سؤال 596ـ فردى متعهّد انجام پروژه اى مى شود. «متعهّدله» براى تضمین اجراى آن، از «متعهّد» کفیلى مى خواهد; «متعهّد» به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتى صادر کند، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالى نام دارد، جایز است؟ آیا بانک مى تواند به ازاى کفالت مزبور کارمزد معیّنى بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک مى تواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع کند؟
جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهده بانک، و گرفتن کارمزد از سوى بانک، مانعى ندارد. و بانک نیز مى تواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگیرد.
سؤال 597ـ وثیقه اى که به عنوان تأمین کیفرى از شخص ثالث اخذ مى گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد، و با توجّه به این که تحت هیچ کدام از عقود معیّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمى گیرد، چه حکمى دارد؟
جواب: این کار در واقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است، و اشکالى ندارد.
سؤال 598ـ چنانچه متّهم محکوم به پرداخت دیه شده، و ضامن معتبر از قبیل کفیل یا وثیقه نداشته باشد، لکن هنوز در مهلت دو سال در غیر عمد، و یکسال در عمد باشد، آیا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعیّه، مجوّز شرعى دارد؟
جواب: هرگاه بیم آن برود که متّهم فرار کند، و هرگز دیه را نپردازد، و از طریق ضمانت و کفالت مشکل حل نشود، مى توان او را بازداشت کرد.
