الثالث: فی بیان المقدار الواجب من الرضاع
هذه مسألة اُخرى لعلّها أشدّ ابتلاءً من مسائل الرضاع فی عصرنا، ویناسب ذکرها هنا بمناسبة بحث الحولین; وهی فی تحدید المقدار الواجب من الرضاع الذی لا یجوز الأقلّ منه، ولا الأکثر، فالمشهور جواز الأکثر من الحولین، وأنّه لا یجوز الأقلّ من أحد وعشرین شهراً; قال فی «الشرائع»: «ولا یجوز نقصه عن ذلک» أی أحد وعشرین شهراً «ولو نقص کان جوراً. ویجوز الزیادة على الحولین; شهراً، أو شهرین»(1).
وأضاف فی «الجواهر» بالنسبة لعدم جواز النقصان: «بل فی «کشف اللثام» دعوى الاتّفاق علیه، ولعلّه ظاهر غیره أیضاً».
وأضاف بالنسبة للزیادة: المشهور بین الأصحاب أنّه یجوز الزیادة على الحولین; من دون تقییده بالشهر والشهرین(2)، وظاهره جعل استثناء الشهر والشهرین، قولا غیر مشهور.
وقال فی «المسالک»: «لا خلاف بین أصحابنا فی أنّ مدّة الرضاع بالأصالة، حولان کاملان; لقوله تعالى: (وَالْوَالِداتُ یُرْضِعْنَ...) وظاهرالآیة کون تمام الرضاعة حولین. وهو لا ینافی جواز النقص عنهما. وقد جوّز أصحابنا الاقتصار على أحد وعشرین شهراً; لظاهر قوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً) فإذا حملت به تسعة أشهر ـ وهو الغالب ـ بقی فصاله; وهو مدّة رضاعه أحد وعشرین شهراً».
وذکر فی ذیل کلامه: «وأمّا الزیادة على الحولین، فمقتضى الآیة أنّه لیس من الرضاعة; لتمامها بالحولین، لکن لیس فیها دلالة على المنع من الزائد... والمصنّف والجماعة قیّدوه بشهر، وشهرین»(3).
وحکى فی «الحدائق» عن «شرح النافع»: «أنّه لو قیل بجوازه» أی جواز الأقلّ من أحد وعشرین شهراً «إذا اقتضت مصلحة الولد ذلک، وتراضى علیه الأبوان، لم یکن بعیداً»(4).
هذه جملة من کلمات الأصحاب یعرف بها حال المسألة من ناحیة الأقوال، ففی ناحیة الأقلّ قولان، ووجه:
الأوّل: أنّه لا یجوز الأقلّ من أحد وعشرین شهراً.
الثانی: أنّه یجوز إذا کان عن تراض من الأبوین، وتشاور منهما.
الثالث: أنّه یجوز مطلقاً، وهذا وجه لا یعرف قائله.
وفی ناحیة الأکثر وجه، وقولان:
الأوّل: أنّه لا یجوز أکثر من الحولین مطلقاً، وهذا وجه أیضاً.
الثانی: أنّه یجوز بمقدار شهر، أو شهرین.
الثالث: أنّه یجوز مطلقاً.
أمّابالنسبة إلى الأقلّ، فقدیتوهّم: أنّه یدلّ علیه ظاهرقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ...)(5).
ولکنّ الإنصاف عدم دلالته على ذلک، بل یدلّ على أنّ من أراد أن یتمّ الرضاعة، یتمّها فی حولین.
نعم، ظاهر قوله تعالى: (وَ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(6)، أنّه یجوز أحد وعشرون شهراً; لأنّ الغالب کون الحمل تسعة أشهر، ولایمکن إخراج الفرد الغالب من الآیة، فیجوز أحد وعشرون شهراً، وأمّا أنّه لا یجوز الأقلّ من ذلک، فلا دلالة فیها.
کما إنّ ظاهر قوله تعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا) جواز الأقلّ من ذلک مع التراضی والتشاور من الأبوین.
وأمّا قوله تعالى:(وَ فِصَالُهُ فِى عَامَین)(7)، فیمکن حمله على بیان الفرد المتعارف منه، فلا یستفاد من الآیات الثلاث القرآنیة، ما یدلّ على أقلّ الواجب فی الرضاع وأکثره.
