلفوا فی تأویله، واحتجاجه به فی یوم الدار والاجماع على نقله، وکل ذلک موجود ههنا.
وأیضا فقد ذکره البخاری ومسلم بن الحجاج فی صحیحیهما،(4) والطریق إلى تصحیح الاخبار هو ما قلناه.
وأیضا فاذا ثبت أن مقتضاه ما قلناه قطع على صحته، ومن لم یقطع لم یقل أن مقتضاه فرض الطاعة، والفرق بین القولین خروج عن الاجماع.
وهارون وان مات فی حیاة موسى علیه السلام فکان ممن لو عاش لبقی على ما کان علیه من استحقاق فرض الطاعة على قومه، واذا جعل النبى علیه السلام منزلة علی مثل منزلته سواء وبقی علیه السلام إلى بعد وفاته، وجب أن تثبت له هذه

المنزلة.
ولیس لاحد أن یقول: لو بقى هارون إلى بعد وفاته لکان مفترض الطاعة لمکان نبوته لا بهذا القول، واذا کان علی علیه السلام لم یکن نبیا فکیف یثبت له فرض الطاعة، وذلک أن فرض الطاعة ثبت فی النبى والامام، وهی منفصلة من النبوة فلا

تجب بانتفاء النبوة انتفاؤها، بل لا یمتنع أن تنتفی النبوة ویثبت فرض الطاعة، [ واذا کان النبى علیه السلام قد أثبت له هذه المنزلة وانتفت النبوة لم یجب انتفاء فرض الطاعة ](5).
ألا ترى أن القائل لو قال لوکیله: اعط فلانا کذا لانه استحق علی من ثمن مبیع، ثم قال: وأنزل فلانا آخر بمنزلته.
فانه یجب أن یعطیه مثل ذلک وان لم یکن استحق من ثمن مبیع، بأن یکون استحقه علیه من وجه آخر أو ابتداء‌ا هبة منه، ولیس للوکیل منعه وأن یقول: ذلک استحقه من ثمن المبیع وأنت فما بعته شیئا فلا تستحق، لان العقلاء یوجبون على

الوکیل العطیة ولا یلتفتون إلى هذا الاعتذار ولا هذا القول.
فان قیل: تقدیره أن هارون لو بقی لاستحق فرض الطاعة، والخلافة منزلة مفردة لا توصف بأنها منزلة، کما لا توصف صلاة سادسة بأنها من الشرع على تقدیر أنه لو تعبدنا بها لکانت من الشرع.
قلنا: المقدر اذا کان له سبب استحقاق یوصف بأنه منزلة.
ألا ترى أن الدین المؤجل یوصف بأنه یستحق کما یوصف الدین الحال بذلک، ولا توصف الصلاة السادسة بأنها من الشرع لان لیس بها سبب وجوب، ولو قال اذا کان بعد سنة فصلوا صلاة سادسة لوصفت بأنها من الشرع، وفرض الطاعة بعد

الوفاة له سبب وجوب فی الحال فجاز أن یوصف بأنه منزلة.
ونظیر ذلک أن یستخلف الخلیفة ولی عهد بعده جاز أن یوصف بأن ذلک منزلة لولی العهد وکذلک من أوصى إلى غیره جاز أن یوصف بأنه یستحق الوصیة ان کان التصرف واقفا إلى بعد الوفاة.
وأیضا فان النبى صلى الله علیه وآله جعل هذه المنازل لامیر المؤمنین بعده بقوله لا نبی بعدی ، وکما أن من حق الاستثناء أن یخرج الکلام ما لولاه لکان ثابتا.
ألا ترى ان القائل اذا قال ضربت غلمانی کلهم الا زیدا فی الدار أفاد ضرب من ضربه فی الدار وترک من ترکه مثل ذلک، واذا کان النبى علیه السلام جعل استثناء هذه المنازل بعده فیجب أن یثبت له ما عدا الاستثناء بعده.
والمعتاد من لفظة بعدی فی العرف بعد الموت، کما یقولون: هذا وصیی بعدی وولی عهدی بعدی وأنت حر بعدی.
فلیس لاحد أن یقول: ان المراد ب‍ بعدی بعد نبوتی، لما لو سلمنا أنه لو أراد بعد نبوتى لدخل فیه الاحوال کلها ومن جملتها بعد وفاته.
فاذا قیل: یلزم أن یکون مفترض الطاعة فی الحال وأن یکون اماما.
قلنا: أما فرض الطاعة قد کان حاصلا له فی الحال، وانما لم یأمر لوجود النبى علیه السلام، وکونه اماما وان اقتضاه فی الحال فانه یقتضیه أیضا بعد الوفاة فأخرجنا حال الحیاة منها لمکان الاجماع على أنه لم یکن مع النبى علیه السلام امام وبقی

