فانها فرع على معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله، فهی متأخرة لا محالة.
والخوف الذی یقف وجوب النظر علیه یحصل بأشیاء: (أحدها) ان ینشأ بین العقلاء ویسمع اختلافهم وتخویف بعضهم لبعض فلا بد أن یخاف من ترک النظر فی أقوالهم اذا ترک حب الشوق التقلید وأنصف من نفسه وعمل بموجب عقله، أو یتنبه على ذلک من قبل نفسه اذا رأى امارات لائحة وجهات الخوف معترضة فلا بد أن یخاف.
وهذا یجوز أن یکون حکم الذی خلقه الله وحده، فان لم یتفق ذلک أخطر الله تعالى ما یتضمن جهة الخوف وامارته والتنبیه علیها اما بکلام یسمعه داخل أذنه او یفعله فی الهواء أو یبعث الیه من یخوفه، وکل ذلک جائز.
فاذا حصل الخوف وجب النظر.
والذی یتضمن الخاطر هو التخویف من اهمال النظر، ولابد أن یتنبه على امارة الخوف، لان الخوف الذی لا أمارة له لا حکم له، غیر أنه یجب تنبیهه على جهة وجوب المعرفة لیعلم الحسن بهذا التخویف، لان من هدد غیره على أکل طعام بعینه بالقتل یجب علیه الامتناع من اکله ولا یعلم قبح الامتناع ولا حسنه فاذا قال لا تأکله فان فیه سما وینبهه على جهة امارة کون السم فیه علم حسن ایجاب الامتناع من الاکل.
فعلى هذا یجب أن یتضمن الخاطر انک تجد فی نفسک آثار الصنعة، فلا تأمن أن یکون لک صانع صنعک ودبرک أراد منک معرفته لتفعل الواجب علیک فی عقلک وتنتهى عن القبیح وأنت تجد فی عقلک قبح أفعال فیها لک نفع عاجل ووجوب أفعال علیک فیها مشقة عاجلة، وتعلم استحقاق الذم على القبیح فان الذم مما یضرک ویغمک فلا تأمن من أن تستحق مع الذم زائدا على العقاب والالم، ومعلوم أن استحقاق أحدهما أمارة لاستحقاق الاخر.
ثم نقول: متى لم تعرف الله بصفاته وأنه قادر على مجازاتک على القبیح بالعقاب کنت إلى فعل القبیح أقرب ومن ترکه أبعد، واذا عرفته تکون من فعل القبیح أبعد والى فعل الواجب أقرب، فیجب علیک حینئذ النظر مع هذا التنبیه على ما ذکرناه.
وکل خاطر یعارض هذا الخاطر ویؤثر فلابد أن یمنع الله منه وما لا یعارضه ولا یؤثر فیه لا یجب المنع منه، لان للعاقل طریقا إلى دفعه بعقله.
ومعرفة الله تعالى واجبة على کل مکلف، لان ما هو لطف للمکلف من العلم باستحقاق الثواب والعقاب لا یتم الا بها، وذلک عام فی جمیع المکلفین، فیجب أن یکون معرفته واجبة على کل مکلف.
وانما قلنا ان اللطف فی التکلف لا یتم الا معها لان من المعلوم ضرورة أن من علم استحقاق العقاب على المعاصی زائدا على استحقاق الذم کان ذلک صارفا له عن فعل القبیح، وکذلک من علم استحقاق الثواب على الطاعة زائدا على المدح کان ذلک داعیا إلى فعله، واذا کان العلم باستحقاق الثواب والعقاب لا یتم الا بعد العلم بالله تعالى على صفاته من کونه قادرا عالما وجبت معرفته بهذه الصفة.
فیعلم کونه قادرا لیعلم أنه قادر على عقابه وثوابه، ویعلم أنه عالم لیعلم بمبلغ المستحق، ویعلمه حکیما لیعلم أنه لا یخل بواجب من الثواب ولا یفعل القبیح من عقاب غیر مستحق.
فاللطف فی الحقیقة هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب.
ألا أنه لا یتم ذلک الا بعد معرفته تعالى على صفاته وجبت معرفته على صفاته، ولما کانت معرفته لا یوصل الیها الا بالنظر وجب النظر.
والمعرفة الضروریة لا تقوم فی ذلک مقام الکسیبة، لانها لو قامت مقامها لفعلها فی الکافر، ونحن نعلم أن کثیرا من الکفار یموت على کفره، فعلم أن الضروریة لیست لطفا.
ومن ادعى أن الکفار عارفون کابر، لان المعلوم ضرورة موت کثیر من الخلق کأبی جهل وأبی لهب على کفرهم.
وأیضا کان یجب أن یفعل فینا ونحن نعلم من أنفسنا انا لسنا مضطرین إلى معرفة الله، فبطل أن تکون الضروریة لطفا.
وقیل انها لو کانت لطفا لکانت الکسبیة آکد، لان من تکلف مشقة لیبلغ بها غرضا لا یکون تمسکه بذلک الشئ اذا وصل الیه کتمسکه اذا حصل له الشئ من غیر مشقة، وشبه ذلک بمن تکلف بناء دار وأنفق علیها ماله وأفنى زمانه لا یکون فی تمسکه بها کمن وهبت له تلک الدار، وکذلک من سافر فی طلب العلم وتحمل المشاق لا یکون حکمه فی التعلیم حکم من یقصده العلماء ویقعدون قدامه، والعلم بذلک ضروری.
واذا کانت المکتسبة آکد وجبت دون الضروریة.
فان قیل: لو کانت المعرفة لطفا لما عصى أحد.
قلنا: اللطف لا یوجب الفعل وانما یدعو الیه ویقوى الداعی الیه ویسهله فربما وقع عنده الفعل وربما یکون معه أقرب وان لم یقع، والنوافل انما لم تکن واجبة لانها مسهلة للواجبات مؤکدة للداعی.
وعندی انها انما لم تجب لانها لطف فی المندوبات العقلیة، فهی تابعة لما هی لطف فیه.
ویجب أن یبقی الله تعالى المکلف قدرا من الزمان یتمکن فیه من تحصیل کمال المعارف به وصفاته وتوحیده وعدله وبعده زمانا یمکنه فعل واجب أو ترک قبیح، لان الغرض بایجاب المعرفة کونها لطفا فی الواجبات العقلیة فلابد من ذلک.