السادس: شهادة النساء فی الطلاق
المشهور بینهم عدم قبول شهادة النساء فی الطلاق مطلقاً، بل عن «الغنیة» دعوى الإجماع علیه. ولم ینقل الخلاف فیه إلاّ عن الشیخ فی «المبسوط» وأبی علی.
وقال المحقّق الأردبیلی فی «مجمع الفائدة» ما حاصله: أنّ دلیل عدم قبول شهادة النساء فی الطلاق، الروایات. ثمّ قال: قد تقرّر عندهم أنّ کلّ دعوة یکون المقصود بها الأموال، تثبت برجل وامرأتین، والمشهور فی الطلاق عدم ثبوته إلاّ برجلین.
ثمّ قال: الطلاق إن لم یکن بعوض، فلیس بمال وإن کان فی ضمنه إسقاط مال; وهو النفقة. وإن کان بعوض ـ مثل الخلع ـ فیدخل فی تلک القاعدة، واللازم العمل بها. ولکن لیست هذه القاعدة منصوصة، ولا مجمعاً علیه(1).
والحاصل: أنّ الطلاق إذا لم یکن طلاق خلع، فلا دخل له بالاُمور المالیة; لأنّ مطالبة المهر لا تکون بالطلاق، بل بالزواج، فما قد یتوهّمه بعض العوامّ من أنّ الطلاق له أثر مالی ـ وهو أداء المهر ـ خطأ محض. نعم قد تداول بین الناس، عدم المطالبة بالمهر غالباً إلاّ عند الطلاق.
وأمّا الخلع ففی متنه البذل، وهو أمر مالی واضح، فلذا قیل بقبول شهادتهنّ فیه. هذا.
وقد یستدلّ على ما ذکر بالقاعدة المشار إلیها فی کلام المحقّق الأردبیلى; وهی أنّ کلّ أمر مالی تقبل فیه شهادة النساء، ولا تقبل فی غیر الاُمور المالیة.
ولکنّ الإنصاف: أنّها ممّا لا دلیل علیها من الإجماع، أو النصوص المعتبرة، کما ذکره(قدس سره) فلا یقبل فیه شهادة النساء منفردات، ولا منضمّات.
ویدلّ علیه قبل کلّ شیء، قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل مِنْکُمْ)(2)، فإنّه فی مقام البیان، ولم یذکر إلاّ شهادة عدلین، ولا سیّما مع ذکر شهادة النساء فی آیة الکتابة.
ولکنّ العمدة هی الروایات الکثیرة المتضافرة، بل لعلّها تبلغ حدّ التواتر(3).
وأمّا الخلع، فهو وإن کان أمراً مالیاً من بعض الجهات ـ لأنّ البذل وارد فی ذاته ـ ولکنّه غیر مالی من جهة اُخرى، ولذا یجوز للزوجة الرجوع بالبذل فی العدّة، ومع ذلک لا یبطل النکاح، بل یصیر رجعیاً بعد أن کان بائناً.

(1). مجمع الفائدة والبرهان 12 : 422.
(2). الطلاق (65): 2.
(3). أکثرها واردة فی الوسائل، المجلد 27، الباب 24 من کتاب الشهادات، منها الأحادیث 2 و4 و5 و7 و8 و11 و17 و25 و32 و50... إلى غیر ذلک. )منه دام ظلّه(