در این حدیث چند موضوع شایان توجّه است:
1ـ تفسیر قضا و قدر در این جا، به قضا و قدر تشریعى فقط به خاطر این است که بحث در افعال و اعمال اختیارى بوده است نه امور تکوینى، یعنى ما هیچ گامى از روى هوا و هوس برنداشتیم بلکه همه به فرمان خدا و طبق برنامه او بوده ولى شخص سائل آن را یک نوع قضا و قدر تکوینى اجبارى پنداشته بود و به همین جهت آن را مخالف با مسأله اجر و پاداش که وابسته به اختیار است، مى دانست و امام با تفسیر خود از او رفع اشتباه کرد.
2ـ اگر قضا و قدر تکوینى به معناى اجبار انسانها در اعمال خود و سلب اختیار از آنان باشد، مفاسد بى شمارى به وجود مى آید که امام به ده قسمت مهمّ آن اشاره فرموده است:
پاداش و کیفر، ظالمانه یا بى دلیل خواهد بود، و وعد و وعید، لغو و بیهوده و امر و نهى، بى اثر و ملامت گنهکاران، همانندستایش نیکوکاران، نادرست، حتّى نیکوکار از بدکار براى ستایش شایسته تر نیست، همان طور که بدکاران به مذمّت از نیکوکاران سزاوارتر نخواهند بود.
3ـ در ذیل حدیث، امام (علیه السلام) مى فرماید: جبر یکى از عقاید کهنه بت پرستان است همان طور که شیطان طبق آیه:
(رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِى...).
پیرو منطق جبر بوده، بنابراین امام، جبریّون را جنود شیطان معرّفى مى کند و همان طور که مجوس نیز با اعتقاد به ثنویّت و استناد هر موجود «خیر» به «یزدان» و استناد هر موجود «شر» به «اهریمن» به یک نوع جبر، اعتقاد داشتند، به همین جهت قدریّون (جبریّون) را مجوس این امّت شمرده است.
4ـ جمله «لم یعص مغلوباً و لم یطع مکرهاً» اشاره به همان مسأله «امر بین الامرین» در قضاوقدر تکوینى است که شرح آن به زودى خواهد آمد.
سؤال مهم: اگر اعمال انسانها را از دایره قضا و قدر تکوینى خارج بدانیم، نتیجه اش آن مى شود که افراد انسان خالق مستقلّى براى اعمال خود باشند، و این موضوع مستلزم اعتقاد به خدایان متعدّد مى باشد، یک خداى بزرگ که خالق تمام هستى است و یک سلسله خدایان کوچک که قلمرو و حکومتشان تنها اعمال آنها است و این با عقیده یکتاپرستان سازگار نیست، و اگر اعمال بشر را در قلمرو قضا و قدر تکوینىِ خالق هستى بدانیم، نتیجه اى جز جبر نخواهد داشت و با این کیفیّت تمام آثار تخدیرى قضا و قدر زنده خواهد شد.
پاسخ: جواب این سؤال در گفتار پیشوایان مذهبى آمده و خلاصه آن این است که: اعمال بشر بدون شک در قلمرو قضا و قدر تکوینى هست، زیرا همان طور که گفتیم طبق قضا و قدر تکوینى، سلسله نظام علّت و معلول به خداوند منتهى مى شود، ولى این موضوع هیچ گونه مخالفتى با آزادى اراده و مسئولیّت انسان در برابر اعمال او ندارد.
توضیح این که: اعمال انسان هم مستند به خود او است و هم مستند به خدا، امّا استناد آن به خود او به خاطر این است که با آزادى اراده، آن را انجام مى دهد، و امّا استناد به خدا به خاطر این است که هستى انسان و تمام نیروهاى او و حتّى آزادى اراده او از ناحیه خالق جهان آفرینش است.
