صور تزویج الکافر والکافرة مع المسلم والمسلمة
أقول: للمسألة ثلاث صور:
الاُولى: حرمة نکاح المسلمة للکافر مطلقاً; دواماً ومتعة، کتابیاً أو غیر کتابی، وهذا مجمع علیه بین المسلمین، کما صرّح به المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» حیث قال: «لا خلاف بین أهل الإسلام فی أنّه لا یجوز للمسلمة نکاح الکافر; أیَّ الأصناف الثلاثة کان»(1).
ومراده بالأصناف الثلاثة: أهل الکتاب کالیهود والنصارى، وأهل الشبهة کالمجوس، وأهل الشرک، کعبدة الأوثان.
الثانیة: حرمة تزویج المسلم للمشرکة، وهذا أیضاً مجمع علیه بین المسلمین، کما نصّ علیه فی «کشف اللثام» حیث قال: «أمّا الصنف الثالث» یعنی عبدة الأوثان «فإنّه حرام على المسلم بالإجماع من المسلمین»(2).
الثالثة: تزویج المسلم للکتابیة ومن فیها شبهة الکتاب، ففیه خلاف بین الأصحاب; فقال بعضهم بالحرمة مطلقاً، کالسیّد المرتضى(3)، وقال بعضهم بالجواز کذلک، کالصدوقین(4)، وقال المشهور بالتفصیل بین الدائم فلا یجوز، والمنقطع فهو جائز. ومنشأ الاختلاف اختلاف ظاهر الآیات والروایات، والاختلاف فی طریق الجمع بینها.

(1). جامع المقاصد 12 : 391.
(2). کشف اللثام 7 : 220.
(3). الانتصار: 117.
(4). المقنع: 308; مختلف الشیعة 7 : 90.