لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة
(مسألة 2) : لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الاُمّ أحدهما ـ وذلک فیما إذا تزوّج الأخوان الاُختین ـ انفسخ نکاحهما; لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر، فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الاُمّ صار خالاً لزوجته، وإن کان هو الاُنثى، صارت هی عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثانی، فبطل النکاح على أیّ حال.
 
أقول: هذه المسألة فی الواقع من فروع المسألة السابقة، وهی فرض نادر، ولکنّها وأمثالها لتقویة الذهن وتشحیذه فی مسائل المحرّمات بالرضاع.
وحاصلها: أنّه إذا کان هناک أخوان هما زید وعمرو، فتزوّجا اُختین هما فاطمة وزینب، وکلّ واحد منهما صار صاحب ولد، ثمّ تزوّج ابن زید الصغیر ابنة عمرو الصغیرة بولایة أبیهما، ثمّ أرضعت الجدّة للأب الصغیر والصغیرة سبطها، صار الصغیر کالأخ للزوجین الکبیرین، والمفروض أنّهما أخوان، فلا یجوز تزویجها بابنة أخیه; لأنّه عمّ لها، والصغیرة کالاُخت للزوجین الکبیرین، فتکون بمنزلة العمّة لزوجها الصغیر، فلا یصحّ نکاحها، فینفسخ.
وأمّا إن أرضعت الجدّة من طرف الاُمّ، فإن کان المرتضع هو الصغیر، صار کالأخ للزوجتین الکبیرتین المفروض أنّهما اُختان، فلا یجوز له التزویج بالصغیرة التی هی بنت اُخته; لأنّه خالها. وإن کان المرتضع هو الصغیرة تصیر اُختاً للزوجتین، فلا یجوز نکاح ابن أخیها لها; لأنّها خالته.
فعلى کلّ تقدیر ینفسخ نکاح الصغیرین، ویحرمان حرمة أبدیة; لدخول أحدهما تحت عنوان (بَنَاتُ الاَْخِ وَبَنَاتُ الاُْخْتِ).
إن قلت: إنّ نکاح اُمّ المرتضع أیضاً یبطل; لدخولها فی مسألة «لا ینکح أبوالمرتضع فی أولاد صاحب اللبن» والمقام من هذا القبیل، فَلِمَ لم یشر إلیه المصنف؟
قلت: نعم، الحکم کذلک، وعدم إشارة المصنّف إلیه لعلّه لعدم کونه فی مقام البیان فی هذه الجهة.