فلسفة الفرق بین الرجال والنساء فی الشهادة
قد یقع السؤال ـ ولا سیّما فی هذه الأیّام ـ عن حکمة هذه الأحکام; وفلسفة الفرق بین الرجال والنساء فی أمر الشهادة، وعدم قبول شهادتهنّ فی بعض الاُمور. وعلى فرض القبول، لماذا تعدّ شهادة امرأتین بمنزلة شهادة رجل واحد؟
وقد صدرت فی هذه الأیّام، صورة معاهدة بین الغربیین، تنفی جمیع أشکال الاختلاف والتفاوت بین الجنسین من دون أیّ استثناء، وقد هجموا علینا من کلّ جانب لإمضاء هذه المعاهدة التی تسمّى عندهم بـ «المعاهدة الدولیة» وهذه فی الواقع خطوة کبیرة إلى العلمانیة و(سکولاریسم) وهی تهدّد کیان المذاهب کلّها.
وفی الواقع هم یریدون تحمیل ثقافتهم اللادینیة علینا; لأنّ أکبر الموانع تجاه مصالحهم غیر المشروعة، هو المذهب، ولاسیّما الإسلام،وبالأخصّ مذهب أهل البیت.
و لنذکر الإجابة عن هذه المعاهدة أوّلا إجمالا، ثمّ نشیر إلى حکمة الفرق بین شهادات النساء والرجال بالخصوص:
أمّا الأوّل: فیتمّ بذکر مقدّمتین:
الاُولى: أنّه لا شکّ فی الفرق بین الجنسین من الجهات الروحیة والجسمیة والخلقیة بحسب الطبیعة، فالرجل جنس خشن، والمرأة ریحانة، لا قهرمانة، ولذا لانرى فی الجنود والحروب وقوّاد القوات العسکریة، من النساء إلاّ قلّة لا یمکن أن تذکر، ولو کانت المساواة موجودة من جمیع الجهات، فلابدّ أن یکون ـ بطبیعة الحال ـ نصف الجنود من الرجال، ونصفهم من النساء، ونصف الرجال السیاسیین منهم، ونصف منهنّ، ونصف سائقی السیّارات والقطارات والطیّارات منهم، ونصف منهنّ، ونصف رجال الأمن والشرطة وعمّال تنظیف المدن وأرباب البنوک وبنّائی المساکن ـ وغیرها من أشباهها ـ منهم، ونصف منهنّ، فهل یوجد فی المراکز الدولیة من أحد الجنسین ما یساوی الجنس الآخر؟! إنّا لا نرى شیئاً من ذلک، لماذا؟!
الثانیة: أنّ الله خلق کلاّ من الجنسین بخلقة خاصّة به، والقوانین مهما کانت، لا تعارض ولا تنازع الفطریات وقوانین الخلقة; حتّى أنّا لا نرى فی البلاد التی قرّرت المساواة بینهما منذ زمن طویل، المساواة التی یدّعونها، فاللازم إعطاء کلّ ذی حقّ حقّه، وإعطاء کلّ من الجنسین ما یلیق به، فتحمیله غیر ما خلق له، ظلم ظاهر.
ویتلخّص من ذلک اُمور لابدّ من التنبیه علیها:
الأوّل: هل المدار على المساواة، أو رعایة التناسب؟
وبعبارة اُخرى: هل المدار على العدالة، أو المساواة؟
إنّ العدالة تقتضی وضع کلّ شیء موضعه; سواء کان مساویاً، أو غیر مساو، مثلا مقتضى العدالة بین الأطفال والشباب والشیوخ فی أمر التغذیة، إطعام کلّ واحد منهم بما یقتضیه مزاجه، والحال أنّ المساواة تقتضی خلافه.
کما إنّ مقتضى العدالة فی أبواب الإرث والدیات، زیادة سهام إرث من یجب علیه الإنفاق على من ینفق علیه، وزیادة دیة من یقوم بالواجبات الاقتصادیة على غیره; فإنّه لا شکّ فی أنّ الرجال غالباً ما یقومون بهذه الواجبات أکثر من النساء، ولا اعتبار بالأفراد النادرة فی القوانین العامّة، ولکنّ المساواة تحکم بعدم الفرق، مع ما فیه من الظلم الفاحش.
الثانی: أنّ الغرب یدّعی المساواة بین الجنسین، ولکن یخدع المرأة، ویمکر بها، ولا یعطیها إلاّ الحرّیة الجنسیة، بل قد لایتعامل معها تعامل إنسان، بل تعامل بضاعة، ولا یزال هذا یظهر ذلک من خلال أعمالهم.