الباقی على عمومه.
ولیس لاحد أن یحمله على بعد عثمان، لان ذلک خلاف الاجماع، فان أحدا من الامة لم یثبت امامته بهذا الخبر بعد عثمان دون ما قبله، ومن أثبت ذلک أثبته بالاختیار، ومن أثبت امامته بهذا الخبر أثبتها بعد النبى إلى آخر عمره، فالفرق بین

الامرین خلاف الاجماع.
ولیس لاحد أن یقول: قوله أنت منی بمنزلة هارون من موسى یقتضی اثبات منزلة واحدة، لانه لو أراد اکثر من ذلک لقال أنت منی بمنازل.
وذلک أن هذا یفسد من وجهین: أحدهما أنه لو أراد منزلة واحدة فدخول الاستثناء علیه دلیل على أنه أراد اکثر من منزلة واحدة.
والثانی أن الامة بین قائلین: قائل یقول ان الخبر خرج على سبب فهو یقصره علیه، وقائل یقول المراد جمیع المنازل.
واذا بینا فساد خروج الخبر على سبب ثبت القول الاخر.
والذی یدل على فساد ذلک أن روایة ما یذکره من السبب طریقه الاحاد، والخبر معلوم، ولو صح السبب لما وجب قصر الخبر على سببه عند اکثر المحققین.
وأیضا فقد روی هذا الخبر وأن النبى صلى الله علیه وآله قاله فی مقام بعد مقام وفی أوقات لم یکن فیها السبب المدعی.
فان قیل: لو أراد الخلافة لقال أنت منی بمنزلة یوشع بن نون ، لان هذه المنزلة کانت حاصلة لیوشع من موسى بعد وفاته.
قلنا هذا فاسد من وجوه: أحدها: اذا کان الخبر دالا على ما قلناه على المراد فتمنی أن یکون على وجه آخر اقتراح فی الادلة، وذلک لا یجوز وکان ذلک یلزم فی اکثر الادلة وأکثر الظواهر، وذلک باطل بالاتفاق.
ومنها: أن خلافة یوشع لیست معلومة وانما یذکرها قوم من الیهود، وخلافة هارون من موسى نطق بها القرآن.
وقیل: ان یوشع کان نبیا موحى الیه لم یعترف موسى بعد بخلافته بالوحی والخلافة کانت فی ولد هارون.
ومنها: أن النبى علیه السلام جمع له المنازل زیادة على الاستخلاف، فلم یجز أن یشبه ذلک بیوشع.
وقد تکلمنا على ما یتفرع على هذه الجملة فی هذا الخبر والذی قبله فی تلخیص الشافی وشرح الجمل، فلا نطول بذکره ههنا لان فیما ذکرناه کفایة انشاء الله.
-----------------------------------------------------------------
(1) سورة طه: 29 32.
(2) سورة الاعراف: 142.
(3) سورة طه: 36.
(4) صحیح البخاری 5 / 19، صحیح مسلم 4 / 1871.
(5) الزیادة من ج.