سؤال 509ـ این جانب شاگرد مغازه کتابفروشى نسبتاً پر فروشى هستم، ولى درصد زیادى از مشتریان این مغازه را بچّه ها تشکیل مى هند. در بسیارى از موارد گمان قوى دارم که اولیاى بچّه ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آن جا که معامله با بچّه نابالغ اشکال دارد، آیا جایز است که در این مغازه کار کنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هیچ کدام از آنها را رد نکنم.)
جواب: معمولا اولیاى بچّه ها پولى در اختیار آنها مى گذارند که وسائل مورد نیازشان را بخرند، و غالباً به این گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به کتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نیست از جزئیّات معاملات آنها با خبر باشند; همان رضایت کلّى کافى است.
سؤال 510ـ شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلا) صد کیلو به دیگرى مى فروشد; البتّه وزن نمى کند، و تحویل و تحوّل صورت نمى گیرد. پس از مدّتى همان جنس را که فروخته، با قیمت بالاتر از او خریدارى مى کند. آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.
سؤال 511ـ شخصى که احتیاج به پول دارد، خانه اش را به بیع شرط مى فروشد. (یعنى خیار فسخ مى گذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قیمت بسیار نازلتر از متعارف صورت مى گیرد.) بلکه به خاطر برطرف کردن احتیاج، این معامله صورى و ظاهرى را انجام مى دهد، آیا چنین بیعى صحیح است؟
جواب: معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.
سؤال 512ـ همان طور که حضرتعالى مستحضرید براى تحقّق عقد بیع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مى باشد، که ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و و کالتاً صیغه شرعیّه مخصوصه نیز جارى مى گردد. حال از حضور شریف استدعا دارد نظرتان را پیرامون دو سؤال زیر بیان فرمایید.
الف) هرگاه معامله اى با فرض عقد بیع انجام شود، لکن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حکم شرعى آن چیست؟
جواب: عقد باید جدّى باشد، و عقد صورى فایده اى ندارد.
ب) آیا صرف تنظیم قولنامه هاى مرسوم تأثیرى در تحقّق عقد بیع با فرض فقدان یک جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟
جواب: در صورتى که قولنامه به معناى مبایعه نامه باشد، نه به معناى گفتگوهاى مقدّماتى، و ثمن و مثمن هر دو معیّن، و یکى از آن دو نقد باشد، اشکالى ندارد.
سؤال 513ـ در معاملاتى که جنس موجود است; ولى هم فروشنده و هم خریدار مى دانند که این معامله فقط براى این است که درصدى روى پولى که به فروشنده داده مى شود کشیده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتى که قیمت فروش اوّلیه از طرف فروشنده معلوم باشد، ولى قیمت فروش ثانویّه، که از طرف خریدار به فروشنده اوّلیّه داده مى شود، بعد معیّن شود. آیا چنین معامله اى کلاه شرعى است، یا اشکالى ندارد؟
جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، و هیچ کدام مشروط به دیگرى نباشد، اشکال ندارد.
