اذا ثبت بما قدمناه أن الزمان لا یخلو من امام وأن من شرطه أن یکون مقطوعا على عصمته أو یکون اکثر ثوابا عند الله أو أعلمهم بجمیع أحکام الشریعة، سهل الکلام على امامة امام بعد امیر المؤمنین علیه السلام، لانه نعتبر أقوال الامة فی

عصر کل امام فنجدها بین أقوال: قائل یقول لا امام، وما دللنا به من أن الزمان لا یخلو من امام یفسد قوله.
وقائل یقول بامامة من لا یقطع على عصمته بل لا یجعلها من شرط الامامة، وذلک یبطل بما قدمناه من وجوب القطع على عصمة الامام.
وقائل یقول بامامة من یدعى عصمته لکنه یذهب إلى امامة من لا یدعى النص علیه ولا المعجز، وقد بینا أنه لا طریق إلى معرفة المعصوم الا بأحد هذین، فقوله یفسد أیضا بذلک.
ومن ادعى النص إما صریحا أو محتملا فانه یذهب إلى امامة من علمنا موته کالکیسانیة القائلین بامامة ابن الحنفیة والناووسیة والواقفة على جعفر بن محمد والفطحیة القائلین بامامة عبدالله بن جعفر الصادق وکالواقفة القائلین بامامة موسى بن

جعفر وانه لم یمت.
وأقوال هؤلاء تبطل بما علمنا من موت هؤلاء ظاهرا مکشوفا.
وأیضا فأدل دلیل على فساد هذه الفرق انقراضهم وأنه لم یبق لهم باقیة ولو کانوا على حق ما انقرضوا.
وهذه الجملة اذا اعتبرتها فی امام امام من عهد الحسین بن علی علیهما السلام والى عهد القائم ابن الحسن علیه السلام وجدتها صحیحة لا یمکن الطعن علیها الا بالمنازعة فی بعض الاصول التی ذکرناها، ومتى نازعوا فی شئ من ذلک کان

الکلام فی تصحیح ذلک الاصل أولا ثم فی فرعه.
والکلام على الزیدیة داخل فی جملة ذلک، لانهم لا یقطعون على عصمة زید، ولا یدعون أن من شرط الامام أن یکون مقطوعا على عصمته، ومن حمل نفسه على ادعاء ذلک أخیرا مخالف للاجماع، ومع ذلک یفسد قوله لانه لا یدعی نصا علیه

ولا ظهور معجز.
وشرح هذه الجملة والکلام على فریق فریق بیناه فی تلخیص الشافی وجملته ما قلناه فلا نطول بذکره الکتاب.
فأما الکلام فی الغیبة وسببها فهو أنه اذا ثبتت هذه الاصول التی قدمناها وأن کل زمان لا یخلو من امام وأن من شرطه القطع على عصمته ووجود النص علیه فوجب امامة من یدعى امامته، لان الناس فی عصرنا بین أقوال، منهم من یدعى

امامة من لا یدعى القطع على عصمته فقوله یبطل لما قدمناه، فلم یبق بعد ذلک الا القول بامامته والاخرج الحق عن الامة.
فاذا ثبتت امامته ووجدناه لم یظهر علمنا أن لاستتاره سببا مبیحا له ذلک ولو لاه لم یجز له الاستتار لکونه معصوما.
ولا یلزم أن یعلم ذلک السبب مفصلا کما نقول لمن طعن فی اثبات الصانع بخلق المؤذیات وفعل الالام وغیر ذلک بأن نقول: اذا ثبتت حکمته تعالى علمنا أن هذه الاشیاء لها وجه حکمة وان لم نعلمه مفصلا.
وبذلک نجیب من طعن فی متشابه القرآن، وان تکلفنا الکلام فی تفصیل ذلک فللاستظهار والقوة والا فالقدر الذی ذکرناه کاف فی الحجة.
واذا ثبتت ووجدنا التکلیف دائما على المکلف کان علمنا أن استتاره لشئ یرجع الیهم، لانه لو لم یکن یرجع الیهم لما حسن تکلیفهم.
ولا یلزم أن نعلم ذلک الامر مفصلا، کما نقول لمن أخل بشرط من شروط النظر فلم یحصل له العلم بالله: انک قد أخللت بشرط من شروط النظر فتحتاج إلى أن تراجع وتعود فیه أبدا حتى یحصل لک العلم.
وکذلک من لم یظهر له الامام ینبغی أن یراجع نفسه ویصلح سیرته، فاذا علم الله تعالى منه صدق النیة فی نصرة الامام وأنه لا یتغیر عن ذلک ظهر له الامام.
وقیل فی ذلک: انه لا یمتنع أن یکون من لم یظهر له الامام المعلوم من حاله أنه اذا ظهر له سیرته وألقى خبره إلى غیره من أولیائه واخوانه فربما انتهى إلى شیاع خبره وفساد أمره.
وقیل ایضا: انه لا یمتنع اذا ظهر وظهر على یده علم معجز فانه لابد من ذلک لان غیبته غیر معلومة، واذا کان کذلک دخلت علیه شبهة فیعتقد أنه مدع لمالا أصل له فیشیع خبره ویؤدی إلى الاغراء به.
وغیر ذلک من العلل.
فهذه العلة نطلبها فیمن لم یظهر له من شیعته وان کانت علته مزاحة من حیث أن لطفه حاصل له لانه یعتقد وجوده ویجوز تمکینه فی کل حال فهو یخافه، واللطف به حاصل له وبمکانه ایضا یثق بوصول جمیع الشرع الیه، لانه لو لم یصل الیه

