الروایات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على جواز النکاح على فرض عدم الدخول بالزوجة:
منها: ما عن جمیل بن درّاج وحمّاد بن عثمان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الاُمّ والبنت سواء إذا لم یدخل بها» یعنی: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج اُمّها، وإن شاء ابنته(1).
ومنها: ما عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة ودخل بها، ثمّ ماتت، أیحلّ له أن یتزوّج اُمّها؟ قال: «سبحان الله، کیف تحلّ له اُمّها وقد دخل بها؟!».
قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلکت قبل أن یدخل بها، تحلّ له اُمّها؟ قال: «وما الذی یحرم علیه منها ولم یدخل بها؟!»(2).
ومنها: ما عن جمیل بن درّاج: أنّه سئل أبو عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «الاُمّ والابنة فی هذا سواء; إذا لم یدخل بإحداهما حلّت له الاُخرى»(3).
ومقتضى القاعدة الأخذ بالطائفة الاُولى; لأنّها موافقة لکتاب الله، کما أنّها موافقة للشهرة روایة وفتوى، بل قد یلوح من بعض ما سبق أمارات التقیّة. هذا مقتضى القاعدة فی بدو النظر.
ولکن عند التأمّل یرد الإشکال على کلّ واحدة من روایات الطائفة الثانیة:
أمّا الاُولى، فلأنّ قوله: «یعنی: إذا تزوّج المرأة...» لایعلم کونه من الإمام(علیه السلام) بل الظاهر أنّه من کلام الراوی، فلیس بحجّة. ومع قطع النظر عنه یمکن أن یکون الضمیر فی قوله: «إذا لم یدخل بها» راجعاً إلى الاُمّ، ومعناه: إذا لم یدخل بالاُمّ فیجوز له نکاحها ونکاح بنتها، فتکون ناظرة إلى الآیة الشریفة.
وأمّا حدیث جمیل، فالظاهر أنّه هو الحدیث السابق; لأنّ کلیهما عن جمیل، واحتمل فی «الجواهر»(4) أن یکون من قبیل النقل بالمعنى من الصدوق; نظراً إلى ما ورد فی تفسیر ذیل الحدیث السابق، فلا یستفاد منه أکثر من سابقه.
وأمّا روایة محمّد بن إسحاق بن عمّار، فهی مضمرة، ولیس هو من أجلاّء الأصحاب الذین لایروون إلاّ عن المعصومین(علیهم السلام) مضافاً إلى أنّ بعضهم ـ کالصدوقـ توقّف فی روایاته(5). هذا من ناحیة.
ومن ناحیة اُخرى: أنّ دلالة الآیة على عدم تقیّد حرمة الاُمّ بالدخول بالبنت، ظاهرة جدّاً; لأنّ ظاهر (مِنْ) فی قوله تعالى: (مِنْ نِسَائِکُمُ اللاّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)کونها ابتدائیة، أو نشویة، فمعناها کون الزوجة مولودة من نسائکم، ومن الواضح أنّ هذا وصف للربیبة فقط، ولا یمکن أن یکون وصفاً لاُمّهات النساء; لعدم ولادتهنّ من الزوجة، کما هو واضح، وحینئذ فتقیید الثانیة دون الاُولى فی عبارة واحدة، دلیل على عدم کون الاُولى مقیّدة، وهذا هو مقتضى المقابلة.

(1). وسائل الشیعة 20 : 463، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20،الحدیث 3 و4.
(2). وسائل الشیعة 20 : 464، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20، الحدیث 5.
(3). وسائل الشیعة 20 : 464، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20، الحدیث 6.
(4). جواهر الکلام 29 : 351.
(5). خلاصة الأقوال: 262.