سؤال 427ـ دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که: «بایستى این متن به کارشناسى خط برود.» در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و کارشناسى که بر اساس موازین خود نسبت به صحّت و سقم موضوع خط و یا نوشته اى اظهار نظر مى نماید، قول کدام یک مقدّم است؟
جواب: هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بینه است.