وأمّا بحسب الروایات، فهناک روایتان تدلاّن على عدم جواز الأقلّ من أحد وعشرین شهراً:
الاُولى: ما عن عبدالوهّاب بن الصباح، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «الفرض فی الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرین شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن یتمّ الرضاعة فحولین کاملین»(8).
وسند الروایة ضعیف بعبدالله بن الصباح، فإنّه مجهول فی الرجال، ولکنّه مجبور. وأمّا دلالتها على المقصود فظاهرة.
الثانیة: ما عن سماعة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبیّ»(9). وهی أیضاً ضعیفة بمحمّد بن سنان; لاختلاف الآراء فیه، وعدم إمکان إثبات وثاقته، ولکنّ الضعف مجبور أیضاًبعمل الأصحاب. ووجه دلالتها أنّ «الجور» بمعنى الظلم، فتدلّ على الحرمة.
ویعارضهما ما رواه الحلبی ـ فی الصحیح ـ قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین، إن أرادا الفصال قبل ذلک ـ عن تراض منهما ـ فهو حسن. والفصال هو الفطام»(10).
ومثلها الروایتان: الثالثة، والسابعة(11)، فإنّها تدلّ على معنى واحد، وهی فی الحقیقة روایتان عن الحلبی، وعن أبی بصیر.
والجمع بینهما فی بدو النظر، إنّما هو بحمل المطلق على المقیّد; فإنّ الأخیرة مطلقة تدلّ على جواز الأقلّ من عامین بأیّ مقدار کان، والاُولیین تدلاّن على جوازه إلى أحد وعشرین شهراً.
ویمکن الجمع بینهما بنحو آخر; بأن یقال: الاُولیان مطلقتان من حیث التراضی والتشاور، والأخیرة بالعکس، فتکون النسبة على عکس الأوّل، وحاصله جوازه إلى أحد وعشرین من دون تشاور وتراض، وجوازه إلى الأقلّ منه بتراض وتشاور.
أو یقال: إنّ النسبة هی العموم من وجه، فیرجع إلى المرجّحات; وهی الشهرة فی المقام، فیثبت قول المشهور. ولکنّ الثانیة موافقة لکتاب الله.
وهاهنا جمع ثالث; وهو حمل الروایات المانعة على الکراهة; فإنّ التعبیر بالنقص والجور على الصبیّ وأمثال ذلک، له ظهور ضعیف فی الوجوب; لو لم یکن ظاهراً فی الکراهة. هذا.
ولعلّ سیرة المسلمین أیضاً مستقرّة على عدم الالتزام العملی بأحد وعشرین شهراً، وهذا مؤیّد آخر لعدم الوجوب.
ولکن لا یترک الاحتیاط بهذا المقدار مهما أمکن. وقد أفتى فی «تحریر الوسیلة» ـ فیما یأتی من کلامه فی أحکام الأولاد فی المسألة 15 ـ بوجوبه لو لاالضرورة.
وأمّا بالنسبة إلى الأکثر، فظاهر الروایات الثلاث الأخیرة النهی عن تجاوز الحولین، والعمل بها ممّا لا منع منه.
إلاّ أن یقال: بإعراض المشهور عنها. ولعلّه لجریان السیرة على خلافه; لأنّا لم نرَ النساء المؤمنات ملتزمات بذلک. ولکنّ الأحوط هنا أیضاً هو الترک مهماأمکن.
وأمّا الشهر والشهران، فالظاهر أنّهما مقدّمة للفطام; فإنّ الفطام لا یتیسّر غالباً فی یوم معیّن، بل اللازم الترک التدریجی فی مدّة غیر قصیرة.
إن قلت: لماذا لا یشرع فیه فی الشهر الآخر من الحول الثانی.
قلنا: لمنافاته لقوله تعالى: (وَالْوَالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَینِ).

(1). شرائع الإسلام 2 : 345.
(2). جواهر الکلام 31 : 277 و278.
(3). مسالک الأفهام 8 : 416.
(4). الحدائق الناضرة 25 : 80.
(5). البقرة (2): 233.
(6). الأحقاف (46): 15.
(7). لقمان (31): 14.
(8). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 21 : 455، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 5.
(10). وسائل الشیعة 21 : 454، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 21 : 454 و455، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 70،الحدیث 3 و7.