الإشکال فی صحّة نکاح الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع بها
الإشکال فی صحّة نکاح الصغیرة غیر القابلة للاستمتاع بها
بقی الکلام فی الفرع الذی ذکره فی هذه المسألة، وهو الحکم بحرمة اُمّ الزوجة عن طریق نکاح الصغیرة أو الرضیعة; لعدم اشتراط الدخول فی الحرمة.
ولکنّه قال: «الأحوط فی العقد على الصغیرة انقطاعاً أن تکون بالغة إلى حدّ تقبل الاستمتاع ولو بغیر الوطء، أو یدخل فی المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ» ثمّ أشکل على ما تعارف من العقد على الصغیرة أو الرضیعة ساعة أو ساعتین لطلب المحرّمیة.
والإنصاف: أنّ الإشکال هنا قویّ جدّاً; نظراً إلى أنّ ماهیة النکاح متقوّمة بإمکان الاستمتاعات فی عرف العقلاء، فإذا لم یمکن شیء منها لم یصحّ إنشاؤه.
وإن شئت قلت: ترتیب الآثار علیه ـ ومنها المحرّمیة عن طریق المصاهرة ـ فرع تحقّق ماهیته، فإذا لم یمکن ذلک فی عرف العقلاء، لم یصحّ إنشاؤه حتّى یترتّب علیه آثاره.
ویشهد لذلک أو یؤیّده اُمور:
الأوّل: أنّا لم نجد فی شیء من أبواب النکاح المنقطع، ما یدلّ على جواز العقد على الصغیرة أو الرضیعة ساعة أو ساعتین، والظاهر أنّ هذه الاُمور حدثت فی أعصارنا، ولم تکن فی أعصارهم(علیهم السلام).
الثانی: الظاهر بطلان عقد المتعة إذا شرط على الزوج أن لا یتمتّع بها; لا بالوطء، ولا بغیره من الاستمتاعات، أو بطلان الشرط، کما إذا شرط فی عقد البیع أن لایتصرّف فی المبیع بشیء، فباعه الدار بشرط أن لاینتفع لا هو ولا غیره ـ ممّن ینتسب إلیه ـ منها بشیء، فإنّه لا معنى لهذه الملکیة.
الثالث: لا شکّ فی بطلان عقد المتعة مع الجنین ـ إذا علم جنسه ببعض الاختبارات ـ ساعة، أو ساعتین، أو مثل ذلک; لعدم تعقّل الاستمتاعات بالنسبة إلیه، فلا یصحّ نکاحه فی عرف العقلاء.
ومن هنا یظهر الجواب عمّا یقال: من أنّه لِمَ لا یصحّ العقد على الصغیرة لفائدة المحرّمیة؟! فهذا أثر من آثاره، لأنّ أحکام المصاهرة وغیرها فرع تحقّق ماهیة العقد وقوامه، وإن شئت قلت: فرع تحقّق ذات المؤثّر، فإذا لم یعقل ذلک لم یصحّ إنشاؤه حتّى تترتّب أحکامه.
وبعبارة اُخرى: أحکام المصاهرة فرع وجود الموضوع، والحکم لا یُثبت موضوعه، بل اللازم إمکان تحقّق الموضوع حتّى یتحقّق حکمه. فاللازم فی جمیع هذه الموارد، إدخال زمان إمکان الاستمتاع فی مدّة العقد; وإن وهبها بقیة المدّة بعد مضیّ زمان قصیر من العقد.
بقی هنا شیء: وهو أنّه یظهر من ذیل کلامه ـ قدّس سرّه الشریف ـ تردیده فی المسألة نظراً إلى بعض ما ذکر، ولذا حکم بالاحتیاط والجمع بین أمرین: بین الاجتناب عن نکاح الاُمّ; لاحتمال الحرمة، وعدم جواز النظر إلیها; لاحتمال عدم کونها محرّمةً.
ولکنّ الإنصاف بطلان النکاح; وجواز نکاح الاُمّ، وعدم إجراء حکم المحارم علیها.
حرمة الربیبة
(مسألة 3) : لو عقد على امرأة حرمت علیه بنتها وإن نزلت إذا دخل بالاُمّ ولو دبراً، وأمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً، وإنّما تحرم علیه جمعاً; بمعنى أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ فی حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
حول حرمة الربیبة
أقول: فی المسألة فرعان: حرمة الربیبة عیناً إذا دخل بالاُمّ وحرمتها جمعاً إذا لم یدخل بالاُمّ.
الفرع الأوّل: حرمة الربیبة عیناً مع الدخول باُمّها
وأصل المسألة ممّا لا ریب فیه ولا إشکال; لإجماع المسلمین علیه وإن کان الخلاف فی بعض شروطه.
قال شیخ الطائفة(قدس سره) فی «الخلاف»: «إذا دخل بالاُمّ حرمت البنت على التأبید; سواء کانت فی حجره، أو لم تکن، وبه قال جمیع الفقهاء. وقال داود: إن کانت فی حجره حرمت علیه، وإن لم تکن فی حجره لم تحرم علیه. دلیلنا إجماع الفرقة»(1).
وقال ابن قدامة ـ بعد ذکر حرمة البنت بعد الدخول بالاُمّ; سواء کانت فی حجره، أم لم تکن ـ : «إنّه قول عامّة الفقهاء، إلاّ أنّه روی عن عمر وعلی(علیه السلام) أنّهما رخّصا فیها إذا لم تکن فی حجره، وهو قول داود»، ثمّ استدلّ له بالآیة الشریفة، ثمّ حکى إجماع علماء الأمصار على خلافه.
ثمّ قال: «إنّه إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها فی قول عامّة علماء الأمصار إذا بانت من نکاحه، إلاّ أن تموت قبل الدخول ففیه روایتان: إحداهما: تحرم ابنتها، وبه قال زید بن ثابت... لأنّ الموت اُقیم مقام الدخول فی تکمیل العدّة والصداق، فیقوم مقامه فی تحریم الربیبة، والثانیة: لاتحرم، وهی قول علی(علیه السلام) ومذهب عامّة العلماء»(2).
ثمّ ذکر دلیل القائلین به وأنّه منصوص، ولا یترک النصّ لقیاس ضعیف.
وقال فی «المستند»: «وتحرم أیضاً بالوطء إذا کان حلالاً بنت الموطوءة; أمّا بالتزویج فبالإجماع المحقّق، والآیة، والأخبار المتکثّرة»(3).
والحاصل: أنّ الخلاف فی المسألة فی موضعین، وکلاهما من العامّة: فیما إذا لم تکن فی حجره، وفیما إذا ماتت المرأة قبل الدخول.
وعلى کلّ حال: یدلّ على أصل الحکم اُمور:
الأوّل: إجماع الأصحاب، بل إجماع المسلمین علیه أیضاً، کما عرفت.
الثانی: قوله تعالى: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ...)(4)، فالحکم بالحرمة وشرطیة الدخول کلاهما مصرّح بهما فی الآیة الشریفة.
إنّما الکلام فی أنّ الحکم مقیّد بالحجور; بأن تکون الربیبة مربّاة فی حجر الرجل حتّى أصبحت کإحدى بناته، أو لافرق فی ذلک، فعلى الأوّل لاتدخل بناتها التی تلدهنّ بعد طلاقها واتّخاذ زوج غیره; لعدم کونها فی حجر الرجل الأوّل، بخلاف الثانی.
(1). الخلاف 4 : 305، المسألة 76.
(2). المغنی، ابن قدامة 7 : 473.
(3). مستند الشیعة 16 : 332.
(4). النساء (4): 23.
