حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
(مسألة 10) : لو قالت زوّجتک نفسی إلى شهر أو شهراً ـ مثلاً ـ وأطلقت اقتضى الاتّصال بالعقد. وهل یجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه; بأن یعیّن المدّة شهراً ـ مثلاً ـ ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین العقد أم لا؟ قولان، أحوطهما الثانی.
 
حول اعتبار اتّصال المدّة بالعقد
أقول: فی المسألة قولان:
قول باعتبار الاتّصال، وهو ما یظهر من بعض کلمات «الجواهر» من المیل إلیه، وجعله فی المتن هو الأحوط ولم یفت بشیء.
وقول بجواز الانفصال، وهو ظاهر الأکثر، قال الفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»: «وإن عیّن المبدأ تعیّن وإن تأخّر عن العقد، وفاقاً لنصّ ابن إدریس، والمحقّق فی «الشرائع» و«النکت» وإطلاق الأکثر»(1).
وقال العلاّمة فی «التحریر»: «ولا یشترط فی الأجل اتّصاله بالعقد، بل یجوز أن یعقد علیها شهراً متّصلاً بالعقد; أو متأخّراً عنه; على إشکال».
ثمّ فرّع علیه اُموراً:
الأوّل: أنّه لا یجوز لها نکاح غیره فیما بین العقد والمدّه; أی لایجوز للمرأة فی هذه الفترة نکاح غیر الزوج المتأخّر.
الثانی: أنّه لیس له أیضاً نکاحه فی الفترة إلاّ بعقد آخر.
الثالث: أنّه لیس له أیضاً أن یتزوّج باُختها قبل حضور الشهر وانقضائه(2).
وسیأتی الکلام فی هذه الفروع إن شاء الله تعالى.
واستدلّ للصحّة باُمور:
الأمر الأوّل: إطلاق الأدلّة; فإنّ قوله(علیه السلام): «کذا وکذا یوماً، بکذا وکذا درهماً»(3)وأشباهه، عامّ یشمل المتّصل والمنفصل.
الأمر الثانی: التشبیه بالإجارة; فإنّهم صرّحوا بعدم وجوب اتّصال مدّة الإجارة بزمان العقد، بل یجوز أن یقول: «آجرتک الدار فی شهر رجب» أو «رمضان» کما هو کذلک فیما هو المتعارف من استئجار بیوت مکّة والمدینة من أوّل السنة بالنسبة إلى الموسم، فزمان الإجارة بعد زمان العقد بکثیر، فلماذا لایصحّ فی المتعة کذلک؟!
والإنصاف: أنّ هذا قیاس مع الفارق; فإنّ المتعة بالنسبة إلى الزمان المتأخّر قد یمنع الزوجة ـ بل الزوج ـ فیما قبله کما عرفت من کلام «التحریر» والحال أنّه لا حرج على المالک فی إیجار ملکه قبل موعد الإجارة المتأخّرة.
الأمر الثالث: ما رواه بکّار بن کَرْدَم(4) قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل یلقى المرأة فیقول لها: زوّجینی نفسک شهراً، ولا یسمّی الشهر بعینه، ثمّ یمضی فیلقاها بعد سنین، فقال: «له شهره إن کان سمّاه، فإن لم یکن سمّاه فلا سبیل له علیها»(5).
ویمکن أن یناقش فیها من ناحیة السند; فإنّ بکّاراً مجهول، وجمیع أحادیثه فی الکتب المعروفة لا تتجاوز عدد أصابع الید. ونقلُ ابن أبی عمیر عنه ـ وکذا بعض أصحاب الإجماع ـ لا یدلّ على وثاقته، کما ذکرنا فی محلّه. أضف إلى ذلک اشتمال بعض طرق الحدیث على الإرسال.