قابل توجّه این که، طبق قانون علّت و معلول، این نیروها لحظه به لحظه از ناحیه مبدأ هستى به انسان مى رسد، بنابراین هر لحظه بخواهد، هستى، قدرت و آزادى اراده او را مى گیرد و به این ترتیب انسان در اعمال خود هیچ گاه او را مغلوب نساخته و از محیط قدرت او گام بیرون ننهاده، بلکه اوست که مى خواهد انسان آزاد باشد و مسیر تکامل را با پاى خود طى کند، ولى با تمام این اوصاف، اعمال انسان مستند به خود او نیز هست و چون آزادى اراده دارد، مسئولیّت آنها را به دوش مى کشد.
این موضوع درست به آن مى ماند که ما سوار یک قطار برقى شده باشیم که انرژى لازم براى حرکت را از سیم مخصوصى که در سرتاسر جاده کشیده شده و با حلقه اى به آن مربوط است دریافت مى دارد، از نظر تکوینى ما آزادیم که این قطار را به هر سو که مى خواهیم ببریم، به سوى مراکز پاک و در راه اهداف مقدّس و یا به سوى مراکز آلوده و در راههاى نامشروع، ولى در عین حال از نظر مقرّرات قانونى به ما دستور داده اند که مسیر اوّل را بپیماییم نه مسیر دوّم را.
بدیهى است آن کس که سرپرست مرکز مولّد برق است، هر لحظه اراده کند، مى تواند جریان برق را قطع نماید و قطار ما در جاى خود، در همان لحظه، میخکوب خواهد شد، و در عین حال به ما مهلت مى دهد، تا مسیر خود را انتخاب کنیم. در این جا رفتن ما به یکى از این دو مسیر به طور قطع به او و به ما استناد دارد، ولى استناد به او هیچ گاه از ما سلب مسئولیّت نکرده و آثار تخدیرى ندارد، بلکه با احساس آزادى به ما تحرّک مى بخشد.
مقصود از جمله «امر بین الامرین» نیز چیزى جز این نیست و به تعبیر فلسفى، در افعال انسان دو فاعل در طول هم قرار دارند، نه در عرض هم و به همین دلیل تضادّى با یکدیگر ندارند.
سؤال دیگر: ممکن است کسانى ایراد کنند که چه اصرارى بر تعمیم مسأله قضا و قدر تکوینى نسبت به اعمال انسانى دارید که ناچار شوید خود را در مشکل «امر بین الامرین» قرار دهید؟
پاسخ: روح بحث این جاست که طرفداران مذهب، دو اصل را غیر قابل انکار مى دانند، یکى اصل «توحید» که یک شعبه آن توحید افعالى است (تمام علل و اسباب جهان و اعمال و افعالى که وجود پیدا مى کند از هستى خداوند سرچشمه مى گیرد)، دیگرى اصل عدالت پروردگار است که ممکن نیست کسى را اجبار بر عملى کند و سپس بر آن مؤاخذه نماید و یا اصولا تکلیف و مسئولیّتى براى او قائل شود.
این جاست که بعضى براى حفظ یکى از این دو اصل، دیگرى را قربانى کرده اند، امّا با قبول مسأله «امر بین الامرین» که در بالا گفته شد، هم توحید افعالى و هم عدالت ثابت خواهد بود.
خلاصه این که در مکتب «امر بین الامرین» هم قانون علّیت به رسمیّت شناخته شده، و هم مسئولیّت انسان و آزادى اراده او، ولى به زودى خواهیم دید که ماتریالیست ها و همانها که مذهب را یک نوع عامل تخدیر مى دانند، مسئولیّت و آزادى اراده را، در برابر قانون علیّت قربانى کرده و شدیدترین نوع جبر را قائل شده اند و عجیب این است که این گونه افراد به مسأله قضا و قدر حمله مى کنند و آن را مانع تحرّک اجتماع مى پندارند، در حالى که خودشان با قبول اصل جبر، سدّى در برابر حرکتها ایجاد مى کنند.
