فی جواز نکاح الهاشمی بغیر الهاشمی
بقی هنا شیءٌ: لا شکّ فی جواز نکاح الهاشمی بغیر الهاشمی وقد وقع ذلک کثیراً فی زمن النبی والأئمّة(علیهم السلام)(1).
ولکن عن ابن الجنید أنّه لا یجوز نکاح من تحرم علیه الصدقة ـ أی بنی هاشم ـ بغیرهم ولکن صرّح فی «جواهر الکلام» بأنّه مخالف للإجماع الذی کان قبله وبعده(2) کما أنّه مخالف للعمومات وبعض الروایات الخاصّة وسیرة المعصومین(علیهم السلام)والمسلمین من أصحاب الأئمّة وغیرهم.
فما یظهر من بعض المتعصّبین من المنع عن ذلک منعاً شدیداً حتّى أنّه قد یقتلون غیر الهاشمی إذا خطب الهاشمیة خرافة وضلالة ومخالفة للمعصومین(علیهم السلام) والفقهاء جمیعاً عصمنا من ذلک. وقد قال الله تبارک وتعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَىِ اللهَ وَرسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ)(3).
نعم لاشکّ أنّ من یخطب الهاشمیة لابدّ له أن یحفظ حرمتها وحرمة رسول الله(صلى الله علیه وآله) فیها.