بقیت هنا اُمور:
الأوّل: قد عرفت أنّ بعض العامّة، وافقونا فی الحکم بتحریمها أبداً فی النکاح فی العدّة فی الجملة، ونزیدک هنا ما ذکره ابن قدامة فی «المغنی» قال فی صورة نکاح الجاهل بالعدّة مع الدخول: «وعن أحمد روایة اُخرى: أنّها تحرم على الزوج الثانی على التأبید، وهو قول مالک، وقدیم قولی الشافعی; لقول عمر: «لاینکحها أبداً». ولأنّه استعجل الحقّ قبل وقته فحرّمه فی وقته، کالوارث إذا قتل مورّثه... وقال الشافعی فی الجدید: «له نکاحها»(1).
ثمّ إنّ صاحب «المغنی» ردّ کلا الدلیلین:
«أمّا الروایة من عمر; فلأنّه رجع عن قوله فی التحریم; فإنّ علیاً قال: «إذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب» فقال عمر: «ردّوا الجهالات إلى السنّة، ورجع إلى قول علی».
وقیاسهم یبطل بما إذا زنى بها; فإنّه قد استعجل وطئها، ولا تحرم علیه على التأبید».
ثمّ استدلّ على الجواز وعدم الحرمة بأصالة الحلّیة بمقتضى قوله تعالى: (وَاُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(2).
ومن المؤسف جدّاً استدلالاتهم بالأقیسة التی هی أوهن من بیت العنکبوت; لو کانوا یعلمون، وقد منّ الله علینا باجتناب هذه الأقیسة الواهیة ببرکة أئمّة أهل البیت(علیهم السلام).
وعلى کلّ حال: فقد رویت هذه الروایة فی بعض منابع حدیثنا بنحو آخر; وهو ما رواه ابن شهر آشوب فی «المناقب» عن مسروق وغیره: اُتی عمر بامرأة اُنکحت فی عدّتها، ففرّق بینهما، وجعل صداقها فی بیت المال، وقال: لا اُجیز مهراً ردّ نکاحه، وقال: لا یجتمعان أبداً، فبلغ ذلک علیاً فقال: «إن کانوا جهلوا السنّة لها المهر بما استحلّ من فرجها، ویفرّق بینهما، فإذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطّاب» فخطب عمر الناس فقال: ردّوا الجهالات إلى السنّة، ورجع إلى قول علی(علیه السلام)(3).
وهذه الروایة کالصریح فی الجواز مع الدخول إذا کان جاهلا، ومن الواضح إعراض المشهور عنها، فلا تکون حجّة. مضافاً إلى اشتمال السند على جماعة من العامّة، منهم مسروق، وقد روی: «أنّه کان عشّاراً لمعاویة، ومات فی عمله ذلک»(4)وحال من کان عشّاراً لمثل معاویة معلوم. ومضافاً إلى معارضتها بروایات کثیرة ـ فیها ما هی معتبرة سنداً ـ تدلّ على الحرمة الأبدیة على فرض الدخول، فهی مندفعة من طرق ثلاث.
الثانی: لو کان أحدهما عالماً والآخر جاهلا; فلا إشکال فی الحرمة من جانب العالم بمقتضى الإطلاقات السابقة، وحینئذ یحرم من الجانب الآخر أیضاً بحکم الملازمة، کما یظهر من جماعة من المتأخّرین والمعاصرین(5); وذلک للتلازم بینهما فی الواقع، لأنّ صحّة العقد أمر بسیط لا یقبل التجزئة، کالاُبوّة، والاُخوّة، وغیرهما من المتضایفات.
نعم، التفکیک ممکن فی الحکم الظاهری، مثل ما إذا ادّعت المرأة بعد النکاح بأنّها کانت عالمة بوقوع النکاح فی العدّة، فإنّ للزوج أن لا یقبل هذه الدعوى، فیحلّ له ظاهراً وإن حرم على المرأة، فیصحّ للزوج إلزامها وإجبارها على التمکین.
