لا زکاة فی شئ من هذه الاجناس حتى یملکها الانسان نصابا کاملا ویحول علیها الحول وهی مرسلة سائمة، وأما المعلوفة منها فلا یتعلق بها زکاة، ومالم یحل علیها الحول لا یعد فیما تجب فیه الزکاة لا بانفرادها ولا مع أمهاتها.
فأول نصاب فی الابل خمس یجب فیها شاة، ولیس فیها بعد ذلک شئ حتى تصیر عشرا ففیها شاتان، إلى خمس عشرة ففیها ثلاث شیاة، إلى عشرین ففیها أربع شیاة، إلى خمس وعشرین ففیها خمس شیاة، فاذا صارت ستا وعشرین کان فیها بنت

مخاض وهی التی حملت أمها بالبطن الثانی وضربها الطلق، أو ابن لبون ذکر وهو الذی ولدت أمه وصار بها لبن.
ثم لیس فیها شئ إلى ست وثلاثین ففیها بنت لبون ذکر وهو الذی ولدت أمه وصار بها لبن، ثم لیس فیها شئ حتى تصیر ستا وأربعین ففیها حقة وهی التی دخلت فی السنة الرابعة فاستحقت الرکوب أو أن یطرقها الفحل.
ولیس فیها بعد ذلک شئ حتى تصیر احدى وستین ففیها جذعة وهی التی دخلت فی السادسة، إلى ست وسبعین ففیها ابنتا لبون، إلى احدى وتسعین ففیها حقتان، إلى مائة واحدى وعشرین فیسقط هذا الاعتبار ویخرج من کل أربعین بنت لبون

ومن کل خمسین حقة بالغا ما بلغت.
فاذا وجبت بنت مخاض وعنده بنت لبون أخذت منه وردت علیه شاتان أو عشرین درهما، وان وجبت علیه بنت لبون وعنده بنت مخاض أخذ منه وأخذ منه أیضا عشرون درهما أو شاتان، ومابین بنت لبون والحقة مثل ذلک، وبین الحقة

والجذعة مثل ذلک.
وأما غیر ذلک من الاسنان فلیس بمنصوص علیه، ویجوز أن یؤخذ بالقیمة لان القیمة یجوز أخذها فی سائر أجناس الزکاة عندنا.
وأما البقر فلیس فیها زکاة حتى یصیر ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعة وهو الذی تم له سنة ویتبع أمه، بعد إلى أن یصیر أربعین ففیها مسنة وهی التی دخلت فی السنة الثانیة، وعلى هذا الحساب فی کل أربعین مسنة بالغا مابلغ وفی کل ثلاثین تبیع أو

تبیعة.
ومابین النصابین عفو.
وأما الغنم فلیس فیها زکاة حتى یصیر أربعین ففیها شاة، إلى مائة واحدى وعشرین ففیها شاتان، إلى مأتین وواحدة ففیها ثلاث شیاة، إلى ثلاثمائة وواحدة ففیها أربع شیات، إلى أربعمائة فسقط هذا الاعتبار وأخرج من کل مائة شاة بالغا مانقص

عن النصاب. ومابین النصابین کله عفو.
ولا یعد فی الزکاة الا ما حال علیه الحول بانفراده ولامع الامهات، ولا یؤخذ فی الزکات ذات عوار ولا المهزولة ولا السمینة فی الغایة بل وسطا من جمیع الاجناس.
والمال وان کان نصابا اذا کانا من خلیطین لا تجب فیه الزکاة حتى یکون لکل واحد نصاب، ولو کان فی ملک واحد نصاب فی مواضع متفرقة کان علیه زکاة على کل حال.