الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان بلا خلاف بقول الامة، وان اختلفوا فی أنه هل یجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتکلمین والفقهاء وغیرهم انهما یجبان سمعا وانه لیس فی العقل ما یدل على وجوبه وانما علمناه بدلیل الاجماع

من الامة وبآی من القرآن وکثیر من الاخبار المتواترة، وهو الصحیح.
وقیل: طریق وجوبهما هو العقل.
والذی یدل على الاول أنه لو وجبا عقلا لکان فی العقل دلیل على وجوبهما وقد سبرنا أدلة العقل فلم نجد فیها ما یدل على وجوبهما، ولا یمکن ادعاء العلم الضروری فی ذلک لوجود الخلاف.
وأما ما یقع على وجه المدافعة فانه یعلم وجوبه عقلا، [ لما علمنا بالعقل وجوب دفع المضار عن النفس، وذلک لا خلاف فیه، وانما الخلاف فیما عداه.
وکل وجه یدعى فی وجوبه عقلا ](1) قد بینا فساده فی شرح الجمل، وفیما ذکرناه کفایة.
ویقوى فی نفسی انهما یجبان عقلا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لما فیه من اللطف، ولا یکفی فیه العلم باستحقاق الثواب والعقاب، لانا متى قلنا ذلک لزمنا أن تکون الامامة لیست واجبة، بأن یقال: یکفی فی العلم باستحقاق الثواب والعقاب

وما زاد علیه فی حکم الندب ولیس بواجب فالالیق بذلک أنه واجب.
واختلفوا فی کیفیة وجوبه: فقال الاکثر انهما من فروض الکفایات اذا قام به البعض سقط عن الباقین، وقال قوم هما من فروض الاعیان.
وهو الاقوى عندی، لعموم آی القرآن والاخبار، کقوله تعالى ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر (2) وقوله کنتم خیر أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر (3) وقوله فی لقمان
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنکر (4) فی حکایة عن لقمان حین أوصى ابنه.
والاخبار اکثر من أن تحصى ویطول بذکرها الکتاب.
والمعروف على ضربین: واجب، وندب.
فالامر بالواجب واجب و المندوب مندوب، لان الامر لا یزید على المأمور به نفسه.
والمنکر لا ینقسم بل کله قبیح فالنهی عنه کله واجب.
والنهی عن المنکر له شروط ستة: أحدها أن یعلمه منکرا، وثانیها أن یکون هناک أمارة الاستمرار علیه، وثالثها أن یظن أن انکاره مؤثر أو یجوزه، ورابعها ألا یخاف على نفسه، وخامسها ألا یخاف على ماله، وسادسها ألا یکون فیه مفسدة.
[ وان اقتصرت على أربع شروط کان کافیا، لانک اذا قلت لا یکون فیه مفسدة ](5) دخل فیه الخوف على النفس والمال لان ذلک مفسدة.
وانما اعتبرنا العلم بکونه منکرا لانه ان لم یعلمه منکرا جوز أن یکون غیر منکر، فیکون انکاره قبیحا، فجرى مجرى الخبر فی أنه لا یحسن الا مع العلم بالمخبر، ومتى لم یعلم المخبر جوز أن یکون خبره کذبا، فلا یحسن منه الاخبار بذلک،

وکذلک انکار المنکر.
واعتبرنا الشرط الثانی لان العرض بانکار المنکر أن لا یقع فی المستقبل فلا یجوز أن یتناول الماضی الذی وقع، لان ذلک لا یصح ارتفاعه بعد وقوعه وانما یصح أن یمنع مما لم یقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنکر یغلب على

