حول نکاح بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة
أقول: قال العلاّمة(قدس سره) فی «التذکرة»: «یحرم على الرجل الجمع بین المرأة وعمّتها، وکذا یحرم الجمع بینها وبین خالتها; لا مطلقاً عندنا، بل إذا أدخل بنت الأخ أو بنت الاُخت على العمّة والخالة بغیر رضا العمّة والخالة. وأمّا عند العامّة بأسرهم ـ إلاّ الخوارج ـ فإنّه حرام مطلقاً، وأمّا الخوارج فجوّزوه مطلقاً»(1).
وقال الشهید الثانی فی «المسالک»: «أجمع علماء الإسلام ـ غیر الإمامیة ـ على تحریم الجمع بین العمّة والخالة وبین بنت أخیها واُختها فی النکاح...».
ثمّ قال: «وأمّا أصحابنا فقد اختلفوا فیه بسبب اختلاف الروایات ظاهراً; فالمشهور بینهم ـ حتّى کاد أن یکون إجماعاً، بل ادّعاه فی «التذکرة» ـ جوازه، لکن بشرط رضا العمّة والخالة... وفی مقابل المشهور قولان نادران: أحدهما: جواز الجمع مطلقاً، ذهب إلیه ابن أبی عقیل وابن الجنید; على الظاهر من کلامهما، لاالصریح... والقول الثانی للصدوق فی «المقنع»: بالمنع مطلقاً»(2) انتهى ملخّصاً.
وقد حکى صاحب «الجواهر» قول المشهور، وذکر فیها ما هو أقوى ممّا ذکر سابقاً، قال ـ بعد ذکر عنوان المسألة ـ : «بلاخلاف معتدّ به أجده فی شیء من ذلک، بل الإجماع ـ مستفیضاً، أو متواتراً ـ علیه کالنصوص» ثمّ ذکر کلام الإسکافی والعُمانی، وتردّد فی صحّة نسبته إلیهما، وضعّف ما حکى عن الصدوق(3).
وعلى کلّ حال: لا شکّ فی أنّ الأصل فی المسألة هو الحلّیة; لأصالة الحلّ، أو لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(4) .
ولکن هنا روایات کثیرة تدلّ على الحرمة; بعضها مطلقة، وبعضها مقیّدة بعدم الإذن، وبعضها تدلّ على حرمة الجمع بین المرأة وعمّتها، وبینها وخالتها; من دون تصریح بأن تکون بنت الأخ أو الاُخت هی الداخلة، أو المدخول علیها، ولنذکر شیئاً من هذه الطوائف الثلاث:
فهناک خمس روایات کلّها عن أبی جعفر(علیه السلام) مع اختلاف فی المضمون فی الجملة، وکلّها مقیّدة بعدم الإذن إلاّ واحدة منها:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغیر إذنهما»(5).
2ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الاُخت بغیر إذنهما»(6).
3ـ عنه، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الاُخت على خالتها إلاّ بإذنها وتزوّج الخالة على ابنة الاُخت بغیر إذنها»(7).
4ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تنکح ابنة الاُخت على خالتها، وتنکح الخالة على ابنة اُختها، ولا تنکح ابنة الأخ على عمّتها، وتنکح العمّة على ابنة أخیها»(8).
5ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا تنکح الجاریة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ولا بأس أن تنکح العمّة والخالة على بنت أخیها وبنت اُختها»(9).
إنّ هذه الروایات کلّها عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) ومضامینها متقاربة، یبعد أن یکون سمعها منه(علیه السلام) فی مجالس متعدّدة، فمن المحتمل قریباً کونها روایة واحدة، ولکن وقع التقطیع منه، أو من سائر الرواة، فاحتمال صاحب «الجواهر»(10)(قدس سره)کون الروایات متواترة، کأنّه مبنی على فرض تعدّدها، وهوبعید.
وهناک روایتان عن أبی عبیدة الحذّاء: إحداهما مطلقة، والاُخرى مقیّدة بعدم الإذن(11).
وهناک روایات اُخرى مطلقة، مثل ما عن السکونی(12)، ومالک بن عطیّة(13).
وکیفیة الجمع بین الطائفتین المطلقة والمقیّدة، واضحة، حیث تحمل المطلقة على المقیّدة، فتکون الحرمة فی فرض عدم إذن العمّة والخالة.
وممّا یشهد على هذا الجمع ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّما نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) عن تزویج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت فی ذلک فلا بأس»(14).
فإنّها تفسّر الروایات المطلقة وتقیّدها بعدم الإذن، مع ذکر الدلیل علیه.
وهناک طائفة ثالثة مفادها حرمة مطلق الجمع بینهما; سواء وردت العمّة والخالة على بنتی الأخ والاُخت، أو بالعکس، مثل ما رواه أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحلّ للرجل أن یجمع بین المرأة وعمّتها، ولابین المرأة وخالتها»(15).
ومثلها ما رواه فی «دعائم الإسلام» و«الجعفریات» عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)(16). وسیأتی نقل مثلها من طرق العامّة مکرّراً. والجمع بینها وبین ما سبق أیضاً ظاهر.
وهناک طائفة رابعة نافیة للبأس دالّة على الجواز، وهی روایتان کلاهما عن علی بن جعفر، عن أخیه(علیهما السلام):
1ـ مرسلة ابن أبی عقیل: أنّه روى عن علی بن جعفر قال: سألت أخی موسى بن جعفر(علیه السلام) عن رجل یتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها، قال: «لابأس; لأنّ الله عزّوجلّ قال: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)»(17).
2ـ ما عن علی بن جعفر(علیه السلام) عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها، قال: «لا بأس» وقال: «تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت، ولا تزوّج بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة إلاّ برضا منهما، فمن فعل فنکاحه باطل»(18).

(1). تذکرة الفقهاء 2 : 638 / السطر5.
(2). مسالک الأفهام 7 : 289 ـ 291.
(3). جواهر الکلام 29 : 357.
(4). النساء (4): 24.
(5). وسائل الشیعة 20 : 487، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 20 : 488، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 20 : 488، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 6.
(8). وسائل الشیعة 20 : 490، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 12.
(9). وسائل الشیعة 20 : 490، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 13.
(10). جواهر الکلام 29 : 357.
(11). وسائل الشیعة 20 : 487 و489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 2 و8 فروایته المطلقة هی: ما رواه قائلاً: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «لا تنکح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على اُختها من الرضاعة». والروایة المقیّدة ما رواه قائلاً: سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول: «لا تنکح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة».
(12). وسائل الشیعة 20 : 488، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 4، السکونی، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیّاً(علیه السلام) اُتی برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلّده وفرّق بینهما».
(13). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 9، مالک بن عطیّة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تتزوّج المرأة على خالتها، وتزوّج الخالة على ابنة اُختها».
(14). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 10.
(15). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 7.
(16). مستدرک الوسائل 14 : 407 و410، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 28،
الحدیث 2، والباب 30، الحدیث 4.
(17). وسائل الشیعة 20 : 490، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 11.
(18). وسائل الشیعة 20 : 487، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 3.