هل یعتبر کون الدخول فی العدّة أو یکفی وقوع العقد فیها؟
(مسألة 5): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدّة، أو یکفی وقوع العقد فیها وإن کان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان، أحوطهما الثانی، بل لا یخلو من قوّة.
 
هل یعتبر کون الدخول فی العدّة أو یکفی وقوع العقد فیها؟
أقول: هذه المسألة محلّ للخلاف بین أصحابنا المتأخّرین، قال فی «المسالک»: «وطء الجاهل بالتحریم بعد العدّة، لا أثر له فی التحریم وإن تجدّد له العلم، وإنّما المحرّم الوطء فیها، أو العلم بالتحریم حالة العقد»(1).
وقال فی «الریاض» فی حقّ الجاهل: «ولکن لاتحرم علیه إلاّ فیما لو دخل بها; قبلا کان أو دبراً، فی العدّة أم خارجها; لإطلاق الأخبار، کالنصوص. وربما اشترط فی الدخول وقوعه فی العدّة، وهو ضعیف فی الجملة»(2).
وقال فی «الجواهر»: «لو عقد جاهلا علیها فیها» أی فی العدّة «ودخل بها بعد العدّة، ثمّ علم بالحال بعد ذلک، لم تحرم أبداً...» ثمّ قال: «ومن الغریب ما فی «الریاض» من الحرمة أبداً بذلک!!»(3).
وذکر فی «العروة الوثقى» فی المسألة الرابعة من هذا الفصل: أنّ فی المسألة قولین، ثمّ اختار العموم(4).
وقد اختلف أصحاب التعالیق على «العروة» فبعضهم اختار عموم الحرمة، وبعضهم خصّها بمن دخل فی العدّة. هذا.
والإنصاف: أنّه لا دلیل على العموم، بل الحقّ حصر الحرمة بما إذا کان العقد والدخول کلاهما فی العدّة; لعدم شمول أخبار الباب له، والأصل هو الحلّیة; فإنّ الأخبار الدالّة على الحرمة الأبدیة بالدخول، عمدتها ستّ روایات.
ثلاث منها وردت فی الحبلى(5)، وفیها تصریح بأنّ الدخول کان قبل تمام العدّة، وعلى الأقلّ هی ساکتة عن حکم الدخول بعد العدّة.
وبعضها وإن لم یکن ناظراً إلى مسألة الحبلى، ولکن فیه تصریح بکون الدخول قبل مضیّ العدّة، مثل ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتزوّج المرأة فی عدّتها، قال: «إن کان دخل بها فرّق بینهما، ولم تحلّ له أبداً، وأتمّت عدّتها من الأوّل...»(6).
فإنّ قوله: «أتمّت عدّتها من الأوّل» صریح فی أنّ موضع الکلام هو وقوع الدخول فی العدّة.
وبعضها ظاهر فی ذلک، مثل ما رواه سلیمان بن خالد(7)، فإنّ قوله(علیه السلام): «یفرّق بینهما» ظاهر فی کونها حال العدّة، ثمّ قال: «فإن کان دخل بها...» وظاهر الفعل الماضی کونه واقعاً قبل التفریق; أی قبل تمام العدّة، فتدبّر; فإنّه دقیق.
تبقى الروایة الثالثة من هذا الباب، وهی صحیحة الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة فی عدّتها ودخل بها، لم تحلّ له أبداً...»(8).
والدخول بها وإن کان مطلقاً، ولکنّه منصرف إلى الدخول فی العدّة; بقرینة ما قبلها; فإنّه من قبیل المحفوف بما یحتمل القرینیة، کقولک: «إذا جائک زید یوم الجمعة وأکرمک أکرمه» فإنّ التقیید بیوم الجمعة وإن کان بعد ذکر المجیء، ولکنّ الظاهر رجوعه إلى الإکرام أیضاً، فکذلک ما نحن فیه، وعلى الأقلّ یشکّ فی الإطلاق، فیرجع إلى أصالة الحلّ.

(1). مسالک الأفهام 7 : 337.
(2). ریاض المسائل 10 : 208.
(3). جواهر الکلام 29 : 433.
(4). العروة الوثقى 5 : 523.
(5). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث 2، 6و20. )منه دام ظلّه(
(6). وسائل الشیعة 20 : 452، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث9.
(7). وسائل الشیعة 20 : 452، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث7.
(8). وسائل الشیعة 20 : 450، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث3.