ظاهر مذهب الامامیة أن الخارج على أمیر المؤمنین علیه السلام والمقاتل له کافر، بدلیل اجماع الفرقة المحقة على ذلک، واجماعهم حجة لکون المعصوم الذی لا یجوز علیه الخطأ داخلا فیهم، وان المحاربین له کانوا منکرین لامامته ودافعین

لها، ودفع الامامة عندهم وجحدها کدفع النبوة وجحدها سواء، بدلالة قوله صلى الله علیه وآله من مات وهو لا یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة .
وروی عنه علیه السلام أنه قال لعلی: حربک یا علی حربى وسلمک سلمی وحرب النبى کفر بلا خلاف، فینبغی أن یکون حرب علی مثله، لانه علیه السلام أراد حکم حربى، والا فمحال أن یرید أن نفس حربک حربى لان المعلوم خلافه.
فان قیل: لو کان ذلک کفر لا جری علیهم أحکام الکفر من منع الموارثة والمدافنة والصلاة علیهم وأخذ الغنیمة واتباع المدبر والاجازة على المجروح والمعلوم أنه علیه السلام لم یجر ذلک علیهم، فکیف یکون کفرا.
قلنا: أحکام الکفر مختلفة کحکم الحربى والمعاهد والذمی والوثنی، فمنهم من تقبل منهم الجزیة ویقرون على دینهم، ومنهم من لا یقبل، ومنهم من یناکح وتؤکل ذبیحته ومنهم من لا تؤکل عند المخالف.
ولا یمتنع أن یکون من کان متظاهرا بالشهادتین وان حکم بکفره حکمه مخالف لاحکام الکفار، کما تقول المعتزلة فی المجبرة والمشبهة وغیرهم من الفرق الذین یحکمون بکفرهم وان لم تجر هذه الاحکام علیهم، فبطل ما قالوه.
فأما من خالف الامامة فمنهم: من یحکم علیهم بالفسق، ومنهم من یقول هو خطأ مغفور، ومنهم من یقول انهم مجتهدون وکل مجتهد مصیب.
فمن حکم بفسقهم من المعتزلة وغیرهم منهم من یدعی توبة القوم ورجوعهم. ونحن نبین فساد قولهم.
والذی یدل على بطلان ما یدعونه من التوبة أن الفسق معلوم ضرورة، وما یدعونه من التوبة طریقه الاحاد، ولا نرجع عن المعلوم إلى المظنون.
وأیضا فکتاب أمیر المؤمنین علیه السلام إلى أهل الکوفة والمدینة بالفتح یتضمن فسق القوم وأنهم قتلوا على خطایاهم وانهم قتلوا على النکث والبغی، ومن مات تائبا لا یوصف بذلک، والکتب معروفة فی کتب السیر.
وروی أیضا أنه لما جاء‌ه ابن جرموز برأس الزبیر وسیفه تناول سیفه وقال علیه السلام: سیف طال ما جلى به الکرب عن وجه رسول الله ولکن الحین ومصارع السوء(1).
ومن کان تائبا لا یوصف مصرعه بأنه مصرع سوء.
وروى حبة العرنی قال: سمعت علیا علیه السلام یقول: والله لقد علمت صاحبة الهودج أن اصحاب الجمل ملعونون على لسان النبی الامی وقد خاب من افترى.
وروى البلاذری باسناده إلى جویرة بن اسماء قال: بلغنی ان الزبیر لما ولى اعترضه عمار بن یاسر وقال: أبا عبدالله والله ما أنت بجبان ولکنی أحسبک شککت.
فقال: هو ذاک.
والشک خلاف التوبة، لانه لو کان تائبا لقال تحققت أن صاحبک على الحق وأنا على الباطل، وأی توبة لشاک.
وأما طلحة فقتل بین الصفین، متى تاب، وکتاب أمیر المؤمنین علیه السلام یدل على اصراره.
وروی عنه أنه قال حین یجود بنفسه.
ما رأیت مصرع شیخ أضیع من مصرعی(2) وذلک دلیل الاصرار.
وروی عن علی علیه السلام أنه مر علیه وهو مقتول فقال: أقعدوه، فأقعدوه فقال: کانت سابقة ولکن الشیطان دخل منخرک وأوردک النار(3).
وأما اصرار عائشة فکتاب امیر المؤمنین علیه السلام وما روی من المحاورة بین عبدالله بن العباس وبینها وامتناعها من تسمیته بأمرة المؤمنین(4) دلیل واضح على الاصرار.
وروى الواقدی أن عمارا دخل علیها وقال: کیف رأیت ضرب بنیک على الحق.
فقالت: استبصرت من أجل انک غلبت.
فقال: أنا أشد استبصارا من ذلک، والله لو ضربتمونا حتى تبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنکم على الباطل.
فقالت عائشة: هکذا یخیل الیک، اتق الله یا عمار أذهبت دینک لابن ابى طالب.
وروى الطبری فی تاریخه أنه لما انتهى قتل امیر المؤمنین علیه السلام إلى عائشة قالت: فألقت عصاها واستقر بها النوى کما قر عینا بالایاب المسافر ثم قالت: من قتله؟ فقیل: رجل من مراد.
فقالت:
فان یک تائبا فلقد نعاه غلام لیس فی فیه تراب
وهذا کله صریح بالاصرار وفقد التوبة.
وروی عن ابن عباس انه قال لامیر المؤمنین علیه السلام حین أبت عائشة الرجوع إلى المدینة: دعها فی البصرة ولا ترحلها.
فقال علیه السلام: انها لا تألو شرا ولکنی أردها إلى بیتها.
وروى محمد بن اسحاق أنها وصلت إلى المدینة راجعة من البصرة لم تزل تحرض الناس على أمیر المؤمنین علیه السلام، وکتبت إلى معاویة وأهل الشام مع الاسود بن البحتری تحرضهم علیه.
ونظائر ذلک کثیرة ذکرنا منها فی کتاب تلخیص الشافى لا نطول بذکره ههنا، فأی توبة مع ما ذکرناه.
وأما من نفى عنهم الفسق فما قدمناه من الادلة یفسد قولهم.
وما تدعیه المعتزلة من الاخبار فی توبة طلحة والزبیر وعائشة فهی کلها أخبار آحاد لا یلتفت الیها، ولیس أیضا فیها تصریح بالتوبة.
وأدل الدلیل على عدم التوبة أنهم لو تابوا لسارعوا إلى امیر المؤمنین علیه السلام والدخول فی عسکره والجهاد معه.
فمما تعلقوا به رجوع الزبیر عن الحرب، ونفس الرجوع لیس بدلیل التوبة لانه یحتمل غیر التوبة، وقد قیل انه لما لاحت له أمارات الظفر لامیر المؤمنین علیه السلام وأیس من الظفر رجع، وقال قوم انه رجع لیتوجه إلى معاویة.
وقیل: انه لما انصرف وبخه ابنه فقال: حلفت ألا أقاتله.
فقال: کفر عن یمینک، فأعتق مملوکا له ورجع إلى القتال.
وما روی من قوله ما کان من أمر قط الا عرفت أین أضع قدمی الا هذا الامر فانی لا أدری أمقبل أنا أم مدبر فلیس فیه دلیل التوبة، بل هو صریح فی الشک المنافی للتوبة.
وما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال بشر قاتل ابن صفیة بالنار لا یدل على توبته أیضا، لانه یجوز أن یستحق قاتله النار لامر سوى قتله، کما قال النبى صلى الله علیه وآله لقرمان رجل قاتل الکفار یوم أحد وأبلی معه صلى الله

