حکم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعاً
أمّا اللبن الحاصل من وطء جائز شرعاً، ولکن مع الحمل وقبل الولادة ـ إذا علمنا أنّ اللبن مستند إلیه ـ فقد صرّح الماتن(قدس سره) باعتبار الولادة فی نشر الحرمة، وتبع فی ذلک العلاّمة فی «التحریر» خلافاً لما اختاره فی «قواعده».
وقال شیخنا الأنصاری(قدس سره) فی کتاب النکاح: «وهل یعتبر انفصال الولد، أو یکفی الحمل؟ وجهان، بل قولان: اختار العلاّمة أوّلهما فی «التحریر» وثانیهما فی «القواعد» وهو الأظهر»(1)، انتهى.
وحکی هذا القول عن الشیخ فی «المبسوط» وعن ثانی الشهیدین فی «المسالک» و«الروضة» کما حکی القول الأوّل عن صاحب «الحدائق».
وقد استدلّ لنشر الحرمة بلبن الحمل أوّلا: بالإطلاقات.
وثانیاً: بما ورد فی نشر الحرمة بلبن الفحل; فإنّه یصدق علیه مع مجرّد الحمل: أنّه لبن الفحل، وقد مرّ قول الصادق(علیه السلام) فی صحیحة برید العجلی: «کلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة...» إلى غیر ذلک ممّا ورد فی الباب 6 من أبواب رضاع «الوسائل» فراجع.
ولکن یعارضها ما دلّ على عدم کفایة الدرّ من غیر ولادة، الذی ورد فی الباب 9 من أبواب الرضاع، وقد مرّ ذکرها آنفاً، فإنّ قوله: «درّ من غیر ولادة» لا یختصّ بمن درّ لبنها من غیر نکاح، أو من غیر حمل، بل یشمل کلّ من درّ لبنها قبل أن تلد ولو کانت حاملا.
ویؤیّده أنّ درّ اللبن بالحمل کثیر، ولکن درّه بغیر الحمل والنکاح نادر، وحمل الإطلاق على خصوص الفرد النادر بعید جدّاً.
فإذا وقع التعارض بینهما ـ والنسبة عموم مطلق ـ تقیّد الإطلاقات بهذین الخبرین.
وقد یستدلّ بما ورد فی روایة عبدالله بن سِنان، قال: سألت أباعبدالله(علیه السلام) عن لبن الفحل، قال: «هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولدَ امرأة اُخرى، فهو حرام»(2); باعتبار عدم صدق «الولد» إلاّ بعد الولادة.
ولکن قد یقال بصدقه على الحمل أیضاً; حیث یقال: «هذا ولد زید فی بطن زوجته» وقد صرّحوا فی أبواب اللعان: «بأنّه لا یحصل اللعان بإنکار الولد; حتّى تضعه لمدّة ستّة أشهر فصاعداً».
ولکن لا یبعد أن تکون هذه الإطلاقات مجازیة; لأنّ الحمل لم یولد بعد. وعلى الأقّل یکون مثل هذا مؤیّداً.
ثمّ إنّه لو قلنا بکفایة الحمل، فهل یکفی مجرّد العلقة والمضغة، أو یعتبر کونه تامّاً لأربعة أشهر على الأقلّ؟
لعلّ ظاهر القائلین به الإطلاق، وهو مقتضى إطلاق دلیلهم أیضاً ذلک.
نعم، لو کان الدلیل روایات الفحل وما فیها من ذکر «الولد» لما صدق «الولد» على العلقة والمضغة وشبهها، وإنّما یصدق علیه عنوان «الولد» بعد کمال الجنین وولوج الروح; على فرض تسلیم کون إطلاقه علیه قبل الولادة حقیقیاً.

(1). کتاب النکاح، ضمن تراث الشیخ الأعظم 20 : 291.
(2). وسائل الشیعة 20 : 389، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث4.