سؤال 1773ـ با توجّه به مفاد کنوانسیون، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزیابى مى نمایید که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسیون، یعنى رفع هرگونه تمایز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از میان برداشت و به این معاهده پیوست؟
جواب: تعارض مفاد این کنوانسیون، که در بالا به آن اشاره شد، به حدّى است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامى نیست. ولى در بعضى از موارد راه حلهایى وجود دارد. امّا به طور کامل هیچ راهى براى آن موجود نیست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با این گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر این قرار دادهاى تحمیلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشینند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبیین کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدین واگذارند، و براى همیشه تحمیل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بیگانه را از سازش به قیمت مخالفت با ضرورت اسلام مأیوس سازند.
سؤال 1774ـ از آنجا که برخى از موادّ کنوانسیون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به موارد زیر بیان نمایید:
1ـ براساس مادّه یک این معاهده، باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت بر اساس جنسیّت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد.
با توجّه به این مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین جنسى، ولایت بر فرزندان، سر پرستى خانواده، حقّ حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعیّت و قضاوت; تبعیض تلقّى مى گردد، و باید از میان برداشته شود. آیا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟
جواب: بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند. اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.
سؤال 1775ـ 2ـ با توجه به این که ماده 9 و ماده 15 بند 4 در مورد کسب، تردّد، تغییر و یا حفظ تابعیّت خود و فرزندان، زن و مرد را مساوى مى داند، آیا زن بدون موافقت همسر مى تواند به تابعیّت هر کشورى درآید، و یا در هر شهرى سکنى گزیند؟
جواب: این یکى از مواردى است که در بالا به آن اشاره شد، و با احکام و فرهنگ اسلامى سازگار نیست. به علاوه بدون شک سرچشمه مفاسد زیادى در جوامع انسانى مى شود، که نمونه هاى آن را در همان کشورهاى صنعتى مشاهده مى کنیم، و آمارها در مورد متلاشى شدن خانواده ها شاهد گویایى بر این مطلب است. آرى اگر زن تابعیّت کشور مورد نظرش را بپذیرد، ولى عملا محلّ سکونت را با رضاى زوج انتخاب کند اشکالى ندارد.