الثالث: أنّ من المحتمل جدّاً أنّ إصرارهم على هذه الاُمور، إنّما هو لمحو المذاهب; فإنّ من أسباب تضعیف المذهب، بثّ فکرة التمییز بین الجنسین فی الدین الإسلامی، والحال أنّهم یدافعون عن المساواة فی حقوق المرأة.
وأمّا بالنسبة إلى عدم قبول شهادة المرأة فی بعض الاُمور، ففیه حکمة ـ بل حِکَم ـ واضحة تستبطن حفظ کیان المرأة وکرامتها:
منها: أنّه لا شکّ فی أنّ المحاکم ومحضر القضاة، محلّ للمنازعات والدعاوی الساخنة، والأصلح للمرأة عدم حضورها فی تلک المیادین، کما لا تحضر فی أیّ بلاد من العالم فی الحروب إلاّ نادراً، ولیس عدم الحضور فی هذه المجادلات، نقصاً وعیباً فیهنّ، فالشارع المقدّس ترک قبول شهادتهنّ حتّى لا یحضرن فیها، کما منعهنّ من الاشتراک فی الحروب.
ومنها: أنّ الشهادة فرع تحمّلها، ولو قبلت شهادتها لحضرت المرأة بطبیعة الحال فی الحوادث المنتهیة إلى القتل، والجرح، والأعمال المنافیة للعفّة، وهذا أمر یمسّ کرامتها.
إن قلت: فلماذا تقبل شهادتها فی الاُمور المالیة ـ مثل الدیون، والمعاملات، والنکاح ـ ولو منضمّات؟
قلت: الظاهر أنّ هذا من باب الضرورة; لأنّ الدعاوی المالیة کثیرة، ولو لم تقبل فیها شهادات النساء لضاعت الحقوق، وانتهبت الأموال، وحضور المرأة فی مجلس الدَین والمعاملة، لیس کحضورها عند القتال والجنایات والأعمال المنافیة للعفّة، لتمسّ کرامة المرأة.
ومنها: أنّ عواطف المرأة رقیقة ومرهفة أکثر من الرجل جدّاً، وهذا من مفاخرها وصفاتها الکریمة، ولهذا السبب یتیسّر لها أن تکون اُمّاً تربّی أطفالها فی حضنها، وتقبل المشاکل العظیمة فی هذا المجال ممّا لا یتیسّر للرجال، وکلّ شیء یرتبط بالعواطف الإنسانیة فللمرأة دور هامّ فیه، بخلاف الرجل.
ومن الواضح: أنّ هذه العواطف الرقیقة، کثیراً ما تمنع المرأة عن الشهادة بالقتل والجنایات الموجبة للقصاص، والأعمال الشنیعة الموجبة للحدّ والتعزیر، فهی لا ترضى بهذه الاُمور، فلا تشهد بما هو الواقع، بل قد تشهد بخلافه; دفعاً للقصاص، والحدود، والتعزیرات، أو الطلاق ممّا لا یوافق طبعها.
ومن هنا یظهر وجه اشتراط قبول شهادتهنّ ـ فی بعض المواضع ـ بعدد أکثر من الرجال; فإنّه لأجل التأکید على عدم میلهنّ إلى عواطفهنّ الرقیقة ممّا یتسبّب فی ترک الشهادة بالحقّ.
والحاصل: أنّ عدم قبول شهادتهنّ لیس نقصاً فیهنّ، کما أنّ قبولها من الرجال لیس فخراً لهم، بل هو سبب لمزید مشاکلهم فی هذا السبیل. بل قد یکون الشاهد معرضاً للبلایا والآفات من ناحیة بعض أرباب الدعوى الذین تکون الشهادة على خلاف مصالحهم غیر المشروعة، ولا شکّ فی أنّ المرأة أشدّ تضرّراً من الرجل فی هذه المجالات.
وقد اُشیر إلى بعض ما ذکرنا فی روایة «العلل» و«عیون الأخبار» عن محمّد بن سنان، عن الرضا(علیه السلام) قال: «وعلّة ترک شهادة النساء فی الطلاق والهلال; لضعفهنّ عن الرؤیة، ومحاباتهنّ النساء فی الطلاق»(1).
وکأنّ المراد أنّ رؤیة الهلال تحتاج إلى صعود السطح، أو البروز إلى الصحاری، وهذا الأمر مشکل على النساء، وإلاّ فمن الواضح أنّ عیونهنّ، لیست أضعف من عیون الرجال. کما أنّ المراد بالمحاباة، هو میل عواطفهنّ إلى المرأة التی ترید أن تنفصل عن زوجها وأولادها; لو کان لها أولاد، والله العالم بحقیقة الحال.