وأمّا من حیث الدلالة، فغایة ما یقال فی توجیه دلالتها أنّ معنى قوله: «له شهره إن کان سمّاه» هو مسمّى الشهر والسنة، وإلاّ کان مبهماً وکان باطلاً، أو کان منصرفاً إلى الاتّصال، وقد مضى وقته.
وفیه: أنّ المتعة شهراً بعد سنین معلومة، أمر نادر; بحیث لا یوجد له مصداق عادة، فالروایة من النوادر التی یردّ علمها إلى أهلها.
وإن أبیت إلاّ وجود المصداق له، فلا أقلّ من أنّ ضعف سندها غیر منجبر بشیء; لأنّ الشهرة على خلافها، کما قیل. فلم یبقَ من بین الأدلّة إلاّ الإطلاقات التی لایبعد انصرافها إلى المتّصل.
وأمّا ما یمکن الاستدلال به لعدم جواز غیر المتّصل، فهو اُمور:
الأوّل: أصالة الحرمة; بناءً على عدم إثبات الجواز بدلیل.
الثانی: الاحتیاط فی الفروج. وهو لایتمّ إلاّ عند عدم قیام دلیل على إمکان الانفصال.
الثالث: أنّ العقد مؤثّر، والمؤثّر لا ینفکّ عن أثره.
وجوابه ظاهر; فإنّ العقد لیس علّة تامّة، بل له شروط، لذا یتأخّر المشروط إلى وجود شرطه. وإن شئت قلت: إنّ أثره وقوعه فی زمانه المقرّر، لا فی الحال.
الرابع: أنّه مناف للتنجیز.
وفیه: أنّ التعلیق فی الإنشاء الموجب للبطلان ـ على القول به ـ إنّما یتصوّر فیما إذا کان التعلیق فی نفس الإنشاء; بأن تقول: «زوّجتک نفسی إذا کان شهر کذا» لا أن تقول: «زوّجتک نفسی فی شهر کذا بکذا درهماً» فإنّه تعلیق فی المنشأ.
بل هذا لیس تعلیقاً فی المنشأ أیضاً، وإنّما هو من قبیل الواجب المعلّق.
توضیح ذلک: أنّهم ذکروا أنّ الواجب ـ من جهة ـ على أقسام: مطلق، ومعلّق، ومشروط:
أمّا المطلق فظاهر، کوجوب معرفة الله عقلاً.
وأمّا الفرق بین المشروط والمعلّق، فهو أنّ المعلّق وجوبه حالی، والواجب استقبالی، بخلاف المشروط، فإنّ الوجوب والواجب کلاهما استقبالیّان، وذلک مثل وجوب الحجّ قبل الاستطاعة، فإنّه واجب مشروط، ولکن بعد الاستطاعة وقبل الموسم، یصیر وجوبه فعلیاً وإن کان الواجب استقبالیاً.
وبعبارة اُخرى: القید قید للهیئة فی الأوّل; أی للوجوب، وللمادّة فی الثانی; أی للواجب، ولذا ذکر شیخنا الأعظم الأنصاری: أنّ الواجب المشروط ـ بالمعنى الذی ذکر ـ محال; لأنّه من قبیل التعلیق فی الإنشاء، وبالمعنى الثانی جائز، وقال برجوع الواجبات المشروطة ظاهراً إلى المعلّق(6).
والحاصل: أنّ المقام لیس من قبیل التعلیق فی الإنشاء(7).
الخامس: أنّ القول بجواز التأخیر یستلزم جواز تعدّد الأزواج لامرأة واحدة;بأن تزوّج نفسها زواجاً منقطعاً لأزواج متعدّدین حسب تعدّد الزمان; حتّى مع ملاحظة زمان العدّة، کما یتصوّر نحوه فی إیجار الدور ونحوها، کدور مکّة والمدینة، والفنادق، والطائرات، وغیرها، وهذا من أشنع ما یرد على هذاالقول.
وقد أجاب عنه فی «جامع المقاصد»: «تارةً: بأنّه لا یجوز; لأنّها ذات بعل، واُخرى: بأنّه لا دلیل على بطلانه من الکتاب والسنّة»(8).
