الروایات الدالّة على الجواز
والدلیل على القول بالحلّیة أیضاً طائفتان من الروایات المتضافرة المشتملة على الصحاح وغیرها:
أمّا الطائفة الاُولى، فمنها:
1ـ ما عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل فجر بامرأة یتزوّج ابنتها؟ قال: «نعم، یا سعید إنّ الحرام لایفسد الحلال»(1).
2ـ ما عن هشام (هاشم) بن المثنّى، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل یأتی المرأة حراماً أیتزوّجها؟ قال: «نعم، واُمّها وبنتها»(2).
3ـ ما عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): رجل فجر بامرأة، هل یجوز له أن یتزوّج ابنتها؟ قال: «ما حرّم حرام حلالاً قطّ»(3).
4ـ ما عن هشام (هاشم، على ما فی بعض نسخ «التهذیب»(4)) بن المثنّى قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟ قال: «نعم، إنّ الحرام لا یفسد الحلال»(5).
5ـ ما عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام) إذ سأله سعید عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «نعم، إنّ الحرام لایحرّم الحلال»(6).
6ـ ما عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل یفجر بالمرأة وهی جاریة قوم آخرین، ثمّ اشترى ابنتها، أتحلّ له ذلک؟ قال: «لایحرّم الحرام الحلال» ورجل فجر بامرأة حراماً أیتزوّج بابنتها؟ قال: «لا یحرّم الحرام الحلال»(7).
وهذه الروایات کلّها صحیحة أو موثّقة إلاّ ما روی مرسلاً عن زرارة ودلالة الجمیع على الحلّیة واضحة بصراحة منطوقها.
وأمّا الطائفة الثانیة فهی أیضاً روایات، منها:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله(علیه السلام) ـ وأنا جالس ـ عن رجل نال من خالته فی شبابه، ثمّ ارتدع یتزوّج ابنتها؟ قال: «لا»، قلت: إنّه لم یکن أفضى إلیها، إنّما کان شیء دون شیء، فقال: «لا یصدق ولا کرامة»(8).
2ـ ما عن أبی أیّوب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله محمّد بن مسلم ـ وأنا جالس ـ عن رجل نال من خالته وهو شابّ، ثمّ ارتدع أیتزوّج ابنتها؟ قال:«لا»، قال: إنّه لم یکن أفضى إلیها، إنّما کان شیء دون ذلک، قال: «کذب»(9).
3ـ وقال ابن إدریس وقد روی: «أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له ابنتاهما أبداً». ثمّ قال: أورد ذلک شیخنا أبو جعفر فی «نهایته» وشیخنا المفید فی «مقنعته» والسید المرتضى فی «انتصاره»(10).
ویظهر من کلامه ورود أخبار فی مورد العمّة لم تصل إلینا وهذه الطائفة لو قلنا بثبوت المفهوم لها لأجل أنّ اللقب ورد فی مقام الاحتراز فیستفاد منها أنّ حرمة البنت منحصرة فی الزنا بالعمّة والخالة دون غیرهما. إلاّ أنّ فی الطائفة الاُولى الدالّة بمنطوقها غنى وکفایة عن الاستدلال بالطائفة الثانیة.

(1). وسائل الشیعة 20 : 425، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 6.
(2). وسائل الشیعة 20 : 425، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 7.
(3). وسائل الشیعة 20 : 426، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 9.
(4). تهذیب الأحکام 7 : 328 / 1350.
(5). وسائل الشیعة 20 : 426، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 10.
(6). وسائل الشیعة 20 : 426، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 11.
(7). وسائل الشیعة 20 : 427، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 12.
(8). وسائل الشیعة 20 : 432، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 10، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 20 : 432، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 10، الحدیث 2.
(10). السرائر 2 : 529.