وإن شئت قلت: الأحکام الواقعیة تدور مدار جعل الزوجیة، أو ما أشبهها، ومن الواضح أنّ هذه اُمور بسیطة بحسب الجعل غیر قابلة للتجزئة، وأمّا الحکم الظاهری فهو یدور مدار ترتیب الآثار، فلا مانع من حکم الشارع بأنّ للزوج بعد تمام العقد ـ إذا کان منکراً لدعوى الزوجة الراجعة إلى البطلان ـ أن یرتّب آثار الزوجیة، ویلزمها بالتمکین، وأمّا الزوجة فإذا کانت فی الواقع تعتقد البطلان، فعلیها ترتیب آثار العدم إذا کانت قادرة علیه، وإلاّ تستسلم من باب الضرورة.
ولهذا مثال معروف فی أبواب الطهارة والنجاسة، حیث حکموا بأنّه إذا غسل ثوب نجس بماء مشکوک الکرّیة، ولم تکن له حالة سابقة، فالماء باق على طهارته فی الظاهر، والثوب على نجاسته، مع أنّهما فی الحکم الواقعی متلازمان; إذ لو کان الماء کرّاً کان کلاهما طاهرین، ولو کان أقلّ من الکرّ کان کلاهما نجسین، فالحکم بطهارة الماء ونجاسة الثوب معاً فی الواقع، غیر ممکن، ولکنّه فی الظاهر ممکن; فإنّه ترتّب آثار الطهارة على الماء، وآثار النجاسة على الثوب، والعلم الإجمالی بالخلاف لا أثر له; لعدم لزوم المخالفة العملیة، فتدبّر تعرف، والله العالم. هذا.
ولکن ظاهر صحیحتی الحلبی وعبدالرحمان بن الحجّاج(6)، أنّ الذی تعمّد لایحلّ له أن یرجع إلى صاحبه أبداً، وغیر المتعمّد یحلّ، فلابدّ من حملهما على بیان الحکم الظاهری.
إن قلت: حملهما على بیان الحکم الظاهری مشکل جدّاً; لظهور الکلام فی بیان الحکم الواقعی، ولا یجوز رفع الید عنه بدون قرینة.
قلنا: القرینة موجودة; فإنّ التفرقة فی الحکم الواقعی غیر ممکنة، وأیّة قرینة أوضح من ذلک؟! فیحمل على الحکم الظاهری.
الثالث: قد عرفت من کلام الماتن: أنّه یعتبر فی العلم أن یکون بالموضوع والحکم معاً، فالعلم بخصوص الموضوع فقط ـ أی أنّها فی العدّة ـ أو الحکم فقط ـ أی أنّه یحرم النکاح فی العدّة ـ غیر کاف.
والدلیل علیه: أنّه المتبادر من «العلم» فی المقام وغیره، مثلا إذا قلنا: «إنّ زیداً شرب الخمر عالماً» أو: «إذا شرب عالماً فعلیه الحدّ» فالمتبادر هو العلم بالموضوع والحکم; فإنّ النتیجة تابعة لأخسّ المقدّمتین.
هذا مضافاً إلى التصریح به فی صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، فقد وردفی ذیلها: أنّ الراوی سأل أبا إبراهیم(علیه السلام) فقال: بأیّ الجهالتین یعذر:بجهالته أنّ ذلک محرّم علیه، أم بجهالته أنّها فی عدّة؟ فقال: «إحدى الجهالتین أهون من الآخر: الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک علیه; وذلک لأنّه لا یقدر على الاحتیاط معها». فقلت: وهو فی الاُخرى معذور؟ قال: «نعم إذاانقضت عدّتها فهو معذور فی أن یتزوّجها»(7).
الرابع: أنّه لافرق فی الدخول بین القبل والدبر، کما صرّح به فی «الجواهر»(8)وغیره، ویدلّ علیه إطلاق الروایات السابقة. والانصراف إلى القبل ـ لو کان ـ فهو بدوی، کما هو کذلک فی کثیر من الأحکام.

(1). المغنی، ابن قدامة 9 : 122 ـ 123.
(2). المغنی، ابن قدامة 9 : 123.
(3). مستدرک الوسائل 14 : 396، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث9.
(4). اختیار معرفة الرجال : 97 / 154 ; جامع الرواة 2 : 228 .
(5). راجع: مسالک الأفهام 7 : 337; جواهر الکلام 29 : 431; مستمسک العروة الوثقى 14 :119 )منه دام ظله(.
(6). مستدرک الوسائل 14 : 394، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17،الحدیث 3 و 4.
(7). مستدرک الوسائل 14 : 394، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 17، الحدیث4.
 (8). جواهر الکلام 29 : 430 .