حکم الشکّ بین سبق عقد الأخ والاُخت على العمّة والخالة والعکس
(مسألة 13) : لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ والخالة وبنت الاُخت وشکّ فی السابق منهما، حکم بصحّة العقدین. وکذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت، وشکّ فی أنّه کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا، حکم بالصحّة.
 
حکم الشکّ بین سبق عقد الأخ والاُخت على العمّة والخالة والعکس
أقول: دلیل الصحّة هو إجراء أصالة الصحّة فی کلا العقدین، وحیث لا عِلم بخلافهما یؤخذ بهما. وإن شئت قلت: لاتخلو المسألة فی الواقع من ثلاث:
إمّا وقع عقد بنت الأخ قبل عقد العمّة، فهو صحیح. وإمّا وقع بعده، أو وقع مقارناً، فهو فاسد بدون الإذن. وصورة واحدة منها صحیحة، فتحمل علیها.
إن قلت: یمکن إثبات الفساد فی بعض الصور; وهی أن یکون تأریخ عقد العمّة معلوماً، وتأریخ عقد بنت الأخ مجهولاً، فیجری الاستصحاب فیه، فیثبت کونه مؤخّراً عن عقد العمّة، فیبطل بدون رضاها. قلت: هذا أصل مثبت; فإنّ عدم وقوع عقد بنت الأخ متقدّماً، لا یدلّ على وقوعه متأخّراً إلاّ بالأصل المثبت، وهو باطل. إن قلت: هاهنا أصل موضوعی یدلّ على فساد عقد بنت الأخ; وهو أصالة عدم رضاها، فنحن نعلم بوقوع العقد على بنت الأخ بالوجدان، ونثبت عدم الإذن بالأصل. قلنا: لکن هنا جزء ثالث لایمکن إثباته لابالأصل ولابالوجدان; وهو وقوع عقد البنت بعد عقد العمّة، فلا یتمّ المطلوب.
بقی هنا شیء: وهو أنّه إذا وقع العقدان مقارنین فقد یقال: ببطلان کلیهما، وهو عجیب; فإنّ عقد العمّة غیر مشروط، ولا وجه لفساده، وعقد البنت مشروط، وشرطه مفقود، فهو فاسد لا محالة.