الحج فی الشریعة عبارة عن قصد البیت الحرام لاداء مناسک مخصوصة على وجه مخصوص فی أزمان مخصوصة ممن کان على صفة مخصوصة.
وهو على ضربین: مفروض، ومسنون والمفروض على ضربین: أحدهما یجب بأصل الشرع، وهی حجة الاسلام، وهی واجبة على کل حر بالغ کامل العقل صحیح الجسم متمکن من الاستمساک على الراحلة مخلى السرب من الموانع یمکنه

المسیر واجد الزاد و الراحلة ولما یترکه من نفقة من یجب علیه نفقته على الاقتصاد ولما ینفقه على نفسه ذاهبا وجائیا بالاقتصاد، ویبقى بعد ذلک ما یرجع إلى کفایة فی معیشة أو صناعة أو حرفة یرجع الیها.
ومتى اختل شئ من هذه الشروط فانه لایجب علیه الحج وان کان مستحبا له تکلفه والقیام به، غیرأنه اذا فعله ثم تکاملت شروط وجوبه فلا بد له من اعادة الحج.
ومن شرط صحة أدائها الاسلام وکمال العقل.
ومتى تکاملت هذه الشروط تجب فی العمر مرة واحدة، وما زاد علیها فمستحب مندوب الیه.
وعند تکامل شروط الوجوب یجب على الفور والبدار دون التراخی، غیر أنه متى أخره ثم فعله کان مؤدیا وان فرط فی التأخیر.
وما یجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما ان کان واحدا فواحدا وان کان اکثر کان مثل ذلک، واذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزی احداهما عن الاخرى اذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام، وان نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة.
ولا یراعى فی حجة المندوب الشروط التی راعیناها فی حجة الاسلام، وانما یراعى الحریة وکمال العقل، وما عداه فبحسب شروطه.