علیه وآله قرمان رجل من أهل النار لعله أحرى.
وقیل السبب فی ذلک ان ابن جرموز خرج مع الخوارج یوم النهروان فقتل فی جملتهم.
وما روی عن طلحة أنه قال حین أصابه السهم:
ندمت ندامة الکسعى لما رأت عیناه ما فعلت یداه(5)
لا یدل أیضا على التوبة بل یدل على عدمها، لانه جعل ندامته غیر نافعة له کما أن ندامة الکسعى لم تنفعه، وقصته فی ذلک مشهورة.
وقوله حین یجود بنفسه اللهم خذ لعثمان منی حتى ترضى دلیل الاصرار أیضا، لانه أقر بأنه سبب قتل عثمان وکان ینسبه إلى علی علیه السلام، وذلک خلاف ما أقربه على نفسه.
وما یروى من حدیث البشارة أن النبی صلى الله علیه وآله قال عشرة من أصحابى فی الجنة وطلحة والزبیر منهم (6) لا یدل على توبتهم أیضا، لانه خبر واحد ضعیف مقدح فی سنده.
وأدل دلیل على فساده أن النبى علیه السلام لا یجوز أن یقول لمن لیس بمعصوم أنت فی الجنة لا محالة لان فی ذلک اغراء بالقبیح.
وقیل: ان راویه سعید بن زید، وهو أحد العشرة، فلا یقبل خبره لانه یشهد لنفسه.
فأما ما روی من بکاء عائشة وتلهفها وتمنیها أنها کانت مدرة أو شجرة وقولها لئلا اکون شهدت ذلک الیوم أحب الی من أن یکون لی من رسول الله صلى الله علیه وآله عشرة أولاد کعبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا یدل على التوبة، لان

مثل ذلک قد یقوله من لیس بتائب کما حکى الله عن مریم یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا (7).
وقد یقول مثل هذا من أراد أمرا لم یبلغه وفاته غرضه ویتحسر علیه فیتمنى الموت عند ذلک ویود أنه لم یتعرض له لئلا یشمت به، ولا یدل جمیع ذلک على التوبة.
واستیفاء ذلک ذکرناه فی غیر موضع.
------------------------------------------------------------------
(1) مروج الذهب 3 / 373.
(2) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحدید 9 / 113.
(3) شرح نهج البلاغة 1 / 248.
(4) تاریخ الیعقوبی 2 / 159.
(5) صحاح اللغة (کسع).
(6) ذکره جماعة فکذبوه انظر میزان الاعتدال 1 / 467، تاریخ بغداد 9 / 339.
(7) سورة مریم: 23.