حکم الشکّ فی اجتماع شرائط الحرمة الأبدیة
(مسألة 7) : لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّى تحرم علیه أبداً أو لا، بنى على عدمه، فلم تحرم علیه، وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما قد کان عالماً أو لا بنى على عدمه، فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.
 
حکم الشکّ فی اجتماع شرائط الحرمة الأبدیة
أقول: حکم المسألة فی الصورتین أیضاً واضح:
أمّا إذا شکّ فی الدخول مع العلم بجهل کلیهما عند النکاح، فأصالة عدم تحقّق الدخول ـ بل وأصالة الحلّیة واستصحابها ـ تدلّ على عدم الحرمة الأبدیة.
وکذا إذا شکّ فی علم أحدهما، أو کلیهما، مع العلم بعدم الدخول، فإنّ أصالة عدم تحقّق العلم ـ بل أصالة الحلّیة، أو استصحابها ـ أیضاً محکّمة هنا.
نعم، هنا فرع آخر ذکره فی «العروة»: وهو أنّه لو علم إجمالا بکون إحدى المرأتین فی العدّة، ولم یعلم بخروجها عنها، أو علم بعدم خروجها عنها، فمقتضى العلم الإجمالی وجوب الاجتناب عنهما جمیعاً، فلا یصحّ العقد حتّى على واحدة منهم(1).
نعم، لو عقد علیها مع العلم الإجمالی ـ بل وإن دخل بها ـ لم یحکم بحرمتها علیه أبداً; لأصالة الحلّیة.
وهذا فی الواقع من قبیل الملاقی لأطراف الشبهة المحصورة، حیث تجری فیه أصالة الحلّ أو الطهارة بلا معارض، بخلاف نفس أطراف الشبهة.
وبعبارة اُخرى: العلم الإجمالی إنّما هو فی نفس الأطراف، وأمّا الملاقی أو المرأة التی عقد علیها، فهی من قبیل الشبهة البدویة التی تجری فیها الاُصول المرخّصة.

 (1). العروة الوثقى 5 : 525.