سؤال 573ـ نظر مبارک را در خصوص مشروع بودن یا نبودن مادّه 55 قانون وکالت، که متن آن به شرح زیر است، مرقوم فرمایید: «وکلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوکالة، و به طور کلّى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است. اعمّ از این که عناوین تدلیس، از قبیل مشاوره حقوقى و غیره اختیار کند، یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود، یا عضویّت در مؤسّسات، خود را اصیل دعوا قلمداد نماید. و متخلّف از یک الى شش ماه به حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.»
جواب: حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد. و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویّه است. زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوء استفاده و مفاسد عظیمى مى شود. بنابر آنچه گفته شد، مشروعیّت مادّه مزبور بعید به نظر نمى رسد.
سؤال 574ـ نظر حضرتعالى راجع به وکالت در دعاوى از طرف موکلّ نزد محاکم چیست؟
جواب: هرکس مى تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند، که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.
سؤال 575ـ آیا در وکالت در دعاوى و محاکم، شرایط خاصّى معتبر است، یا همانند سایر وکالتها مى توان با تراضى طرفین اقدام کرد؟
جواب: مى توان با رضایت طرفین اقدام نمود.
سؤال 576ـ تکلیف محکمه در پذیرفتن وکیل از سوى طرفین دعوا چیست؟
جواب: در عصر ما که قوانین پیچیده شده، و بسیارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفه محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.
سؤال 577ـ آیا براى پذیرش وکالت شرایط خاصّى لازم است؟
جواب: وکیل در صورتى مى تواند از موکلّ خود دفاع کند که از محقّ بودن او آگاه باشد، و هر چه در دفاع از موکلّ خود مى گوید به عقیده خودش صحیح و از نظر شرع جایز باشد.
سؤال 578ـ چنانچه موکلّ حقّ عزل وکیل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نماید، آیا چنین عزلى ـ که معمولا در ذیل وکالتنامه هاى رسمى قید مى شود ـ معتبر و نافذ مى باشد؟
جواب: موکّل نمى تواند حقّ عزل وکیل را از خود سلب کند; ولى مى تواند ضمن عقد خارج لازم شرط کند که عملا عزل نخواهد کرد، یا توکیل او بلاعزل خواهد بود. و در این صورت، باید به شرط خود عمل کند.
سؤال 579ـ آیا وکلاى فرد مریض، پس از بیهوشى موقّت وى توسّط پزشک، عزل مى شوند؟
جواب: بیهوشى سبب عزل از وکالت نیست.
سؤال 580ـ مؤسّساتى در دنیا تأسیس شده، که واسطه خریدار و فروشنده مى شوند. آنها به وکالت از خریدار، وجوه اجناس خریدارى شده توسّط وى را، به فروشنده بنابر توافق با وى مى پردازند، سپس بنابر شرایطى که ضمن وکالت تعیین شده، آن وجوه را از خریدار دریافت مى دارند. درآمد این مؤسّسات عموماً از محلّ تخفیفى است که از فروشندگان مى گیرند، و فروشنده این تخفیف را به خاطر این که مؤسّسه وجه خریدار را مى پردازد به آنها مى دهد. از نظر حضرتعالى این نوع واسطه گرى و وکالت مشروع است؟
جواب: این نوع واسطه گرى اشکالى ندارد; ولى اگر به صورت واسطه گریهاى زنجیره اى درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.