ذلک ساغ له الاستتار الا بسقوط التکلیف عنهم، فاذا وجدنا التکلیف باقیا والغیبة مستمرة علمنا أن جمیع الشرع واصلا الیه.
فأما المخالف فسبب استتاره عنه اعتقاده بطلان امامته.
وان من ادعى هذا المنصب ممن أشرنا الیه ضال مضل ولا یحتاج ان یخرج علة فی الاستتار عنه.
والفرق بین الاستتار وظهور آبائه علیهم السلام لم یکن المعلوم من حالهم أنهم یقومون بالامر ویزیلون الدول ویظهرون بالسیف ویقومون بالعدل ویمیتون الجور، وصاحب الزمان بالعکس من ذلک، ولهذا یکون مطلوبا مرموقا، والاولون لیسوا

کذلک.
على أن آباء‌ه ظهروا لانه کان المعلوم انهم لو قتلوا لکان هناک من یقوم مقامهم ویسد مسدهم، ولیس کذلک صاحب الزمان، لان المعلوم أنه لو هلک لم یکن هناک من یقوم مقامه ولا یسد مسده.
فبان الفرق بینهما.
وطول غیبة الامام کقصرها، فانه ما دامت العلة الموجبة حاصلة فانه مستتر إلى أن یعلم الله تعالى زوال العلة، فیعلم ذلک بما وقفه علیه آباؤه من الوقت المعلوم.
وبالامارات اللائحة للنصر وغلبة الظن یقوم مقام العلم فی ذلک، وخاصة اذا قیل لک: اذا ظهرت لک امارات النصر فاعلم انه وقت الخروج.
وکل ذلک جائز.
وطول عمر صاحب الزمان - وان کان خارقا للعادة - فالله تعالى قادر علیه بلا خلاف بیننا وبین من خالفنا من الامة، وخرق العادات على من لیس بنبی قد بینا جوازه، فلا وجه لاستبعاد ذلک وقد استتر النبى علیه السلام فی الشعب تارة وفی

الغار أخرى، فلا ینبغی أن یتعجب من ذلک.
ولیس لهم أن یقولوا ان استتار النبى علیه السلام کان مدة یسیرة.
وذلک أن استتاره فی الشعب کان ثلاث سنین، واذا جاز الاستتار ولو یوما واحدا لعلة جاز الاستتار الطویل مع استمرار العلة، فلا فرق بین الطول والقصر، بل المراعى حصول العلة وزوالها.
ولیس لهم أیضا أن یقولوا: ان النبى صلى الله علیه وآله استتر بعد أداء الشرع.
وذلک أن وقت استتاره فی الشعب لم یکن اذا حل الشریعة، لان معظم الشریعة نزل بالمدینة، على أن فی کون النبى علیه السلام بین الخلق لطفا ومصلحة فأی شئ قالوه فی ذلک فهو قولنا بعینه.
والحدود المستحقة فی حال الغیبة فی جواب اصحابها والذم لا حق بمن أحوج الامام إلى الغیبة.
ومثل ذلک یلزم المعتزلة الذین یقولون أهل الحل والعقد ممنوعون من اختیار الامام، فما لهم الا مثل ما علیهم.
ویدل على امامة الاثنی عشر - على ما نذهب الیه - ما تواترت به الشیعة من نص النبى صلى الله علیه وآله على الاثنی عشر فی الجملة، ورووه أیضا عن امام امام على من یقوم مقامه.
وترتیب ذلک کترتیب النص على أمیر المؤمنین علیه السلام، والاسئلة على ذلک قد مضى الجواب عنها.
وأیضا فقد روى المخالف عن النبى علیه السلام أخبارا کثیرة ذکرناها فی المفصح وغیره من کتبنا أن الائمة بعده اثنا عشر.
فاذا ثبت العدد فالامة بین قائلین: قائل یقول بالاثنی عشر فهو یقطع على أنهم هؤلاء بأعیانهم، ومن لم یقل بامامتهم لم یقصرها على عدد مخصوص.
فاذا ثبت العدد بما رووه ثبت الاعیان بهذا الاعتبار.
والکلام فی فروع الغیبة واسئلتها استوفیناه فی تلخیص الشافی لا نطول بذکره ههنا، وهذا القدر کاف ههنا انشاء الله.
قد امتثلت ما رسم الشیخ الاجل - أطال الله بقاه - وسلکت الطریق الذی طلبه من الاختصار والایجاز، وأرجو أن یکون موافقا لغرضه ملائما لارادته.
وأنا الان أذکر جملة من العبادات لا یستغنى عنها، وأجری على هذا المنهاج فی الاختصار والایجاز انشاء الله.