الزکاة المفروضة فی شرع الاسلام فی تسعة أشیاء: فی الدراهم، والدنانیر، والابل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعیر، والتمر، الزبیب.
ولا تجب الزکاة فی شئ سوى هذه الاجناس، ولا تجب الزکاة فی هذه الاجناس - سوى الغلات - الا اذا حال علیها الحول فی الملک وتکون نصابا(1) کاملا من أول الحول إلى آخره، وأما الغلات فانه تجب الزکاة فیها حین حصولها ولا یراعى

فیها الحول.
ولا تجب فی شئ من الغلات سوى الاجناس الاربعة التی ذکرناها زکاة وجوبا، ویستحب اخراج الزکاة فی جمیع مایدخل تحت الکیل.
ولا تجب فی شئ من الحیوان سوى الاجناس الثلاثة المقدم ذکرها، وانما تستحب الزکاة فی الخیل فی کل سنة فی العتاق(2) منها دیناران اذا کانت انثى مرسلة للنتاج، وفی البراذین(3) دینار واحد مثل ذلک، ولیس ذلک بواجب.
فأما الاموال فکل مالم یکن دراهم أو دنانیر لا یجب فیها زکاة وجوبا وان کان ذلک فیها ندبا واستحبابا، فمال التجارة على هذا اذا حال علیه الحول أخرجت الزکاة عن قیمتها دراهم أو دنانیر.
والذهب والفضة اذاکان مصاغا أو حلیا لازکاة فیها الا اذا فربها من الزکاة، وانما تجب الزکاة فیما کان دنانیر أو دراهم مضروبة أو منقوشة، وما کان بخلاف ذلک استحب فیها الزکاة.
والزکاة من الدراهم والدنانیر تجب على کل حر مالک للنصاب اذا کان کامل العقل، فأما من لیس بکامل العقل من الاطفال والمجانین فلا یجب فی مالهم الصامت زکاة.
وما عداهما من الغلات والمواشی یجب على کل مالک، فان کان عاقلا وجب علیه اخراجه، وان لم یکن عاقلا کان على ولیه الاخراج من ماله.
ومال الدین والقرض ان کان على ملی باذل أی وقت طلبه منه فان فیه الزکاة، وان کان على ملی مطول أو غیر ملی لا یجب فیه الزکاة حتى یرجع إلى ملکه، فان عاد الیه وحال علیه الحول وجب علیه فیه الزکاة.
ومتى وجبت الزکاة فی مال وجب اخراجها على الفور، فان أخره مع وجود المستحق کان ضامنا له ان هلک المال، سواء کان من وجب علیه فی ماله أو ولیا یجب علیه الاخراج من مال من له علیه ولایة، الباب واحد.
------------------------------------------------------------------------
(1) النصاب هو القدر المعین فی ما یؤخذ منه الزکاة.
(2) هو النجیب النفیس من الخیل.
(3) جمع البرذون بکسر الباء وفتح الذال هو الترکى من الخیل، وخلافها العراب.