سؤال 18ـ آیا مى شود به حرف مردم، که هر کس در مورد مطالب دینى نظرى مى دهد، گوش داد، و طبق آن عمل کرد؟
جواب: مسائل دینى را باید از مجتهدین و علماى دین فرا گرفت.
سؤال 19ـ آیا نظر ولىّ فقیه در مسائل شرعى بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟
جواب: در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولىّ فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروى مى شود.
سؤال 20ـ اگر قاضى غیر مجتهد مأذون، که از جانب ولىّ فقیه به قضاوت منصوب شده، به هنگام صدور رأى (مثلا در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن) متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه (که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است) با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است، (با توجّه به این که، اگر در این مواقع از صدور رأى خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامى شده) تکلیف او چیست؟
جواب: قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند، و این گونه پرونده ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمى تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.
سؤال 21ـ خداوند بزرگ یکى است، پیامبر(صلى الله علیه وآله) یکى، و ائمّه اطهار(علیهم السلام) هر کدام در زمان خود یکى بوده، و دستورات آنها نیز یکى بوده است. چرا در زمان فعلى نظر مراجع بزرگوار تقلید درباره موضوعات و مسائل دین متفاوت است، و هر یک از آنان دیدگاه خاصّى دارد؟
جواب: اوّلا، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند، و اگر اختلافى هست در جزئیّات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین(علیهم السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل شده، به وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضى ممکن است همه آنها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام مى دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به علاوه فهم کلمات معصومین(علیهم السلام) با گذشت این همه زمان آسان نیست، و گاه در آن اختلاف نظر پیدا مى شود. و این، رمز اختلاف فتاواست.