والإنصاف: أنّ الالتزام بجوازه مشکل جدّاً; فإنّه مخالف لارتکاز المتشرّعة جمیعاً، وأیّ فقیه یرخّص لامرأة واحدة أن یکون لها عشرة أزواج فی آن واحد وإن کانت أزمنتها مختلفة؟!
وممّا یلزم على هذا القول أیضاً، جواز الجمع بین الاُختین نکاحاً وإن کانتا مختلفتین زماناً، والالتزام بهذا أیضاً مشکل جدّاً، کما أنّ نفیه أیضاً لا دلیل علیه.
والحاصل: أنّ الحکم بجواز التأخیر ممّا لا یمکن المساعدة علیه; إمّا لانصراف إطلاقات الأدلّة عنه، وإمّا لاستلزامه محاذیر لا یمکن قبولها.
وأمّا ما قد یقال: من أنّ روایة بکّار صحیحة بشهادة ما ورد فی خاتمة «المستدرک» من صحّة أسانید «من لا یحضره الفقیه»(9) ففیه أوّلاً: احتمال أن یُراد منه صحّة السند إلى بکّار، لا مع بکّار، وثانیاً: أنّ فی سنده محمّد بن سنان، وروایاته غیر معتبرة عندنا.
فالحاصل: أنّ الأقوى عدم جواز الانفصال فی مدّة عقد المتعة.
بقی هنا شیء: وهو أنّه(قدس سره) قال فی المتن: «إنّ الأحوط هو القول الثانی» أی عدم جواز المدّة المنفصلة، فإن کان مراده الاحتیاط بالاجتناب عن مثل هذا العقد، فهو فی محلّه، وإن کان مراده أنّه على فرض وقوع العقد کذلک فالأحوط هو الحکم ببطلانه، فهذا غیر وجیه; فإنّ الاستناد إلى أصالة العدم لیس عملاً بالاحتیاط، بل اللازم فی مثله مراعاة جانب الاحتیاط بهبة باقی المدّة، أو الصبر إلى انقضائها وأداء حقوقها، مع الاجتناب عن المرأة.

(1). کشف اللثام 7 : 281.
(2). تحریر الأحکام 3 : 521.
(3). وسائل الشیعة 21: 42 ، کتاب النکاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ، الحدیث 2 .
(4). کَرْدَم ـ على وزن جعفر ـ : فی الأصل بمعنى الرجل القصیر الضخم، ثمّ صار علماً، ولعلّه مأخوذ من الفارسیة، بمعنى (انجام دادم) وهو کنایة عن القدرة على کلّ شیء، وقد ذکروا فی اللغة لـ «کَردَم» معانی مختلفة; کَردَمَ: عدا عدو القصیر الضخم، وکَرْدَمَ القوم: جمعهم، وتَکَرْدَمَ: عدا فزعاً. )منه دام ظلّه(
(5). وسائل الشیعة 21 : 72، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 35، الحدیث 1.
(6). مطارح الأنظار 1 : 223.
(7). ولنا نظر خاصّ فی باب الواجب المشروط والمعلّق، فإنّ المختار صحّة الواجب المشروط، وبطلان الواجب المعلّق; على عکس ما ذکره الشیخ الأعظم، وإن شئت شرح ذلک فراجع المجلّد الأوّل من أنوار الاُصول. کما أنّ لنا نظراً فی باب تعلیق الإنشاء فی العقود، حیث قلنا: إنّه لیس بمحال عقلی، بل هو ممنوع عند العقلاء من أهل العرف، وقد شرحنا ذلک شرحاً وافیاً فی کتاب البیع من أنوار الفقاهة(أ). )منه دام ظلّه(
(أ) ـ أنوار الفقاهة، البیع 1 : 146.
(8). جامع المقاصد 13 : 29.
(9). مستدرک الوسائل، خاتمة 1 : 42.