(1). وسائل الشیعة 27 : 365، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 50.
 
 

 

المستحبّات فی باب الرضاع
(مسألة 8) : یستحبّ أن یختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثیراً تامّاً فی المرتضع، کما یشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار: فعن الباقر(علیه السلام)قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): لاتسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإنّ اللبن یعدی». وعن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن یغلب الطباع». وعنه(علیه السلام): «اُنظروا من ترضع أولادکم، فإنّ الولد یشبّ علیه»... إلى غیر ذلک من الأخبار المستفاد منها رجحان اختیار ذوات الصفات الحمیدة خلقاً وخلقاً، ومرجوحیة اختیار أضدادهنّ وکراهته، لا سیّما الکافرة، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فلیختر الیهودیة والنصرانیة على المشرکة والمجوسیة، ومع ذلک لا یسلّم الطفل إلیهنّ، ولایذهبن بالولد إلى بیوتهنّ. ویمنعها عن شرب الخمر وأکل لحم الخنزیر. ومثل الکافرة ـ أو أشدّ کراهة ـ استرضاع الزانیة باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولّدة من زناً. فعن الباقر(علیه السلام): «لبن الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة أحبّ إلیّ من ولد الزنا»، وعن الکاظم(علیه السلام) ـ سئل عن امرأة زنت هل یصلح أن تُسترضع؟ ـ قال: «لایصلح، ولا لبن ابنتها التی وُلدت من الزنا».
 
أقول: کلامه فی هذه المسألة، ناظر إلى المستحبّات فی باب الرضاع، ویشتمل على ثلاثة فروع:
الأوّل: فی الصفات الحسنة التی ینبغی وجودها فی المرضعة(1)، کالإسلام، والعقل، والعفّة، والجمال، وقد نطقت الأخبار بها:
فتارة: على نحو عامّ، مثل ما عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «انظروا من یرضع أولادکم; فإنّ الولد یشبّ علیه»(2)، وفی خبر آخر: «فإنّ الرضاع یغیّر الطباع»(3).
واُخرى: بالتصریح ببعض الصفات الجمیلة، مثل ما عن الباقر(علیه السلام): «استرضع لولدک بلبن الحسان، وإیّاک والقباح; فإنّ اللبن قد یعدی»(4).
وقد ثبت صدق هذا فی العصر الحاضر فی العلوم، ولا سیّما علم الغدد; فإنّ الأطعمة والأشربة تؤثّر فی الصفات الخلقیة من ناحیة ما یخرج من الغدد المسمّى
بـ «الهورمون» حیث تبعث الإنسان إلى أخلاق مناسبة لها، وحاملة لصفات صاحبها، ولکن من دون أن تکون علّة تامّة حتّى یلزم الجبر.
وفی روایة «العیون» عنه(صلى الله علیه وآله): «لا تسترضعوا الحمقاء، ولا العمشاء; فإنّ اللبن یعدی»(5).
الثانی: فی استرضاع الکفّار، والظاهر من غیر واحدة من الروایات جوازه، ولکن مع الکراهة، ففی روایة عبدالرحمان بن أبی عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام): هل یصلح للرجل أن ترضع له الیهودیة، والنصرانیة، والمشرکة؟ قال: «لا بأس» وقال: «امنعوهم شرب الخمر»(6).
وفی روایة اُخرى نهی عن استرضاع المشرکة والزانیة، دون الیهودیة والنصرانیة(7)، وفی نفس هذه الروایة المنع عن ذهاب الولد معهم إلى بیوتهم.
الثالث: فی استرضاع الزانیة، وقد عرفت المنع عنه فی الروایة الأخیرة. کما وردت روایات کثیرة فی المنع عن استرضاع الزانیة، ولبن ولد الزن(8).
وفی روایة: «وکان لا یرى بأساً بولد الزنا إذا جعل مولى الجاریة، الذی فجر بالمرأة، فی حلّ»(9).
وللجواهر کلام جیّد فی هذا الباب: «وأنّه هل هو من باب إجازة الفضولی بعد أن تعقّبه الإجازة، أم لا؟»(10).
ومع هذا فما ذکره لا یخلو من بُعْد; للمنع عن الکشف الحقیقی، ولا سیّما فی مثل الآثار التکوینیة، کما فی المقام، والله العالم.

(1). وقبل هذا ینبغی الإشارة إلى نکتة مهمّة; وهی أنّه ورد فی الحدیث النبوی: «لیس للصبی خیر من لبن اُمّه» ودلیله ظاهر; فإنّ الصبیّ ولبنه کلیهما من الاُمّ. وما أبعد ما بینه وبین ما تداول فی أیّامنا من ترک تغذیته بلبن اُمّه بلا عذر، والإقبال على اللبن المجفّف، وقد نشأ من ذلک أمراض کثیرة حسبما نعلم. )منه دام ظلّه(
(2). وسائل الشیعة 21 : 467، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 78، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 468، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 78، الحدیث 6.
(4). وسائل الشیعة 21 : 468، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 79، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 467، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 78، الحدیث 4. والعمشاء: ضعیفة البصر.
(6). وسائل الشیعة 21 : 465، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 76، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 21 : 465، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 76، الحدیث 6.
(8). وسائل الشیعة 21 : 462، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 75.
(9). وسائل الشیعة 21 : 461، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 75، الحدیث 2.
(10). جواهر الکلام 29 : 309.