ظنه معها وقوعه واقدامه علیه، فیحصل الانکار للمنع من وقوعه.
وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة، ولا یجوز الانکار لتجویز وقوعه بلا أمارة، لان ذلک یؤدی إلى تجویز الانکار على کل قادر، والمعلوم خلافه.
واعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر انکاره لان المنکر له ثلاثة أحوال: حال یکون ظنه فیها بأن انکاره یؤثر فانه یجب علیه انکاره بلا خلاف والثانی یغلب على ظنه أنه لا یؤثر انکاره، والثالث یتساوى ظنه فی وقوعه وارتفاعه.
فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، وقال قوم لا یسقط وجوبه.
وهو الذی اختاره المرتضى رحمه الله، وهو الاقوى، لان عموم الایات والاخبار الدالة على وجوبه لم یخصه بحال دون حال.
فأما اذا خاف على نفسه أو ماله أو کان فیه مفسدة له أو لغیره فهو قبیح، لان المفسدة قبیحة.
وفی الناس من قال: مع الخوف على النفس انما یسقط الوجوب ولا یخرج عن الحسن اذا کان فیه اعزازا للدین.
وهذا غیر صحیح، لما قلناه من أنه مفسدة.
والخوف على المال یسقط أیضا الوجوب والحسن، لما قلناه من کونه مفسدة، وفی الناس من قال هو مندوب الیه، وقد بینا فساده.
وجملته انه متى غلب على ظنه أن انکاره یؤدی إلى وقوع قبیح لولاه لم یقع فانه یقبح لا لانه مفسدة، سواء کان ما یقع عنده من القبیح صغیرا أو کبیرا، من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال کثیر أو یسیر، فان الکل مفسدة.
ولا یلزم على ذلک سقوط فرض الصلاة والصوم عند الخوف على المال کما یسقط عند الخوف على النفس، لان الله تعالى لو علم أن فی العبادات الشرعیة مفسدة فی بعض الاحوال لاسقطها عنا، ولما علمنا وجوبها على کل حال علمنا أن

المفسدة لا تحصل فی فعلها على حال.
ولا یلزم مثل ذلک فی انکار المنکر، لانه لا خلاف أن وجوبه مشروط بأن لا یکون فیه مفسدة، ولیس کذلک العبادات الشرعیة، لان الامة مجتمعة على وجوبها من غیر شرط.
وأما المفسدة فانما اعتبرت لان کونه مفسدة وجه قبح، فلا یجوز أن یثبت معه وجوب ولا حسن بلا خلاف.
والغرض بانکار المنکر أن لا یقع، فاذا أثر القول والوعظ فی ارتفاعه اقتصر علیه، وان لم یؤثؤ [ جاز أن یغلظ فی القول ویشدد، فان أثر اقتصر علیه، وان لم یؤثر ](6) وجب أن یمنع منه ویدفع عنه وان أدى ذلک إلى ایلام المنکر علیه

والاضرار به واتلاف نفسه بعد أن یکون القصد ارتفاع المنکر أن لا یقع من فاعله ولا یقصد ایقاع الضرر به.
ویجری ذلک مجرى دفع الضرر عن النفس فی انه یحسن وان أدى إلى الاضرار بغیره.
غیر أن الظاهر من مذهب شیوخنا الامامیة أن هذا الضرب من الانکار لا یکون الا للائمة أو لمن یأذن له الامام فیه، وکان المرتضى رضی الله عنه یخالف فی ذلک ویجوز فعل ذلک بغیر اذنه، قال: لان ما یفعل باذنهم یکون مقصودا، وهذا

یخالف ذلک لانه غیر مقصود، وانما القصد المدافعة والممانعة فان وقع ضرر فهو غیر مقصود.
ویمکن أن ینصر الاول بأن یقال: اذا کان طریق حسن المدافعة بالالم السمع فینبغی أن یدفعه على الوجه الذی قرره الشرع، وهو أن یقصد المدافعة دون نفس ایقاع الالم والقصد إلى ایقاع الالم بأذن الشرع فیه، فلا یجئ منه ما قاله.
ومن قال ان انکار المنکر غیر متعین، قال: یتعین فی بعض الاحوال، لان المقصود أن لا یقع هذا المنکر، فاذا تساوى الکل فی حکم هذا الانکار فلا یکون الوجوب عاما لهم، فاذا قام به بعضهم سقط عن الباقین.
هذا اذا کان التمکن عاما فی الجمیع، فان تعین الانکار فی جماعة أو فی شخص تعین علیه الوجوب.
وعلى ما قلناه لا یحتاج إلى هذا التفصیل غیر أن من لا یتمکن سقط عنه الوجوب.
-----------------------------------------------------------------------
(1) الزیادة لیست فی ر.
(2) سورة آل عمران: 104.
(3) سورة آل عمران: 110.
(4) سورة لقمان: 17.
(5) الزیادة لیست فی ر.
(6) الزیادة لیست فی ر.