حکم من لا تحیض وهی فی سنّ من تحیض
لا شکّ فی أنّها تعتدّ خمسة وأربعین یوماً، والمسألة إجماعیة لا خلاف فیها، وتدلّ علیها نصوص کثیرة ربما تبلغ حدّ التواتر، أو قریباً منه; لأنّها أکثر من خمسة عشر حدیثاً رواها فی «الوسائل» و«المستدرک» و«البحار» وبینها ما هو صحیح وغیره.
لکنّها على قسمین: قسم ورد فی خصوص المتعة، وقسم فی الأمة.
ومن جهة اُخرى فبعضها یصرّح بالیوم، وبعضها باللیلة، وبعضها بالیوم واللیلة، وبعضها ورد فیها حکم الأمة، وتدلّ بالملازمة على حکم المتعة، وإلیک نماذج منها:
منها: ما عن زرارة قال: «عدّة المتعة خمسة وأربعون یوماً...»(1) الحدیث.
وهذا یدلّ على أنّ الاعتبار بالیوم.
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم ـ فی حدیث ـ : أنّه سأل أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «إن أراد أن یستقبل أمراً جدیداً فعل، ولیس علیها العدّة منه، وعلیها من غیره خمسة وأربعون لیلة»(2).
وهذا یدلّ على أنّ الاعتبار باللیلة.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال:«قال أبو جعفر(علیه السلام): عدّة المتعة خمسة وأربعون یوماً، والاحتیاط خمسةوأربعون لیلة»(3).
وهذا یدلّ على کلیهما; بناءً على کون ذیل الروایة من کلام الإمام(علیه السلام) لاالراوی.
ومنها: ما عن زرارة أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، وإن کانت لا تحیض فشهر ونصف»(4).
وهذا یدلّ على أنّ العدّة شهر ونصف.
ومنها: ما عن عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «... وإن کان التی طلّقها أمة اعتدّت نصف العدّة; لأنّ عدَّة الأمة نصف العدّة; خمسة وأربعون یوماً»(5).
وهی تدلّ على حکم الأمة، فیمکن أن یستفاد منهاحکم المتمتّع بها بالملازمة.

 (1). وسائل الشیعة 21 : 52، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 3.
(2). وسائل الشیعة 21 : 54، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 51، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 2.
(4). وسائل الشیعة 21 : 51، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 22 : 269، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 47، الحدیث 2.