حکم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
ولها صورتان:
الصورة الاُولى: وهی ما إذا مات زوجها وهی حامل، وقد اتّفق الأصحاب ـ ظاهراً ـ على أنّ العدّة هی أبعد الأجلین(1). وتدلّ علیه روایات مطلقة کثیرة وردت فی الباب الواحد والثلاثین من أبواب العدد(2)، فراجع.
الصورة الثانیة: ما إذا کانت حائلاً غیر حامل، والمشهور أنّ مقدارها أربعة أشهر وعشر، قال فی «الجواهر»: «وفاقاً للمشهور»(3).
وقال فی «الریاض»: «أشبههما وأشهرهما ـ کما حکاه جماعة من أصحابنا ـ أنّها أربعة أشهر وعشر»(4).
وقال فی «المسالک»: «قد اختلف الأصحاب فی مقدار عدّتها; فالأشهر بینهم ما اختاره المصنّف» أی المحقّق «من أنّها تعتدّ بأربعة أشهر وعشرة أیّام»(5).
وصرّح کثیر منهم بمخالفة المفید، وسلاّر، والسیّد المرتضى، وابن أبی عقیل(6). ومن العجیب أنّه مع مخالفة هؤلاء الأعاظم ـ قدّست أسرارهم ـ استدلّ للقول الأوّل بالإجماع(7)!!
وهذا یدلّ على أنّه(رحمه الله) لم یتتبّع فی المسألة حقّ التتبّع. والاعتذار بعدم اعتنائه بمخالفة هؤلاء مع کون غیر واحد منهم من أئمّة المذهب وأساطینه، بعیدجدّاً.
وعلى کلّ حال: یدلّ على قول المشهور ـ قبل کلّ شیء ـ قوله تعالى: (وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً)(8).
فإنّ الآیة مطلقة تشمل جمیع الأزواج; من دون فرق بین الدائمة وغیرها، ولیس فیها وفیما قبلها أو ما بعدها، ما یدلّ على أنّها ناظرة إلى الدائمة فقط.
کما تدلّ علیه طائفتان من الروایات:
الطائفة الاُولى: الروایات المطلقة الکثیرة الواردة فی الباب الثلاثین من أبواب العدد، فإنّ أکثرها تدلّ على المقصود، مثل ما رواه فی «قرب الإسناد» عن علی بن جعفر، عن أخیه(علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، کم عدّتها؟ قال: «أربعة أشهر وعشراً»(9).
وکذا هو حال غیرها من أشباهها، ولا دلیل على اختصاصها بالدائمة، فهی دلیل آخر على المطلوب.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ علیه بالخصوص، وهی روایتان معتبرتان واردتان فی خصوص المتعة:
الاُولى: ما رواها عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة یتزوّجها الرجل متعة، ثمّ یتوفّى عنها زوجها، هل علیها العدّة؟ فقال: «تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، فإذا انقضت أیّامها وهو حیّ فحیضة ونصف، مثل ما یجب على الأمة...»(10) الحدیث.
الثانیة: ما عن زرارة قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام): ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذی تمتّع بها؟ قال: «أربعة أشهر وعشر» قال: ثمّ قال: «یا زرارة، کلّ النکاح إذا مات الزوج فعلى المرأة ـ حرّة کانت أو أمة، وعلى أیّ وجه کان النکاح منه; متعة، أو تزویجاً، أو ملک یمین ـ فالعدّة أربعة أشهر وعشراً...»(11).
لکنّهما مشتملتان على ما لا نقول به; من کون عدّة المتعة حیضة ونصفاً لمن کان زوجها حیّاً فی الروایة الاُولى، فإنّه مخالف للمختار، ومن کون عدّتها حیضتین کاملتین، وکون عدّة الأمة مثل عدّة الحرّة فی عدّة الوفاة فی الروایة الثانیة، وهو خلاف المشهور من کونها نصف ذلک، وهذا یوجب الوهن فیهما، وقد ذکرنا غیر مرّة: أنّه من البعید التبعیض فی قبول روایة واحدة بقبول صدرها مثلاً، وردّ ذیلها; فإنّ عمدة الدلیل على حجّیة خبر الواحد هو بناء العقلاء، ومن البعید شموله لما نحن فیه. ولکن فی العمومات غنى وکفایة.
وأمّا القول الثانی، فهو مختار جماعة من الفقهاء; منهم الشیخ المفید، والسیّد المرتضى، وسلاّر، وابن أبی عقیل، حیث ذهبوا إلى أنّه خمسة وستّون یوماً; نصف عدّة الدائمة، وقد استدلّ علیه بأمرین:
الأوّل: ما عن علی بن عبیدالله بن علی بن أبی شعبة الحلبی، عن أبیه، عن رجل، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: «خمسة وستّون یوماً»(12).
وسند الروایة ضعیف بالإرسال وغیره، وبإعراض المشهور عنها. ولکن دلالتها على المقصود ظاهرة. وحملها على خصوص الأمة ـ بناءً على أنّ عدّتهافی الوفاة نصف الدائمة، کما هو المشهور ـ بعید جدّاً; لعدم وجود قرینة علیه.
الثانی: الأخذ بعموم ما دلّ على أنّ حکم زوجة المتعة، حکم الأمة فی الحیاة، مثل ذیل صحیحة زرارة: «وعدّه المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة علیها نصف ما على الحرّة، وکذلک المتعة علیها مثل ما على الأمة»(13).
فیقال: هی مثلها مماتاً، کما هی مثلها حیاةً.
وفیه: أنّه قیاس ظنّی لا دلیل على اعتباره، وعلى فرض وجود عامّ یدلّ على مساواتهما فی الحیاة والممات، یقع التعارض بینه وبین عموم کتاب الله، والنسبة هو العموم من وجه، کما هو ظاهر، والترجیح مع الکتاب. ولو سلّمنا تساقطهما فی مادّة الاجتماع ـ وهی الزوجة المتمتّع بها ـ یرجع إلى الاستصحاب على القول به فی الشبهات الحکمیة، وإلاّ یرجع إلى الاحتیاط فی أمثال المقام، کما لایخفى.
وهاهنا روایة تدلّ على أنّ عدّتها خمسة وأربعون یوماً، کعدّتها حال حیاة الزوج، فعن علی بن یقطین، عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: «عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها، خمسة وأربعون یوماً»(14).
والظاهر أنّها متروکة لم یعمل بها. وقد حملها الشیخ(15) على موت الزوج فی العدّة بعد انقضاء الأجل، وقال بعضهم: «إنّه اشتباه وخطأ من الراوی; حیث اشتبه علیه حال الحیاة بالممات» وکلاهما بعیدان، فاللازم طرحها على کلّ حال.

(1). راجع: جواهر الکلام 30 : 200.
(2). وسائل الشیعة 22 : 239، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 31.
(3). جواهر الکلام 30 : 201.
(4). ریاض المسائل 10 : 304.
(5). مسالک الأفهام 7 : 475.
(6). راجع: ریاض المسائل 10 : 305.
(7). مهذّب الأحکام 25 : 103.
(8). البقرة (2): 234.
(9). وسائل الشیعة 22 : 238، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 30، الحدیث 6.
(10). وسائل الشیعة 22 : 275، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 22 : 275، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 22 : 276، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 4.
(13). وسائل الشیعة 22 : 275، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 2.
(14). وسائل الشیعة 22 : 276، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 3.
(15). تهذیب الأحکام 8 : 158، فی ذیل الحدیث 546.